اقتصاد القطاع الخاص في قطاع غزة .. الواقع والتحديات - د. سمير أبو مدللة

د. سمير أبو مدللة

يعتبر القطاع الخاص من القطاعات الهامة التي تساهم في التنمية الاقتصادية والحد من البطالة، حيث أنّ تنمية القطاع الخاص تعمل على رفع الحوافز، وخلق القدرة لبناء نظام أعمال موجه إلى السوق يعمل بصورة فعالة ويحقق نموًا اقتصادياً، كما توفر مؤسسات القطاع الخاص العوائد الاقتصادية للاقتصاد ككل وللأفراد والمستثمرين خاصة في المجتمعات التي تتبنى في سياساتها الاقتصادية حرية السوق. لذلك تسعى جميع الدول النامية والمتقدمة إلى تعزيز ورفع كفاءة القطاع الخاص لما له من تأثير على التنمية الاقتصادية .

لقد عكفت السلطة الفلسطينية منذ إنشائها على تنشيط القطاع الخاص لأهميته الكامنة في تحسين معدلات النمو الاقتصادي والقضاء على البطالة وكان لا بد من وضع التشريعات والبرامج الكفيلة بذلك، وكما ذهب الاقتصادي «دوغلاس نورث» في آرائه أن المؤسسات هي التي تمنح لكل اقتصاد بنية الحوافز الخاصة به، وأن تطور هذه البنية هو الذي يحدد وجهة التغيير الاقتصادي صوب النمو أو الركود أو التراجع .

ويواجه القطاع الخاص الفلسطيني في قطاع غزة خطر الانهيار التام مع تفشي جائحة كورونا ، واستمرار الحصار الإسرائيلي المشدد والمفروض على أكثر من مليوني فلسطيني للعام الرابع عشر على التوالي. وعصفت الإجراءات الاحترازية المتبعة التي فرضتها الجهات الحكومية في غزة التي تديرها حركة حماس من أجل مواجهة وباء كورونا ،بعمل القطاع الخاص الاقتصادي على صعيد تقليص أعداد العاملين وتخفيض ساعات العمل اليومية. لذلك ستركز هذه الورقة على العديد من النقاط وهي على النحو التالي:

لتحميل الدراسة يرجى الضغط هنا

المصدر : وكالة سوا

اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد