تحدثت وزارة الاقتصاد الوطني الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، عن تداعيات قرار رفع حصة المنتج الوطني بالسوق المحلي.

وقالت الوزارة في بيان لمناسبة اليوم الوطني للمنتج الوطني، الذي يصادف الاول من تشرين الأول، إن رفع حصة المنتج الوطني في السوق المحلي من 42% حاليًا إلى 44% بنسبة (2% سنويًا) سيعمل على توفير 5 آلاف فرصة عمل جديدة (على اعتبار تكلفة فرص العمل 20 ألف دولار).

وأضافت، أن الزيادة المتوقعة تضاعف الانتاج الصناعي بقيمة 100 مليون دولار سنويًا، ما ينعكس ايجابًا على القطاعات الاقتصادية، وخفض معدلات البطالة التي تبلغ حاليًا 26%.

وبشأن حصة القطاع الصناعي (الصناعات التحويلية) في السوق المحلي فقد ذكرت الوزارة أنها بلغت حوالي 41.8%، مؤكدةً أنها نتيجة عمل فريق فني تشكل برئاسة وزارة الاقتصاد الوطني، وضم الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، ومعهد ماس، والاتحاد العام للصناعات الفلسطينية، واتحاد الغرف التجارية والصناعية، ومركز التجارة الفلسطيني-بال تريد، ومشروع انجاز فلسطين.

ورصدت النتائج حصة بعض القطاعات في السوق المحلي والتي شملت قطاعات الصناعات الغذائية، والمعدنية، والدوائية، والأثاث، والأحذية والمنتجات الجلدية، وأظهرت أن حصة صناعة الاثاث من السوق المحلي بلغت حوالي 84.6%، وهذه النسبة الاعلى ما بين القطاعات الصناعية، فيما يشكل هذا القطاع 14.6% من اجمالي الانتاج الصناعي.

وأظهرت النتائج، أن حصة منتجات قطاع الألبان في السوق المحلي بلغت حوالي 78.5%، و2.8% من الانتاج الصناعي، فيما شكلت حصة انشطة تجهيز وحفظ الحوم والاسماك 84.2% من السوق المحلي، و1.4% من الانتاج الصناعي.

وشكلت حصة منتجات المخابز والحلويات حوالي 76.6% من السوق المحلي، و7.7% من الانتاج الصناعي، فيما شكلت صناعة المشروبات من السوق المحلي حوالي 64.2%، و4.2% من الانتاج الصناعي.

وأشارت الى أن صناعة المنتجات المعدنية اللافلزية (احجار البناء، صناعات انشائية) شكلت حصتها حوالي 59.1%، و12.6% من الانتاج الصناعي، بينما شكلت حصة صناعة المنتجات البلاستكية 39.9% من السوق المحلي، و3.1% من الانتاج الصناعي.

ووفق النتائج شكلت صناعة المنتجات الدوائية والصيدلانية 40.5% من السوق المحلي، و1.9% من الانتاج الصناعي.

المصدر : وفا