اوضحت وزارة الاقتصاد الوطني في غزة ، اليوم الأحد 24 أكتوبر 2021، أسباب ارتفاع بعض السلع الأساسية في قطاع غزة.

وقالت الوزارة في مؤتمر صحفي لها إن ارتفاع الأسعار نتيجة الارتفاع في الأسواق العالمية.

وأوضح أسامة نوفل مدير عام الدراسات بالوزارة أن ارتفاع الأسعار لم يقتصر على قطاع غزة فقط، انما العالم يشهد ارتفاعاً في بعض السلع الأساسية نتيجة استمرار تداعيات جائحة كورونا على الاقتصاد العالمي نتيجة صعوبة في امدادات الغذاء وانخفاض معدل النمو، وارتفاع أسعار الشحن وتعطل سلاسل التوريد العالمي، وارتفاع أسعار الطاقة وأهمها البترول والغاز والفحم، والتغيرات المناخية التي تؤثر على انتاج الدول المنتجة للغذاء وأهمها روسيا والولايات المتحدة الأمريكية.

وأضاف نوفل ان الاقتصاد الفلسطيني تأثر وخاصة قطاع غزة بالتأثيرات العالمية بالإضافة الى بعض التحديات الخاصة بالاقتصاد الفلسطيني منها الحصار المالي والاقتصادي المفروض على القطاع منذ سنوات.

بدوره قال عبد الفتاح أبو موسي مدير عام الإدارة العامة للمكاتب الفرعية وحماية المستهلك، ان الوزرة احالت ثلاثة تجار للنيابة العامة لرفعهم أسعار المواد الغذائية والسلع الأساسية، وتحرير 30 محضر ضبط بحق تجار اخرين، موضحاً أن التجار الذين تم احالتهم للنيابة العامة سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

وشدد أبو موسى على أنه سيتم اتخاذ أقصى العقوبات والضرب بيد من حديد بحق كل التجار المتلاعبين والمحتكرين للأسعار مستغلين الظروف التي يمر بها القطاع من الاغلاق والحصار المشدد وحاجات المواطنين لهذه السلع والمواد.

وطالب التجار بعدم رفع الاسعار لاي سلعة دون الرجوع الي وزارة الاقتصاد الوطني وتقديم المبررات اللازمة.

وشكر أبو موسى التجار الملتزمين بالأسعار الرسمية والوقوف بجانب أبناء شعبنا في هذه الظروف الصعبة.

وبين إن طواقم حماية المستهلك نظمت العديد من الزيارة والجولات الميدانية والتفتيشية على المحال التجارية لمراقبة الأسعار، وأن طواقم الإدارة العامة لحماية المستهلك تعمل على مدار الساعة على مراقبة الأسعار في الأسواق وفي كل المحافظات الخمس ليلا ونهارا.

وطالب المواطنين الإبلاغ عن حالات رفع الأسعار واحتكار السلع بالاتصال على الرقم المجاني لوزارة الاقتصاد او الاتصال على أرقم الجوالات المنشورة على موقع الوزارة.

 

المصدر : وكالة سوا