أصدرت الفصائل الفلسطينية، اليوم السبت، بيانات صحفية تُعقّب من خلالها على قرار الاحتلال الإسرائيلي اعتبار ست منظمات أهلية فلسطينية أنها "إرهابية".

وفيما يلي بيانات وتصريحات الفصائل كما وصلت وكالة سوا:

بيان حركة حماس :

بسم الله الرحمن الرحيم

صرح الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية " حماس " حازم قاسم بما يأتي:

قرار وزير الحرب الصهيوني بتصنيف مؤسسات وطنية حقوقية واجتماعية وتنموية كمنظمات إرهابية، أحد أشكال الحرب المسعورة على الوجود الفلسطيني، وسلوك إرهابي يضرب بعرض الحائط كل القوانين والأعراف الدولية.

هذا القرار محاولة لإنهاك الحالة الفلسطينية عبر استهداف مؤسساتها الوطنية، وإضعاف قدرة شعبنا على الصمود عبر حرمانه من خدمات هذه المؤسسات.

ندعو إلى إطلاق حملة وطنية لمجابهة قرارات الاحتلال ضد مؤسساتنا الأهلية الوطنية، وتشكيل حاضنة وطنية لإسناد المؤسسات المستهدفة بالقرارات الصهيونية.

نطالب المجتمع الدولي بعدم التعاطي مع الرواية الصهيونية الكاذبة، وفضح الإرهاب الصهيوني الذي يقف خلف هكذا قرارات.

على السلطة في رام الله إعلان موقف واضح من القرار الصهيوني الذي يستهدف هذه المؤسسات ودعمها، وعدم الاكتفاء بالموقف المتفرج على العدوان الصهيوني على شعبنا ومؤسساته.

بيان حركة فتح:

أكدت حركة فتح على لسان المتحدث باسمها أسامة القواسمي، صباح اليوم السبت، أن تصنيف الاحتلال الإسرائيلي ستة منظمات حقوقية فلسطينية كـ"منظمات إرهابية" مرفوض ومدان.

واعتبر القواسمي في بيان له، هذا القرار "إعلان صريح من قبل حكومة الاحتلال برئاسة نفتالي بينيت بخطتها القاضية إسكات الأصوات التي تفضح جرائمها بحق الإنسانية، ومخالفاتها الفاضحة للقانون الدولي والإنساني".

وأوضح، أن "إسرائيل كيان قائم على الديكتاتورية، وادعاءها بالديمقراطية كذب وغطاء لتمرير جرائمها في الأرض الفلسطينية المحتلة".

وشدد القواسمي على أن "صمت العالم على جرائم إسرائيل المتصاعدة بحق شعبنا شجعها على اتخاذ مثل هذه القرارات الباطلة، وشعبنا لن يستسلم أمام هذا العدوان الآثم".

بيان الجبهة الشعبية :

أدان عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين كايد الغول، قرار الاحتلال اعتبار ست منظمات أهلية فلسطينية، بأنها "ارهابية"، معتبرًا أنّ القرار بمثابة استمرار للعدوان على مؤسسات الشعب الفلسطيني، وعلى منظمات العمل الأهلي التي تقوم بدورها وواجبها تجاه الشعب الفلسطيني بقطاعاته المختلفة.

وقال الغول، إنّ هذا الاجراء هدفه تشديد الحصار على الشعب الفلسطيني ومؤسساته، والحيلولة دون تمكين المنظمات الأهلية من القيام بدورها إزاء قطاعات الشعب الفلسطيني المستهدفة بخدماتها، ومحاولة للجم دورها في فضح السياسات والممارسات "الإسرائيليّة" على مختلف الصعد، عدا عن التأثير على دورها ومكانتها في أوساط المنظمات الدولية المناظرة لها بما فيها حركة "بي دي إس" التي تنشط في الدعوة إلى مقاطعة الاحتلال، والتي تتسع دائرة تأثيرها من حيث ترجمة المقاطعة أكاديميًا وعلى منتجات المستوطنات وغير ذلك.

وبيّن الغول أنّ هذا القرار، جاء لإرباك المنظمات الحقوقية وحرف الأنظار عن الجهود التي تقوم بها في ملاحقة قادة دولة الاحتلال في المحاكم الأوروبية ومتابعة جرائم الاحتلال مع محكمة الجنايات الدولية.

وأوضح الغول، أن توجيه الاتهام لهذه المنظمات بأنها تابعة للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، هو محاولة بائسة للتأثير على دورها ومكانتها في الأوساط الدولية، وحرمانها من تمويلٍ يساهم في تعزيز صمود شعبنا وتخفيف معاناته الناجمة عن الاحتلال وسياساته الاستعمارية.

كما شدّد على أنّ الشعب الفلسطيني يفخر بانتماء أيٍ من أبنائه لأي فصيل وطني يقاوم الاحتلال، وفي هذا السياق فإنّ من ينتمي للجبهة الشعبية هو مصدر فخر وشرف كبير له.

وختم بأن المنظمات الستة الذي استهدفها قرار وزير الحرب الصهيوني تعمل وفقًا للقانون الفلسطيني، وتخضع لرقابة الجهات المعنية في السلطة، وأن قرار وزير الحرب لن يتوقف عندها بل سيطال فيما بعد منظمات أهلية أخرى ما لم تتم مواجهته بموقفٍ موحّد من جميع المنظمات الأهلية والقوى السياسيّة الفلسطينيّة كافة، ومن المؤسسة الرسمية الفلسطينيّة.

