اتخذت لجنة متابعة العمل الحكومي في غزة ، اليوم الأربعاء قرارات جديدة لدعم السلع الغذائية ومواجهة غلاء الأسعار عالميًا.

وأكد وكيل وزارة الاقتصاد الوطني في غزة عبد الفتاح أبو موسى أن الوزارة تهدف إلى الحفاظ على مخزون السلع الأساسية وزيادتها.

وقال عوني الباشا وكيل وزارة المالية في غزة، إن لجنة متابعة العمل الحكومي في غزة، اتخذت سلسلة قرارت ومنها إعفاء السلع الأساسية من كافة الرسوم الجمركية والضرائب وأذونات الاستيراد المحصّلة عليها من معبر رفح التجاري.

ومن بين هذه السلع: "القمح والطحين والسكر والأرز وزيت السيرج والسمنة والفول والعدس والشعير".

وبين الباشا أن القرار يدخل حيز التنفيذ مطلع الأسبوع المقبل وحتى نهاية العام 2021.

وقال أيضا: "إن وزارة المالية تتحمل الزيادة في أسعار الغاز الموردة عبر معبر رفح التجاري والبالغ نسبتها 16% للطن الواحد وتبقى تكلفة إسطوانة الغاز على المواطن كما هي دون زيادة".

وزاد الباشا: "الموافقة على تحمل الحكومة قيمة خصم الكهرباء للمؤسسات الصناعية دعما للصناعات المحلية المشتركة بنظام الخط الدائم بحيث تتحمل الوزارة قيمة الخصم البالغة 20% تقوم بتسديدها لشركة توزيع كهرباء محافظات غزة حتى 1 مايو 2022".

وفيما يلي التصريح كما اطلعت عليه "سوا":

تصريح صحفي صادر عن المكتب الإعلامي الحكومي:  

 في ضوء موجة الغلاء العالمي التي تسببت بها الزيادة في رسوم النقل البحري، وارتفاع سعر النفط عالمياً، وبناء على توصيات وزارتي المالية والاقتصاد واجتماعاتهما بكافة الجهات المعنية والقطاع الخاص؛ فقد اتخذت لجنة متابعة العمل الحكومي في جلستها المنعقدة اليوم الأربعاء، سلسلة قرارات تهدف لدعم المواطنين في مواجهة الغلاء وضمان توفر المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية الغذائية. 
وقد جاءت القرارات على النحو التالي: 

أولاً: يتم إعفاء السلع الأساسية التالي ذكرها من كافة الرسوم الجمركية والضرائب وأذونات الاستيراد المحصلة عليها في معبر رفح التجاري. 
والسلع هي: القمح، الطحين، السكر، الأرز، زيت السيرج، السمنة، الفول، العدس، الشعير.  
على أن يدخل هذا القرار حيز التنفيذ بدءًا من مطلع الأسبوع القادم ويستمر حتى نهاية العام. 

ثانياً: تتحمل وزارة المالية الزيادة في أسعار الغاز المورد عبر معبر رفح التجاري والبالغة نسبتها 16% للطن الواحد، بحيث تبقى تكلفة أسطوانة الغاز للمواطن كما هي دون أي زيادة. 

ثالثاً: الموافقة على تحمل الحكومة قيمة خصم الكهرباء للمؤسسات الصناعية المشتركة بنظام الخط الدائم، بحيث تتحمل وزارة المالية قيمة الخصم والبالغة 20%؜ تقوم بتسديدها لشركة الكهرباء، وذلك حتى تاريخ 1/5/2022م.

وكانت وزارة الاقتصاد في غزة، قد أعلنت مخالفتها لعدد من التجار بدعوى تلاعبهم بأسعار السلع، وشددت على وقف رفع الأسعار رغم ارتفاعها عالميًا. 

المصدر : وكالة سوا