أفادت صحيفة ”القبس“ الكويتية، مساء اليوم الاثنين 25 أكتوبر 2021، بأن محكمة التمييز ألغت حكم الاستئناف القاضي بإدانة وحبس عن العقيدين الشيخ فيصل السلمان وناصر الطيار لمدة سبع سنوات، وقضت لهما بالبراءة، من التهم المتعلقة بالتسريبات الأمنية التي تخص الصندوق الماليزي كما أيدت براءة باقي المتهمين.

أسدلت محكمة التمييز في دولة الكويت، اليوم الاثنين، الستار على قضية تسريبات أمن الدولة، والتي أثارت الرأي العام الكويتي في حينها، بتبرئة الضابطين المتهمين فيها الشيخ فيصل السلمان الصباح وناصر الطيار.

وكانت النيابة طالبت بتأييد عقوبة السجن بحق الضابطين، وإدانة باقي المتهمين والذين هم خارج البلاد بسبب إدانة بعضهم بقضايا أخرى، إذ إن هذه القضية أشغلت الرأي العام ووقع بسببها جدل واسع عن تسريب الأخبار والمعلومات السرية في جهاز أمن الدولة.

وفي يناير/كانون الثاني من مطلع هذا العام، قضت دائرة الجنايات في المحكمة الكلية الكويتية ببراءة الشيخ فيصل الصباح والعقيد ناصر الطيار، ومغردين وأعضاء في قروب ”الفنطاس“ في قضية التسريبات الأمنية من جهاز أمن الدولة، بشأن التحقيقات في ملف ”الصندوق الماليزي“.

وقالت صحيفة القبس الكويتية، إن المحكمة قضت ببراءة جميع المتهمين في قضية تسريبات أمن الدولة المتهم فيها ضابطان، و6 آخرون خارج البلاد.

وفي آذار/ مارس الماضي، قضت محكمة الاستئناف بسجن الضابطين السلمان والطيار، لمدة 7 سنوات وعزلهما من الوظيفة، وبرأت بقية المتهمين ومن بينهم محامٍ ومغردون.

وكانت محكمة التمييز عقدت في حزيران/ يونيو الماضي جلسة للنظر بالقضية، وقررت وقف نفاذ حكم السجن الصادر بحق الضابطين وإخلاء سبيلهما.

وبدأت قضية ”تسجيلات أمن الدولة“ بنشر حساب ”جنوب السرة“ قبل عام، مقاطع مصورة يعود تاريخها لعام 2018 تضمنت اتهامات لرجال أمن الدولة بالتجسس على حسابات مواطنين ونواب، والتواطؤ مع متهمي قضية ”الصندوق السيادي الماليزي“.

واستدعت هذه التسجيلات تدخلا رسميا من وزارة الداخلية التي أمرت بتشكيل لجنة تحقيق بالتسجيلات وإيقاف ضباط عن العمل، قبل أن تتم إحالة القضية إلى النيابة العامة.

وسبق أن تم حجز الضابطين (الصباح والطيار) على ذمة القضية بتهمة نشر مقاطع فيديو تحقيقات أمن الدولة في الصندوق الماليزي، وأُخلي سبيلهما بكفالة مالية.

ونقلت ”القبس“ الكويتية عن مصدر مطلع آنذاك بـ ”أن القضية متهم بها ضابطان وستة أشخاص آخرين خارج البلاد، وأن المحكمة لم تطمئن لأوراق القضية ولا يوجد بها دليل يقيني بحق المحالين إليها“.

وكانت النيابة العامة وجهت بداية القضية، للضابطين والمتهمين معهم ”تهمة خيانة الوطن والأمانة الوظيفية بعد اتهامهم بسرقة مستندات وتسجيلات سرية تتعلق بالأمن القومي للكويت عام 2019، وتسريبها خارج البلاد“.

وشغلت هذه التسجيلات الرأي العام عند بداية نشرها والذي تزامن آنذاك مع غياب أمير الكويت الراحل الشيخ صباح الأحمد عن البلاد في رحلة علاج خارجية، ومتابعة السلطات لقضايا غسيل أموال بعضها عابر لحدود البلاد، فضلا عن حالة توتر بين الحكومة والبرلمان تجسدت باستجوابات متتابعة أحدها لوزير الداخلية حينذاك أنس الصالح الذي طالته اتهامات الفساد بناء على هذه التسجيلات.

واستدعت تلك التسجيلات تدخلا من أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد، والذي كان آنذاك وليّا للعهد، إذ وجّه كلمة إلى المواطنين عقب حالة الغضب من هذه التسجيلات، التي وصفها بأنها ”بدعة ومن الممارسات الشاذة المرفوضة، وتهدف إلى محاولة البعض شق الصف وإثارة الفتن“.

المصدر : وكالة سوا