أظهرت الحكومة الانتقالية في السودان، اليوم السبت، حقيقة قرار حل مجلس السيادة الانتقالي على حل المجلسين، بعد الأنباء التي ترددت حول وجود قرار بحلهما، في ظل التوترات بين شريكي الحكم المدني والعسكري واندلاع احتجاجات مطالبة بإسقاط الحكومة.

وفي بيان رسمي، نفت الحكومة الانتقالية في السودان الأنباء التي ترددت حول الاتفاق مع مجلس السيادة الانتقالي على حل المجلسين، واعتبرت أن تلك المعلومات تحدثت عن الموافقة على حل مجلس الوزراء "غير دقيقة في إيراد مواقف الأطراف المختلفة".

وقال البيان، إن "رئيس الوزراء لا يحتكر حق التقرير في مصير مؤسسات الانتقال، وأنه متمسك بالنقاط التي أوردها في خطابه يوم الجمعة 15 أكتوبر كمدخل لحل الأزمة بمخاطبة كل جوانبها عبر حوار يشارك فيه الجميع".

وأشار الحمدوك إلى، أنه يواصل "اتصالات ولقاءات بمختلف أطراف السلطة الانتقالية والقوى السياسية لبحث سبل معالجة الأزمة السياسية بالبلاد".

ونوه إلى، أن لقاءاته الأخيرة بالمكون العسكري بالمجلس السيادي وممثلي المجلس المركزي للحرية والتغيير هدفت إلى "حماية عملية الانتقال المدني الديمقراطي وحماية أمن وسلامة البلاد".

كما عقبت وزير الاتصالات السوداني المهندس هاشم حسبو، على الأخبار التي تحدثت عن وجود اتفاق على حل مجلسي السيادة والوزراء معتبرًا أن تلك المعلومات "مجرد هراء".

ونوه حسبو خلال حديثه لصحيفة "السوداني" إلى، أن الحديث الآن عن تسليم السلطة للمدنيين فقط، وفي مواقيتها المعلومة.

المصدر : وكالة سوا - سبوتنيك الروسية