مجلس القضاء الأعلى ينفي إدعاء أحد المحامين بضياع مبلغ مالي كبير من دائرة تنفيذ رام الله
أصدر مجلس القضاء الأعلى، مساء اليوم الاثنين، بياناً توضيحاً ينفي فيه ادعاء أحد المحامين بضياع مبلغ مالي من دائرة تنفيذ رام الله .
وفيما يلي نص البيان كما نشره مجلس القضاء الأعلى على صفحته الرسمية على الفيسبوك:
بيان توضيحي
مجلس القضاء الأعلى ينفي ادعاء أحد المحامين بضياع مبلغ مالي من دائرة تنفيذ رام الله
رام الله- المركز الإعلامي القضائي- ينفي مجلس القضاء الأعلى إدعاء أحد المحامين باختفاء مبلغ مالي و معاملة رسمية من دائرة تنفيذ محكمة رام الله، حيث ادعى المحامي على صفحته عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أنه تقدم بطلب استرداد مبلغ 70000 سبعين ألف دينار، وقال إنه لم يحصل على المبلغ المذكور لأن الشيك ضائع في دائرة تنفيذ رام الله.
ويوضح مجلس القضاء الأعلى أنه لم يتم تحرير أية شيكات في هذا الملف، وليست هناك أية مستندات أو وثائق ضائعة في الدائرة، ولكن المحامي لم يتقدم بوكالة مصدقة حسب الأصول له في ملف القضية، وتعتبر الوكالة متطلباً أساسياً لإجراء معاملة الاسترداد أصولا.
ويتقدم مجلس القضاء بالشكر لوسائل الإعلام التي تحرّت الدقة وتواصلت مع "المركز الإعلامي القضائي" قبل أن تنشر اية ادعاءات مغلوطة وعارية عن الصحة. ويؤكد أنه سيخاطب عطوفة نقيب المحامين بشأن التضليل المتعمد من المحامي المذكور.
