رام الله / سوا / أكد مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية التي عقدها في مدينة بيت لحم اليوم الثلاثاء برئاسة الدكتور رامي الحمد الله رئيس الوزراء، أن عقد "مؤتمر بيت المقدس الإسلامي الدولي السادس"، في مدينة مهد السيد المسيح عليه السلام وعلى بعد مسافة قصيرة من القدس مسرى النبي محمد صلى الله عليه وسلم عاصمة دولتنا الفلسطينية الأبدية هو تأكيد على العروة الوثقى بين كافة أبناء شعبنا التي نفخر بها أمام شعوب العالم، وهو تأكيد على أن مدينة القدس ستظل عصية وأبية رغم كل الانتهاكات والممارسات العدوانية الإسرائيلية وأمام جميع إجراءات التهويد الإسرائيلية المتواصلة لطمس تاريخها العربي والإسلامي والمسيحي، مرحبا بالوفود العربية والاسلامية المشاركة في المؤتمر.

وشدد المجلس على أن انعقاد المؤتمر تزامناً مع الذكرى السابعة والستين للنكبة التي حلت بشعبنا الفلسطيني عام 1948، واقتلاعه من أرضه ووطنه، هو تأكيد على ملحمة صمود شعبنا الأسطورية والقدرة على البقاء، والإصرار على صون الهوية وعلى مواصلة كفاحه الوطني لنيل حقوقه الوطنية المشروعة كاملة غير منقوصة، وتحقيق الحلم الفلسطيني بالحرية والاستقلال، وإنهاء الاحتلال، وإزالة الاستيطان وجدار الفصل العنصري، وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة على حدود عام 1967م وعاصمتها الأبدية القدس الشرقية، وحل قضية اللاجئين وفق قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194، وإطلاق سراح جميع أسرانا الأبطال من سجون الإحتلال.

ورحب المجلس بتطويب قديستين فلسطينيتين من قبل قداسة البابا والكنيسة الكاثوليكية بما يؤكد حرص كافة الأديان على تعزيز قيم القداسة والوحدة والإنسانية السامية في فلسطين، معربا عن فخره واعتزازه بإخوتنا الفلسطينيين المسيحيين ومساهمتهم الحقيقية في بناء الوطن.

وأعرب المجلس عن امتنان قيادتنا وتقدير شعبنا مسلمين ومسيحيين لمواقف قداسة البابا وجهوده ودعمه لحقوق شعبنا المشروعة، مرحباً بالتوصل إلى المسودة الأولية للعلاقة بين دولة فلسطين والكرسى الرسولي، مشيراً إلى أن هذه الخطوة ستساهم في تعزيز مكانة فلسطين الحضارية باعتبارها أرض الرسالات السماوية، ووطناً يجسد التآخي بين الأديان التى تشكل سوية النسيج الوطنى الفلسطيني.

ورحب المجلس بعقد معرض الصناعات والمنتجات الأردنية لعام 2015 في مدينة رام الله، مؤكداً على أهمية عقد المعرض في زيادة التبادل التجاري بين البلدين، وتشجيع الإستثمارات المشتركة بما يساهم في تعزيز العلاقات بين الشعبين الشقيقين، مثمناً عالياً هذه المبادرة الأخوية التي تضاف إلى مواقف الأردن المتميزة إلى جانب شعبنا وقضيتنا.

كما رحب المجلس بزيارة الدكتور محمد قورماز وزير الشؤون الدينية التركي والوفد المرافق إلى فلسطين معرباً عن شكره وتقديره لاستعداد تركيا الشروع الفوري في إعادة إعمار المساجد المدمرة في قطاع غزة وكذلك تقديم نماذج واشكال معمارية إسلامية للشروع الفوري بإعادة الاعمار. وجدد المجلس الدعوة إلى المسلمين من جميع أنحاء العالم بزيارة مدينة القدس والصلاة في المسجد الأقصى المبارك بما يساهم في دعم صمود أهلها وحماية مقدساتها من المخططات الإسرائيلية الهادفة إلى تهويدها.

ونعى المجلس الى أبناء شعبنا الفلسطيني الدكتور توفيق ناصر مدير مستشفى المطلع بالقدس، الذي أمضى حياته في خدمة شعبنا والنهوض في القطاع الصحي خاصة في مدينة القدس.

وفي سياق آخر، حمّل المجلس الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن تبعات سياسة الإعتقال الإداري الذي تنتهجه إسرائيل بحق المعتقلين الفلسطينيين الذين يصل عددهم إلى ما يقارب 500 أسير دون تهمة محددة ودون محاكمة، محملا اسرائيل المسؤولية الكاملة عن حياة المعتقلين المضربين عن الطعام، معبرا عن تقديره لصمود أسرانا الأبطال، مجدداً دعوته المجتمع الدولي لإلزام حكومة الاحتلال بالإفراج الفوري عن الأسرى الإداريين، والمرضى وكبار السن والقدامى والأطفال، وصولاً إلى الإفراج عن جميع الأسرى وتبييض المعتقلات والسجون.

