أعلنت وكالة أنباء عُمان الرسمية "العُمانية"، صباح اليوم الأحد، فوز 6 أشخاص بعضوية مكتب مجلس الشورى.

وأفادت الوكالة الرسمي، بفوز ناصر بن سلطان الحبسي وجهاد بن عبدالله آل فنة وعمار بن سالم السعدي وبدر بن ناصر الجابري ومالك بن هلال اليحمدي وعبدالله بن مسلم الراسبي بعضوية مكتب مجلس الشورى من أصل "16" مترشحًا.

فوز كل من أصحاب السعادة: ناصر بن سلطان الحبسي وجهاد بن عبدالله آل فنة وعمار بن سالم السعدي وبدر بن ناصر الجابري ومالك بن هلال اليحمدي وعبدالله بن مسلم الراسبي بعضوية مكتب مجلس الشورى من أصل "١٦" مترشحًا. pic.twitter.com/OWSra86wN2

— وكالة الأنباء العمانية (@OmanNewsAgency) November 7, 2021

وافتتح مجلس الشورى اليوم، أعمال جلسته الاعتيادية الأولى لدور الانعقاد السنوي الثالث (2021-2022م) من الفترة التاسعة ( 2019-2023) بناء على توجيهات السلطان هيثم بن طارق.

وانتخب خلال الجلسة أعضاء مكتب المجلس لنصف الفترة المقبلة، وأعاد المجلس انتخاب رؤساء اللجان الدائمة ونوابهم وفق اللوائح والضوابط المنظمة لعمل المجلس.

وكان المجلس قد عمل خلال دور الانعقاد السنوي الماضي من الفترة التاسعة على تفعيل أدواره وصلاحياته التي حددها النظام الأساسي للدولة (6/ 2021)، وقانون مجلس عُمان الصادر بالمرسوم السلطاني رقم( 7 /2021) ، حيث أنجز في الجانب التشريعي مجموعة من مقترحات مشروعات القوانين منها مقترح مشروع قانون المحكمة النظامية، ومقترح تعديل المادتين (20) و (21) من قانون المحاماة، ومقترح تعديل قانون المراعي وإدارة الثروة الحيوانية الصادر بموجب المرسوم السلطاني رقم (8/ 2003م)، ومقترح استحداث مادة قانونية بقانون المرور تُعنى بأحقية مالك المركبة إلغاء تسجيل المركبة نهائيًّا أو وقف رخصة تسييرها مؤقتًا، ومقترح مشروع قانون حقوق وسلامة المرضى.

كما رفع المجلس مجموعة من مشروعات القوانين المحالة من الحكومة أبرزها مشروع تعديل بعض أحكام قانون شركات التأمين، ومشروع تعديل قانون التأمين التكافلي، ومشروع القانون (النظام) الموحد لمكافحة الغش التجاري بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي، ومشروع تعديل بعض أحكام قانون الأحكام المدنية، ومشروع تعديل بعض أحكام قانون تأمين المركبات، ومشروع تعديل بعض أحكام قانون إقامة الأجانب.

وفي مجال تفعيل أدوات المتابعة بهدف متابعة أعمال الجهات الحكومية والتنفيذية والجوانب المجتمعية التي تشغل الرأي العام، قدم أعضاء المجلس خلال الدور الماضي أكثر من (171) سؤالًا في مختلف القطاعات الخدمية والصحية والتعليمية والاجتماعية، بالإضافة إلى (152) طلب إحاطة.

كما درس المجلس خلال الدور الماضي (28) رغبةً مبداة أبرزها الرغبة المبداة حول تأجيل أقساط المواطنين الشخصية - الاستهلاكية الإسكانية وفق ضوابط محددة، والرغبة المبداة حول توجيه نسب أكبر من الائتمان للقطاع الصناعي، والرغبة المبداة حول واقع الخدمات التعليمية في المناطق البعيدة والحدودية، والرغبة المبداة حول تغيير اشتراطات وزارة العمل الصادر بالقرار الوزاري 12/ 2021 الخاصة بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

كما تم خلال دور الانعقاد الماضي الموافقة على (8) من طلبات المناقشة أهمها، المخرجات الأكاديمية التي لم يتم استيعابها في سوق العمل، وإيجاد منظومة قانونية لتنظيم الجمعيات التعاونيّة المشروعات الاستراتيجية في مجال الطرق.

كما ألقى أعضاء المجلس (6) بيانات عاجلة حول عددٍ من القضايا التي تشغل المواطن أبرزها، بيان عاجل حول تحديات التعليم المدمج والتعلم عن بعد في ظل جائحة كوفيد19 وأثرها على التعليم، وبيان عاجل حول ضوابط وشروط منح الأراضي إلى جانب بيان آخر حول رؤية عُمان 2040 والتطلعات حول تحقيقها.

المصدر : وكالة سوا - العُمانية