طالبت 288 منظمة أمريكية، في رسالة وجهتها لانتوني بلينكن، وزير الخارجية في إدارة الرئيس جو بايدن، اليوم الجمعة، بتوبيخ إسرائيل على تصنيف 6 مؤسسات فلسطينية بـ"الإرهابية".

ودعا قادة ومنظمات العدالة الاجتماعية والحقوق المدنية وحقوق الإنسان بالولايات المتحدة في رسالتهم، إدارة بايدن إلى إصدار بيان عام يرفض اتهامات الحكومة الإسرائيلية التي وصفتها بـ"الكاذبة" ضد منظمات المجتمع المدني الفلسطينية، والتأكيد أن التزامها بحقوق الإنسان يمكن تطبيقه عالميًا.

كما دعوا إدارة بايدن إلى إصدار إدانة فورية وصريحة للقرار الأخير للحكومة الإسرائيلية بحظر وتجريم 6 منظمات حقوقية فلسطينية، لافتين إلى ضرورة توبيخ إسرائيل علنًا على هذا العمل الاستبدادي.

وشددت الرسالة على ضرورة تراجع السلطات الإسرائيلية عن قرارها فورًا وإنهاء جميع محاولاتها الرامية إلى نزع الشرعية عن المدافعين الفلسطينيين عن حقوق الإنسان وتجريمهم.

ولفتت إلى ضرورة دعم الفلسطينيين الساعين لحماية وتعزيز حقوق الإنسان الأساسية والعدالة والمساءلة، بما في ذلك في المحكمة الجنائية الدولية، مؤكدين أن رسالتهم هذه من أجل التضامن مع المجتمع المدني الفلسطيني.

وذكر قادة ومنظمات العدالة الاجتماعية والحقوق المدنية وحقوق الإنسان بالولايات المتحدة في رسالتهم، أن المنظمات الفلسطينية المستهدفة حاليًا بموجب "قانون مكافحة الإرهاب" الصادر عن الحكومة الإسرائيلية عام 2016، تشكّل جزءًا من حجر الأساس للمجتمع المدني الفلسطيني الذي يحمي حقوق الإنسان ويعزّزها منذ عقود، عبر مجموعة كاملة من القضايا ذات الاهتمام العالمي، بما في ذلك حقوق الأطفال والمرأة والأسرى، والحقوق الاجتماعية والاقتصادية، وحقوق العمال والمزارعين، والعدالة والمساءلة عن الجرائم الدولية، مؤكدين أنهم "شركاء موثوق بهم في عملنا الجماعي لتأمين حقوق الإنسان للجميع".

ونصت رسالة المنظمات أمريكية، أن "إدارة بايدن أعربت مرارًا وتكرارًا عن التزامها بمركز حقوق الإنسان وتعزيزها في جميع أنحاء العالم وحماية دور المجتمع المدني".

وأضافت، أن "هذه التصرفات من قبل الحكومة الإسرائيلية هي اعتداء واضح على حقوق الإنسان. على هذا النحو، نحث إدارة بايدن على إصدار رفض سريع لهذا الهجوم غير المسبوق على منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية ومحاولة الحكومة الإسرائيلية إغلاق ونزع الشرعية وعزل حركة حقوق الإنسان المتنامية".

وتابعت: "نتفق مع 17 مقررًا خاصًا للأمم المتحدة على أنه يجب احترام حرية تكوين الجمعيات والتعبير بشكل كامل من أجل تمكين المجتمع المدني من أداء عمله الذي لا غنى عنه، ولا يمكن تقويضها من خلال سوء الاستخدام الفاضح الواضح لمكافحة الإرهاب والتشريعات الأمنية".

وأردف الرسالة: "إن تشويه سمعة الترويج لحقوق الإنسان والدفاع عنها باعتباره نشاطًا (إرهابًيا) هو تكتيك خطير ومستهلك للأنظمة الاستبدادية، ومناورة سياسية مخزية لتقويض العمل الحيوي لهذه المنظمات. ففي بيان مشترك، وصفت (هيومن رايتس ووتش) ومنظمة العفو الدولية هذه الخطوة بأنها (مروعة وغير عادلة) و(تصعيد مقلق يهدد بوقف عمل أبرز منظمات المجتمع المدني في فلسطين)، وربط الإجراءات الاستبدادية الإسرائيلية السافرة بعقود من الاستجابات غير الملائمة من قبل المجتمع الدولي لانتهاكات إسرائيل الجسيمة لحقوق الإنسان. يجب أن يتغير هذا."

واستطردت الرسالة، أن "تهديد حركة حقوق الإنسان الفلسطينية هو تهديد لحركات العدالة الاجتماعية في كل مكان، ومن أجل حماية حقوق الإنسان والمدافعين عن حقوق الإنسان، يجب محاسبة جميع الدول التي تتخذ مثل هذه الأعمال الظالمة بشكل واضح".

وختمت: "بينما تقدم حكومتنا منذ فترة طويلة دعمًا غير مشروط للحكومة الإسرائيلية، فإن حركاتنا ومنظماتنا ستقف دائًما مع حقوق الناس وسلامتهم".

المصدر : وفا