وكالة سوا الإخبارية

ضجة في قطاع غزة بسبب ارتفاع أسعار السلع الغذائية، الذي عزت أسبابه وزارة الاقتصاد بغزة نتيجة الارتفاع الذي تشهده الأسواق العالمية في بعض السلع الأساسية نتيجة استمرار تداعيات جائحة كورونا على الاقتصاد العالمي؛ بسبب صعوبة امدادات الغذاء وانخفاض معدل النمو، وارتفاع أسعار الشحن وتعطل سلاسل التوريد العالمي، وارتفاع أسعار الطاقة وأهمها البترول والغاز والفحم، والتغيرات المناخية التي تؤثر على انتاج الدول المنتجة للغذاء وأهمها روسيا والولايات المتحدة الأمريكية.

وسجلت وزارة الاقتصاد في قطاع غزة، محاضر ضبط بحق عدد من المحال التجارية والتجار لرفعهم أسعار السلع، دون الرجوع لها وإبداء الأسباب التي دفعتهم إلى رفعها.

جمعية أصحاب المخابز تنوي رفع سعر الدقيق وربطة الخبز في قطاع غزة قبل نهاية الأسبوع الجاري، بدعوى ارتفاع سعر الدقيق عالميًا وليس محليًا، وأبلغت وزارة الاقتصاد بأن المخابز تخسر كثيرًا في ظل ارتفاع سعر الدقيق، لافتةً إلى احتمالية خوض تجربة سابقة بخفض وزن الخبز مع الحفاظ على نفس السعر.

إن المساس برغيف الخبز هو مساس بقوت المواطنين في قطاع غزة الذي لا يتعدى معدَّل دخل فرد الدولارين الأمريكيين -حسب هيئة كسر الحصار-؛ وذلك بسبب الحصار المفروض منذ 14 عامًا، وهو بمثابة الضغط على صاعق الانفجار في وجه أرباب أسر لمجتمع تخطت فيه البطالة نسبة الـ 75% واستفحلت.

صحيح أن الإسلام لم يحدد النسبة الشرعية للربح في التجارة، فبدت مظاهر الإجحاف والظلم في المكسب طاغية، وبنوا الكثير من التجار الأبراج وامتلكوا المشاريع إلى جانب تجاراتهم، بفعل الكسب غير المشروع، والأصل أن يكون التاجر سهلاً سمحًا في بيعه وشرائه وهي ضوابط عامة وألا يستغلوا عدم معرفة الناس بالأسعار والأهم أن يكونوا رحماء في المواطنين.

ومن البديهي أن يسأل أي شخص نفسه، لماذا الآن وصلت الأزمة إلى قطاع غزة مع عودة الحياة إلى طبيعتها، وهل كان محجوبًا قطاع غزة عن العالم لمدة عامين كاملين منذ بدء أزمة كورونا، أم أن مخزونه "الاحتياطي" من السلع والمواد الغذائية كان ولا يزال يكفيه لسنوات مقبلة؟

فعلى مدار العامين الماضيين لم يبدي أي تاجر في قطاع غزة شكوى تجاه رفع سعر الطحين من الموردين، وكانت وزارة الاقتصاد في غزة تراقب وترصد عن كثب ضمن جولاتها أسعار السلع والمواد الغذائية داخل أسواق القطاع.

تقرير الجهاز المركزي للاحصاء الفلسطيني لمتوسطات أسعار المستهلك لبعض السلع المختارة حسب المنطقة لشهر يناير/ كانون ثاني 2020، يظهر أن كيس الطحين الأبيض (حيفا) بوزن 60 كغم زيرو ومصدره إسرائيل بيع مقابل 150 شيقلاً، وواصل التذبذب ليسجل انخفاضًا في سبتمبر/ أيلول 2021 عند 143 شيقلاً، وهي الفترة التي شهدت إغلاقات مكثفة في فلسطين على إثر جائحة كورونا، وكانت المخابز في الضفة وقطاع غزة تعمل على تلبية حاجات المواطنين، ويتوفر لدى كميات الطحين بجهود وزارة الاقتصاد وضمن خطتها لإدارة أزمة كورونا.

بينما تظهر بيانات جهاز الإحصاء الفلسطيني أن الواردات السلعية "المستوردة إلى البلد" ارتفعت خلال شهر أغسطس/ آب من عام 2021 بنسبة 11% مقارنة مع الشهر السابق، كما ارتفعت بنسبة 32% مقارنة مع شهر آب من عام 2020، حيث بلغت قيمتها 560 مليون دولار أمريكي.

وارتفعت الواردات من إسرائيل خلال شهر أغسطس/ آب من عام 2021 بنسبة 13% مقارنة مع الشهر السابق، وشكلت الواردات من إسرائيل 55% من إجمالي قيمة الواردات لشهر آب من عام 2021. كما ارتفعت الواردات من باقي دول العالم بنسبة 7% مقارنة مع الشهر السابق.

وخلال مارس 2019 قلص أصحاب المخابز في قطاع غزة وزن ربطة الخبز في قطاع غزة بسبب لارتفاع أسعار القمح عالميًا منذ أغسطس 2019، فانخفض وزنها من 3 كيلو إلى 2 كيلو و850 غرام بنسبة 5%، وبيعت ربطة الخبز مقابل 7 شواقل، وفي خطوة من قبل وزارة الاقتصاد ألغت فرض الضرائب على القمح والطحين المستورد إلى قطاع غزة حرصًا على عدم ارتفاع الأسعار.

جميع المقالات تعبر عن وجهة نظر أصحابها وليس عن وجهة نظر وكالة سوا الإخبارية