عقبت وزارة الخارجية الفلسطينية، مساء اليوم الأربعاء، على مصادقة سلطات الاحتلال الاسرائيلي على بناء 3130 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية.

واعتبرت الوزارة في بيان لها، أنه يتضح من هذا القرار أن حكومة بينيت ليست شريكًا للسلام بل إنها معادية للسلام وللجهود الاقليمية والدولية المبذولة لبناء الثقة بين الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي.

وقالت إن هذه المصادقة استخفاف إسرائيلي رسمي بحملة الإدانات الدولية والأميركية والأممية للاستيطان، التي عبر عنها المجتمع الدولي في الأيام القليلة الماضية، وإمعان اسرائيلي في ضم الضفة الغربية المحتلة وفرض القانون الإسرائيلي عليها، واصرار من حكومات إسرائيل المتعاقبة الانقلاب على جميع الاتفاقيات الموقعة مع الجانب الفلسطيني.

وأضافت: بات واضحًا أكثر ومن أي وقت مضى أن الحكومة الاسرائيلية برئاسة نفتالي بينيت هي حكومة استيطان ومستوطنين، وتواصل تنفيذ المصالح الإسرائيلية الاستعمارية في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية وتكريس نظام الفصل العنصري البغيض (الأبرتهايد) في فلسطين المحتلة، وهي ماضية في تقويض أية فرصة لإقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة، ذات سيادة، متصلة جغرافيًا، وبعاصمتها القدس الشرقية.

ولفتت إلى، أنها تنظر بخطورة بالغة لقرارات إسرائيل الاستيطانية العنصرية، وترى أنها كسر متعمد لإجراءات بناء الثقة، ودعوة صريحة لدوامة العنف واستنجاد اسرائيلي رسمي به.

وأكدت أن هذه القرارات تفقد الشعب الفلسطيني الأمل في تحقيق الحل السياسي التفاوضي للصراع، وت فتح الباب على مصراعيه أمام جميع الخيارات للوصول إلى حقوقه الوطنية العادلة والمشروعة.

ونوهت إلى، أن الاستيطان بأشكاله كافة باطل وغير شرعي من أساسه وهو جريمة حرب وجريمة ضد الانسانية حسب القانون الدولي واتفاقيات جنيف، وانتهاك صارخ لقرارات الشرعية الدولية.

وختمت: يتضح يوما بعد يوم أن الرفض الدولي للاستيطان من خلال صيغ شكلية مثل التعبير عن المخاوف أو الانتقادات الشكلية أو التعبير عن القلق من نتائجه ومخاطره لا تغني ولا تسمن من جوع، وليس لها أثر أو وزن في وقف الاستيطان أو ردع دولة الاحتلال أو حماية حل الدولتين، بل أصبحت سقفًا متدنيًا ومتوقعًا لردود الفعل الدولية تستطيع دولة الاحتلال تتعايش معه، وتنفذ تحت غطائه المزيد من المشاريع الاستيطانية التوسعية.

المصدر : وفا