رام الله / سوا / واصل قيادة الشرطة بحث الترتيبات المرافقة لانضمام دولة فلسطين، للمنظمات والمعاهدات والمواثيق الدولية، مع مؤسسات المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية المحلية والدولية، خاصة لناحية انضمام فلسطين لاتفاقية مناهضة التعذيب.

وقال مدير مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية "حريات" حلمي الأعرج، خلال افتتاح لقاء تشاوري مع قيادات في الشرطة، في مدينة رام الله، اليوم الأربعاء، إن واحدة من أهم معاركنا مع الاحتلال الإسرائيلي، هو المعركة القانونية، خاصة في ظل سعي القيادة الحثيث للانضمام إلى الأمم المتحدة بصفة دولة كامل العضوية، والى كافة المعاهدات والمواثيق الدولية، وهو ما يسعى الاحتلال إلى تعطيله.

وأشار إلى ضرورة الالتفات إلى مسألة غاية في الأهمية، في هذا المجال وهي التنبه إلى ما يقتضيه هذا الانضمام من ضرورة مواءمة التشريعات القانونية المعمول بها، خاصة لناحية عمل الشرطة، ما يعنيه ذلك من ترتيبات يجب التحضير لها.

وأكد الأعرج أن الانضمام إلى اتفاقية مناهضة التعذيب تترتب عليه مراجعة ما ينسجم مع القانون الاساسي والقوانين الاخرى الفلسطينية.

بدوره، قال مدير ديوان المظالم وحقوق الإنسان في الشرطة العقيد ردينة بني عودة، إن هذا الاجتماع الثاني من نوعه في غضون شهر بين الشرطة والمؤسسات الحقوقية، لبحث أثر وتبعات وترتيبات الانضمام للمعاهدات والمواثيق والمؤسسات الدولية.

وأضاف: نحن حريصون أتم الحرص على أمن وسلامة وحقوق المواطن، عبر تطبيق القوانين الضامنة لذلك، ولضمان عدم حدوث أي انتهاك أو تجاوزات، ومعاقبة مرتكبيها من قبل القائمين على تنفيذ هذه القوانين.

من جانبه، تحدث المحامي في مؤسسة الحق عصام عابدين عن الانضمام الى اتفاقية مناهضة العنف، التي انضمت اليها دولة فلسطين في 2-5-2014. وأشار إلى أنه يجب على الجانب الفلسطيني أن يكون جاهزا ومستعدا للانضمام لمثل هذه المعاهدة.

وحول الانضمام الى المحكمة الجنائية الدولية، اشار عابدين الى ان هذه المحكمة قد تكون الوسيلة الوحيدة لمساءلة قيادات الاحتلال الاسرائيلي امام القضاء الدولي عن الجرائم التي ترتكب بحق شعبنا.