نشرت وزارة الصناعة والتجارة والتموين الأردنية، مساء اليوم الأربعاء، بيانًا حول تفاصيل اتفاق وقع مع إسرائيل في البحر الميت، لتسهيل نفاد قائمة من السلع ذات الأولوية التصديرية الأردنية إلى السوق الفلسطينية، وذلك في إطار تعزيز التبادل التجاري مع السوق الفلسطينية، وبالتنسيق مع دولة فلسطين.

وفيما يلي نص البيان:

اجراءات لتسهيل وصول قائمة من السلع الأردنية ذات الأولوية إلى السوق الفلسطينية

في إطار سعي الحكومة الأردنية لتعزيز التبادل التجاري مع السوق الفلسطينية، وبتنسيق مع الاشقاء في دولة فلسطين، تم اليوم في منطقة البحر الميت التوقيع على محضر اجتماع وزاري بين الجانبين الأردني والإسرائيلي، لتسهيل نفاذ قائمة من السلع ذات الأولوية التصديرية الاردنية إلى السوق الفلسطينية.

وأشار وزير الصناعة والتجارة والتموين، يوسف الشمالي، إلى أن التوافق الذي تم التوقيع عليه اليوم هو نتاج عمل دؤوب قامت به الفرق الفنية من كلا الجانبين لتدارس مقترح الجانب الأردني بزيادة الصادرات الأردنية إلى السوق الفلسطينية، والذي تم طرحه على طاولة التفاوض في العام 2018، وأنه مكمل للتنسيق المستمر القائم ما بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وحكومة دولة فلسطين لتعزيز علاقات التعاون الثنائي في المجالين التجاري والاستثماري.

وأكد الشمالي، أنه منذ ذلك الوقت، لم تأل الفرق الفنية جهدا في تدارس السيناريوهات والبدائل الممكنة للخروج بحل توافقي يراعي مصالح الجهات المعنية كاملة، حيث تم الأخذ بعين الاعتبار أهمية دعم الاقتصاد الفلسطيني وتعزيز امكانياته التجارية من جهة، إضافة إلى تيسير نفاذ المنتجات الأردنية إلى السوق الفلسطينية من جهة أخرى، من خلال تذليل الصعوبات التي تحد من انسيابية المنتجات ذات الاهتمام التصديري الأردني إلى السوق الفلسطينية، وأبرزها القيود الواردة في إطار بروتوكول باريس الاقتصادي والتي حددت الكوتا لقائمة من السلع الأردنية التي يتم توريدها وفقاً للإجراءات الجمركية والمواصفات الفنية الفلسطينية.

وقال إن هذه المباحثات قد أفضت أخيرا إلى توافق حول قوائم السلع الاردنية الجديدة التي ستتمتع بمعاملة تفضيلية عند النفاذ إلى السوق الفلسطينية وبقيمة سنوية مقدارها نحو 730 مليون دولار أميركي، بما يحقق مصالح واهتمامات القطاع الخاص الأردني والفلسطيني، حيث ستتمتع 425 سلعة أردنية وبقيمة سنوية تقدر بحوالي 500 مليون دولار لميزة النفاذ إلى السوق الفلسطينية، معفاة من الرسوم الجمركية وخاضعة للإجراءات التجارية والمواصفات والمتطلبات الفنية الفلسطينية النافذة.

كما ستتمتع 329 سلعة أردنية وبقيمة سنوية تقدر بنحو 230 مليون دولار بإعفاء من الرسوم الجمركية عند التصدير إلى السوق الفلسطينية وعند تحقيق المواصفات والمتطلبات الفنية المعمول بها لدى الجانب الإسرائيلي.

وأكد الشمالي أن هذه الترتيبات التجارية الجديدة لن تمس بالأحكام والترتيبات المطبقة على واردات الجانب الفلسطيني المنصوص عليها في بروتوكول باريس الاقتصادي الموقع ما بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي بتاريخ 28 أيلول 1995. كما أكد أن هذه الترتيبات التجارية تعد دفعة جديدة نحو تعزيز إقامة شراكات تجارية طويلة الأمد بين ممثلي القطاع الخاص في كل من المملكة الأردنية الهاشمية ودولة فلسطين بما يعود بالمصالح المشتركة لاقتصادي البلدين، داعياً القطاع الخاص المحلي إلى بذل مساعيه بالتواصل مع نظيره في الجانب الفلسطيني لتحقيق الاستفادة المأمولة من الاتفاق مدار البحث.

يشار إلى أن الشمالي اجرى زيارة عمل رسمية ناجحة إلى دولة فلسطين يومي الأول والثاني من تشرين الثاني الحالي.

وبحث وزير الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي، مع وزير الاقتصاد الوطني الفلسطيني خالد العسيلي ، يوم أمس الثلاثاء في مدينة رام الله بالضفة الغربية، تحضيرات عقد اجتماع اللجنة الفلسطينية الأردنية المشتركة العليا المزمع عقدها في مدينة رام الله خلال الفترة 7-9 كانون الأول القادم.

واستعرض الجانبان خلال اللقاء المشترك الذي عقد بمقر وزارة الاقتصاد الفلسطينية، بحضور السفير الأردني لدى دولة فلسطين محمد أبو وندي وبمشاركة وزارة الخارجية الفلسطينية والمؤسسات الفلسطينية الشريكة، السُبل الكفيلة لزيادة حجم التبادل التجاري، وتحقيق رؤية القيادتين الأردنية والفلسطينية في زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين وإقامة استثمارات مشتركة.

وشدد الجانبان على ضرورة المضي قدماً في تنفيذ مذكرات التفاهم والاتفاقيات الموقعة بين البلدين الشقيقين والتي من شأنها زيادة حجم التبادل التجاري، وتعزيز التعاون الاقتصادي، وتسهيل دخول المنتجات بين البلدين.

وأكد الوزير الشمالي أهمية العمل المشترك لزيادة حجم التبادل التجاري، من خلال خطة العمل المتفق عليها بين البلدين، ومن ضمنها توقيع اتفاقية تعاون مشترك بين مؤسسة المواصفات الفلسطينية ونظيرتها الأردنية واتفاقية أخرى مع هيئة الدواء والغذاء الأردنية، فيما أكد الوزير العسيلي على الدور الأردني في تذليل العقبات أمام انسياب البضائع بين البلدين.

واتفق الوزيران على عقد زيارات مشتركة بين رجال الأعمال وهيئة تشجيع الاستثمار علاوة على عقد معارض دورية بالتناوب بين البلدين.

المصدر : بترا