قرر اتحاد شركات التأمين في رام الله ، اليوم الخميس، تجميد رفع تعرفة تأمين المركبات الشامل "التكميلي" الذي يغطي الأضرار التي تلحق أجسام المركبات.

وقال رئيس الاتحاد محمد الريماوي، إن هذا التجميد يسري على العمل برفع سعر التأمين الشامل، لحين التوافق مع جميع الأطراف من شركات التأمين، وهيئة سوق رأس المال، والمواطنين، بحيث يصار إلى قرار يراعي مصالح جميع الشركاء.

وأوضح الريماوي، في حديث لـ "وفا"، أن هذا التجميد جاء بعد قرار رفع تعرفة أقساط التأمين التكميلي، اعتبارا من مطلع شهر تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل، بزيادة متوسطها 30%، لحين الخروج بقرار مغاير مطلع الشهر المقبل.

وتابع "نسعى للخروج بقرار ينسجم مع قانون التأمين الفلسطيني رقم 20 لسنة 2005، وتعليمات هيئة سوق رأس المال الفلسطيني، وقرارات مجلس الوزراء".

وأشار الريماوي إلى أن قطاع شركات التأمين هو قطاع هام وحيوي وجزء من مكونات الاقتصاد الوطني، وهي شركات فلسطينية مملوكة لمساهمين فلسطينيين.

وكان مجلس إدارة الاتحاد الفلسطيني لشركات التأمين، قد قرر في جلسته أمس، رفع تعرفة أقساط التأمين التكميلي، على أن يسري العمل بالتعرفة الجديدة اعتبارا من مطلع الشهر المقبل، داعيا جميع الشركات إلى الالتزام التام بهذا القرار.

وعقبت هيئة سوق رأس المال، على القرار بالتأكيد على عدم قانونية ما صدر عن مجلس إدارة الاتحاد الفلسطيني لشركات التأمين، مشيرة إلى أن مجلس الوزراء هو صاحب الصلاحية الأصيلة بإصدار وتحديد الحد الأدنى لتعرفة تأمين المركبات وفقًا لتنسيب الهيئة، واستنادا لأحكام قانون التأمين رقم 20 لسنة 2005.

المصدر : وكالة وفا