أكد ممثل البنك الدولي في فلسطين كانثان شانكار، اليوم الإثنين، استمرار دعم البنك لمشاريع وزارة التنمية الاجتماعية الفلسطينية.

جاء ذلك خلال لقاء مع وزير التنمية الاجتماعية أحمد مجدلاني عبر تطبيق "زوم"، وحضره الوكيل المساعد للتنمية الإدارية والتخطيط عاصم خميس، ومدير مشروع تعزيز الحماية الاجتماعية الممول من البنك الدولي ابتسام الحصري، ومدير إدارة الحالة بمشروع البنك الدولي زياد فرج، ومن البنك الدولي خبيرة أولى للعمليات بالبنك سميرة حلس والطاقم الفني.

وقال شانكار، إن البنك الدولي سيواصل سياسته تجاه تقديم الدعم للتنمية والبنية التحتية وبناء المؤسسات الفلسطينية، مشددًا على استمرار تعاون البنك الدولي والعمل مع وزارة التنمية الاجتماعية، عبر تخصيص جزء من الأموال المرصودة من البنك الدولي لفلسطين لدعم قطاع الحماية الاجتماعية الذي تقوده الوزارة.

وعبر ممثل البنك الدولي في فلسطين عن ارتياحه للجهود التي يبذلها وزير التنمية مع وحدة مشروع تعزيز الحماية الاجتماعية، التي تؤكد حرص الوزارة على التحول من الإغاثة إلى التنمية وهو الأمر الذي يشكّل جوهر عمل البنك الدولي.

وثمن تحضيرات إطلاق السجل الوطني الاجتماعي، وجهود طواقم وحدة البنك الدولي والوزارة التي تمكنت ورغم الظروف الصعبة والتحديات العديدة من إنجاز ذلك.

من جانبه، قال وزير التنمية الاجتماعية أحمد مجدلاني، إن مشروعي الحماية الاجتماعية والسجل الوطني الاجتماعي من أهم المشاريع التي سوف تطلقها الوزارة بالتعاون مع البنك الدولي، مشيرًا إلى أنهما سيساهمان في توسيع فكرة الحماية الاجتماعية بأبعادها المختلفة، لتصبح رافعة لانتقال عمل الوزارة من الإغاثة إلى التنمية.

وأثنى على دور البنك في دعم الوزارة وخاصة مشروع تعزيز الحماية الاجتماعية، الذي سيكون له أثر كبير في النهوض بواقع الأسر الفقيرة، منبهًا إلى ضرورة إيلاء المشروع أهمية خاصة كونه ينسجم مع استراتيجية الوزارة (2017- 2022)، ويشكّل الأداة الرئيسية لعملية التحوّل للتنمية من خلال تبني منهج إدارة الحالة والسجل الوطني.

وأوضح مجدلاني، أنه شكّل لجنة تحت إشرافه، لمتابعة سير عمل المشروع، وتحقيق هدفه الأساسي الذي يكمن في حماية الفقراء والمهمشين ومساعدتهم على الاستقلالية والنمو، والمساهمة في التنمية، وتحقيق العدالة الاجتماعية.

وذكر، أنه ورغم كافة الصعوبات التي مر بها المشروع ومن ضمنها آثار جائحة كورونا ، إلا أنه وبجهود الطاقم استطاع تحقيق الأهداف المنشودة منه.

وتماشيًا مع التغييرات في جوهر عمل الوزارة تم تدريب موظفي 12 مديرية حول كافة السياسات وإجراءات العمل المتناسقة مع تدريبات السجل الوطني وإدارة الحالة والتي انتهت في شهر أيلول المنصرم، إضافة لإعادة هيكلة الوزارة والمديريات لتبني مفهوم السجل الوطني ونظام إدارة الحالة واللامركزية في العمل، وربط كافة المشاريع المنفذة مع الشركاء بالسجل الوطني ونظام إدارة الحالة بحيث أصبح المشروع هو عماد الوزارة، وفقًا لمجدلاني.

ولفت إلى أهمية استمرار التعاون والعمل المشترك بين وزارة التنمية والبنك الدولي، منوهًا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد إطلاق السجل الوطني الاجتماعي بعد اعتماده من قبل مجلس الوزراء.

المصدر : وفا