بيان الجبهة الديمقراطية:

أدانت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين بأشد العبارات قرار سلطات الاحتلال الاسرائيلي إغلاق ست مؤسسات وتصنيفها كمؤسسات «إرهابية»، وهي: «مؤسسة الحق للدفاع عن حقوق الانسان، مؤسسة الضمير لرعاية الأسرى، اتحاد لجان المرأة الفلسطينية، اتحاد لجان العمل الزراعي، مركز بيسان للبحوث والانماء، الحركة العالمية للدفاع عن الاطفال - فرع فلسطين».

ودعت الجبهة في بيان صدر عنها، المجتمع الفلسطيني والدولي لحماية هذه المؤسسات والتصدي لهذا القرار الجائر ورفض التعاطي معه أو الامتثال له لمخالفته للقانون الدولي والقانون الفلسطيني خاصة قانون الجمعيات رقم (١) لعام 2000 الذي ينظم عمل المؤسسات الفلسطينية.

وترى الجبهة أن القرار بمثابة اعلان حرب على المجتمع المدني الفلسطيني وخاصة المؤسسات الحقوقية منه وتلك التي تعنى بشؤون الاسرى وتوثيق جرائم الاحتلال وانتهاكاته الجسيمة للنيل من دورها التاريخي الوطني والاجتماعي في فضح وتعرية الاحتلال أمام المجتمع الدولي والرأي العام العالمي وملاحقته أمام القضاء الدولي والمحكمة الجنائية الدولية.

وأكدت الجبهة زيف ادعاءات الاحتلال تجاه هذه المؤسسات التي تقوم بواجبها بمهنية عالية، وتنظر للقرار الاسرائيلي على انه قرار سياسي بامتياز، ويأتي في سياق حملة تحريضية مستمرة مسعورة وغير مسبوقة وعلى نحو ممنهج من قبل سلطات الاحتلال الاسرائلي وبقرار معلن من حكومة الاحتلال الاسرائيلية. ودعت الجبهة الحكومة الفلسطينية وشعبنا المناضل لرفض القرار الاسرائيلي والتصدي له بالالتفاف حول المجتمع المدني وحماية هذه المؤسسات للقيام بواجبها وأداء رسالتها في مجابهة الاحتلال وخدمة الفئات المهمشة من أبناء شعبنا.

وختمت الجبهة بيانها مطالبة المجتمع الدولي برفض الانصياع للقرار، ومواصلة دعمه وتمويله لهذه المؤسسات، والضغط على حكومة الاحتلال لاجبارها على وقف تدخلها السافر في شؤون المجتمع المدني الفلسطيني وفتح أبواب المؤسسات المقدسية التي مر على إغلاقها سنوات طويلة

بيان حزب فدا :

قال الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني "فدا" إن تصنيف وزير الحرب الاسرائيلي لست منظمات حقوقية وإنسانية وأهلية فلسطينية كمنظمات إرهابية وفقا لما يسمى قانون "مكافحة الإرهاب الإسرائيلي" وقاحة إسرائيلية لا تعادلها وقاحة.

وأضاف "فدا" أن القاصي والداني يدرك جيدا أن أس الارهاب والحاضن له ومصدره هو الاحتلال الاسرائيلي واستمراره، وبالتالي فإن حديث وزير جيش هذا الاحتلال الارهابي غانتس عن الارهاب واتهام الآخرين به، سيما عندما يتعلق الأمر بمنظمات حقوقية وإنسانية وأهلية تمتاز بعلاقات الشراكة التي تربطها مع منظمات دولية شبيهة، يعد تماد في الوقاحة دأبت "إسرائيل" عليه في الآونة الاخيرة بسبب ضعف وأحيانا غياب ردود الفعل الدولية المنددة بممارساتها وهذا ما يجب أن لا يتكرر في موقفها المرفوض من المنظمات الفلسطينية الست والذي تسعى من خلاله لإخراج هذه المؤسسات على القانون وشيطنتها ما يسهل عليها محاربتها.

وأوضح "فدا" أن الموقف الاسرائيلي ذاته من المنظمات الست تأكيد على الخوف والقلق الإسرائيليين من الدور الذي تلعبه المؤسسات ذاتها في فضح الانتهاكات الإسرائيلية والتصدي لها سواء أمام الرأي العام الدولي أو المؤسسات الحقوقية الدولية، وبالتالي فإن لجوء "إسرائيل" لتصنيف هذه المؤسسات كـ " منظمات إرهابية" بمثابة هروب للأمام لتجاوز الإجابة على الاسئلة المباشرة والرد على الاتهامات الحقيقية التي تطرحها تلك المنظمات لن يفلح معها ولن ينطلي على أحد.

وختم "فدا" بيانه بتأكيد اعتزازه وافتخاره بالمنظمات الحقوقية والانسانية والأهلية الستة وبكل منظمات المجتمع المدني والاهلي الفلسطيني مؤكدا على محورية هذا القطاع وعلى أهمية الدور الذي يقوم به، مشددا على أن شعبنا وقيادته يرفضان رفضا قاطعا هذه الاتهامات الإسرائيلية ولا يقبلان بها، وسيدافعان بقوة عن المؤسسات الستة وسيحميانها إلى جانب كل الاحرار والشرفاء في العالم أفراد ومؤسسات، وسيواصل شعبنا وقيادته وكل قواه الحية ومؤسساته فضح الانتهاكات الاسرائيلية أمام الرأي العام الدولي وفي أروقة كل المنظمات والمؤسسات والمحافل الدولية وصولا لمحاكمة إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، وقادتها أمام المحكمة الجنائية الدولية على جرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية التي يرتكبونها.

المصدر : وكالة سوا