أعلنت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم السبت، أنها تُعد قوائم بأسماء وعناصر منظمات الإرهاب اليهودي، التي تعتدي على المواطنين الفلسطينيين، وستحدد مع الخبراء القانونيين أفضل الطرق القانونية لإدانتها وملاحقتها.

وأضافت الخارجية في بيان صحفي، أنها تتابع ملف الاستيطان بأشكاله كافة، وملف عناصر الإرهاب اليهودي على مختلف المستويات، خاصة الجنائية الدولية، وصولا لمحاسبة ومحاكمة ليس فقط تلك العناصر، وإنما المسؤولين الإسرائيليين المتورطين في جريمة الاستيطان برمتها.

وأعلنت إدانتها لاعتداءات المستوطنين المسلحة ومنظماتهم الإرهابية المتواصلة والمتصاعدة ضد المواطنين الفلسطينيين العزل، التي تعمقت في ظل حكومة بينيت لابيد ضد المواطنين أثناء قطافهم ثمار الزيتون في طول الضفة الغربية وعرضها، وكان آخرها هجوم ما يزيد عن 200 مستوطن على متنزه للأطفال في قرب قرية سوسيا شرق يطا جنوب الخليل، بإسناد وحماية جيش الاحتلال، كذلك هجوم عناصر الإرهاب اليهودي في مستوطنة "يتسهار" على منازل المواطنين في قرية بورين جنوب نابلس ، بحراسة قوات الاحتلال أيضا، ما أدى الى إصابة ثلاثة مواطنين بكسور ورضوض، إضافة إلى استمرار عمليات التطهير العرقي التي تمارسها دولة الاحتلال عبر إطلاق يد المستوطنين المتطرفين لملاحقة ومطاردة أي تواجد فلسطيني في المناطق المصنفة "ج" عامة، وفي الأغوار بشكل خاص.

وأوضحت أن قيام حكومة بينيت بتوفر الدعم والإسناد والحماية على المستويات كافة السياسية والقانونية اللوجستية والتدريبية والمالية، للمستوطنين ومنظماتهم الإرهابية، ليتمكنوا من القيام بدورهم ككتيبة متقدمة في جيش الاحتلال لتنفيذ مخططات إسرائيل الاستعمارية في سرقة ونهب المزيد من الأرض الفلسطينية ومحاصرة الوجود الفلسطيني داخل المناطق المصنفة "أ" و"ب" فقط، يثبت من جديد مدى تورط الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة في جريمة الاستيطان التي يحاسب عليها القانون الدولي.

وحملت، الحكومة الإسرائيلية وأذرعها المختلفة المسؤولية الكاملة والمباشرة عن انتهاكات وجرائم المستوطنين وعناصر الإرهاب اليهودي.

وحذرت الوزارة من التعامل مع تلك الاعتداءات بشكل عابر لأنها تتكرر يوميا ولا تستدعي وقفة ضمير أو أخلاق دولية.

المصدر : وفا