قالت وزارة الاقتصاد الوطني في رام الله اليوم الثلاثاء 26 أكتوبر 2021 إنها بصدد إعلان قائمة بأسعار السلع التي طرأ عليها ارتفاع وبالنسب المحسوبة.

وأضاف إبراهيم القاضي مدير عام دائرة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد برام الله:" التجار الذي يحاولون استغلال هذه الفترة في رفع أسعار مواد أخرى سيؤخذ بحقهم إجراءات قانونية بدءاً من إغلاق مؤسساتهم أو شركاتهم وإحالتهم إلى القضاء، ويمنع خلال هذه الفترة أيضاً الاحتكار، وستخضع قائمة الأسعار الجديدة لرقابة مشددة من طرف حماية المستهلك".

وحول الحلول المقترحة أمام المواطنين في ظل هذه الموجة، قال القاضي "الشراء حسب الحاجة ولا داعي لتخزين المواد حيث سيعود الفائض من مواد الزيت والطحين إلى الأسواق في أقل من شهر بعد إعطاء وزارة الاقتصاد أوامر استيرادها، وبعد أن أكدّ لهم تجار وصول "حاويات" للأرز والقمح نحو البلاد".

إقرأ/ي أيضا: 

"العجرمي" يوضح بشأن ارتفاع سعر ربطة الخبز والدقيق في غـزة

اقتصاد غـزة لسوا : نُطالب مخابز القطاع الالتزام بتسعيرة ربطة الخبز

وقال القاضي إن "نسبة الارتفاع في الأسعار جاءت وفق دراسة وزارة الاقتصاد لارتفاع الأسعار وفق الأسعار الجمركية وتكاليف الشحن".

وأشار القاضي إلى أن "الارتفاع العالمي ليس وليد اللحظة ويعود تاريخه إلى شهر تشرين ثاني/ نوفمبر 2020، وظهر الارتفاع على مواد البناء بداية، ومع نهاية أيلول/ سبتمبر الماضي 2021 ظهر ارتفاع واضح شعر به المواطنين على سلع الطحين والأرز والسكر "، موضحاً ان "سعر الزيوت مقارنة بشهر نيسان/ ابريل المنصرم لا زالت ذاتها. ويعود ذلك إلى احتفاظ التجار بمخزون إضافي من السلع، وقد انعكس الارتفاع منذ العام الماضي على هامش ربح التجار وليس المواطن".

وأكد أن "الوزارة تقرّ بارتفاع السلع العالمية وبنفس النسبة مضاف لها تكاليف النقل، وسلع أخرى ارتفعت فيها تكاليف النقل فقط، والجهتان مختلفتان في نسبة الارتفاع". لافتاً إلى أن "السلع المرتفعة عالمياً وهي الأرز والسكر والطحين والزيت تأثيراتها مختلفة في السوق الفلسطينية نتيجة المنافسة العالية بين التجار، ولا زالت لم تنعكس بشكل واضح على المواطن".

وأرجع القاضي ارتفاع الأسعار نهاية أيلول المنصرم إلى "خشية التجار من استمرار التوريد بعد معرفتهم بغلاء الأسعار، وتوقعوا بانخفاضها في شهر تشرين أول/ اكتوبر، لكننا شجعناهم على استمرار الاستيراد ووجود السلعة في السوق".

يضاف إلى ذلك "قلة الإنتاج عالمياً"، فضلا عن "إلغاء الشركات عالمياً دفع ثمن السلع عن طريق التأمينات مما أضيف عبئاً على القطاع الخاص بدفع ثمن السلع مباشرة قبل خروجها من المصانع ". فضلاً عن "فرض الاحتلال ألف دولار ضماناً لحاويات النقل الواصلة إلى الموانئ، مشيراً إلى أن "الوزارة طلبت فواتير الضمان وإرسالها إلى الشؤون المدنية لمتابعتها رسمياً".

وأشار القاضي إلى أن منظمة الغذاء والزراعة الدولية (الفاو) قالت بأن أعلى ارتفاع حصل على القمح سُجل بنسبة 8% عالمياً، وبلّغت شركات خاصة شركات الاحتلال أنه من المحتمل أن يصل إلى 15%، اما السكر فقد بلغت قيمة الارتفاع في الحد الأعلى 6%، منوهاً أن "هذه الأسعار قد تستقر لاحقاً".

ولفت القاضي إلى أن أعلى سعر للسكر حالياً في مدينة نابلس ، حيث تباع "الرزمة" بـ 28 شيكلاً، بينما في الخليل ارتفع سعر الطحين على عكس الأرز ، قائلاً "نخشى الارتفاعات الأخرى في القطاع الزراعي والدواجن".

المصدر : تلفزيون وطن المحلي