واستنكر المجلس المخططات الإسرائيلية لإعادة توطين التجمعات البدوية ضمن ما يسمى خطة "اي-1" وبشكل خاص مخططات تهجير البدو قسراً من تجمع أبو نوار في القدس الشرقية لإحدى مراكز التجميع المقترحة، معتبرا أن إسرائيل تنتهك القانون الإنساني الدولي من خلال التخطيط لتهجير 46 تجمعاً بدوياً في مناطق القدس الشرقية واريحا بعد تهجيرهم للمرة الاولى عام 1948، مطالبا المجتمع الدولي بالضغط على اسرائيل لإلزامها بإحترام القانون الدولي ومواثيق حقوق الإنسان و فتح المجال أمام الحكومة الفلسطينية والمنظمات الدولية لدعم هذه التجمعات.

وحذر المجلس من التهديدات الإسرائيلية الجديدة لهدم قرية سوسيا جنوب الخليل، مشيرأ إلى أن إسرائيل تمضي قدماً في مخططاتها الإستيطانية على حساب أراضي المواطنين من خلال تهديد 350 منهم بالتهجير القسري، مطالبا في هذا السياق المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية والاخلاقية في دعم سكان المناطق المهمشة والمناطق المسماه "ج" في وجه السياسية الاسرائيلية في التهجير والاقتلاع، موضحا أن إسرائيل صادرت أكثر من 3000 دونم من أراضي القرية منذ عام 1993 وهدمت عشرات المرافق، وتمضي قدماً نحو نكبة جديدة للقرية من خلال انتهاكات جديدة لحقوق الإنسان.

واستمع المجلس الى تقرير مفصل من اللواء جبرين البكري محافظ محافظة بيت لحم حول أوضاع المحافظة، مطالباً بضرورة تنفيذ عدد من المشاريع الحيوية نظراً لإرتفاع نسبة البطالة في المحافظة. وثمن المجلس الجهود التي يقوم بها المحافظ وكافة الطواقم العاملة والمؤسسة الامنية في المحافظة، معرباً عن إرتياحه للوضع الامني المستقر، مؤكداً ضرورة إستمراره نظراً للطابع الخاص لهذه المحافظة. وفي هذا السياق، قرر المجلس تنفيذ مجموعة من المشاريع الحيوية للنهوض في المحافظة، إضافة الى تخصيص مساعدة مالية لكل من اللجنة الشعبية لمخيم الدهيشة واللجنة الشعبية لمخيمي عايدة والعزة في محافظة بيت لحم لمواجهة الالتزامات الطارئة.

وصادق المجلس على إعادة تشكيل مجلس إدارة مؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية والتنسيب إلى سيادة الرئيس لإقراره وفق الأصول، والذي يعنى بوضع السياسة العامة للمؤسسة والإشراف على تنفيذها، والمساهمة في توفير الحماية الصحية والإقتصادية والبيئية للمستهلك من خلال اعتماد المواصفات والمقاييس الفلسطينية ومنح شهادات وعلامات مطابقة، ودعم الإقتصاد الوطني والمساهمة في تأهيل الصناعة وتطويرها وتلبية احتياجات مجتمع الأعمال.

وقرر المجلس تخصيص مبلغ مالي لتمديد كفالة نظام البصمة الإلكتروني (AFIS)، والذي سيتنهي بتاريخ 15/06/2015.

وصادق المجلس على تشكيلة فريق فلسطين للإستجابة لطوارئ أمن المعلومات لتطبيق سياسة أمن المعلومات، وذلك لتوفير بيئة عمل آمنة وتأمين موجودات المؤسسة ضد الخسائر عن طريق السرقة أو الاحتيال، والإضرار المتعمد أو العرضي، أو انتهاك الخصوصية أو الثقة، تجنب المؤسسة وحمايتها من مخاطر التلف أو المسؤولية الناشئة عن استخدام مرافقها لأغراض منافية للقانون العام.

وقرر المجلس إحالة موضوع اعتماد نظام المناوبات "شفتات" في عمل موظفي الإدارة العامة للمعابر والحدود، الى ديوان الموظفين العام والإدارة العامة للمعابر والحدود للتنسيق بينهما بالخصوص، نظراً لخصوصية العمل في المعابر والدوام لساعات طويلة.

وصادق المجلس على مشروع النظام المالي والمحاسبي لمجلس تنظيم قطاع الكهرباء، بهدف توثيق وتسجيل وحفظ جميع المعاملات المالية والقواعد والإجراءات المعمول بها في المجلس، لضمان دقة وسرعة إنجازها وسهولة العمل بها، وبما ينسجم مع أفضل المعايير والممارسات الدولية في مجالي المحاسبة وإعداد التقارير المالية.

وقرر المجلس التنسيب الى سيادة الرئيس بمشروع قانون الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، لأهمية تطوير قطاع الطاقة واعادة هيكلته لينسجم مع السياسات الدولية المتبعة في هذا المجال، وبما يحقق تكامل المؤسسات الحكومية في قطاع الطاقة، وانسجام خططها الداخلية وبناء خطة استراتيجية شاملة لتطوير قطاع الطاقة الفلسطيني.

كما قرر التنسيب الى سيادة الرئيس بمشروع قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، الذي يهدف إلى توفير بيئة قانونية رادعة وحامية للمواطنين من جرائم المخدرات والمؤثرات العقلية، وتوحيد الأطر القانونية الناظمة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، وضبط الإطار المؤسساتي، وتحديد صلاحيات الجهات المتعاملة مع هذا الموضوع، وتحديد المواد والمؤثرات العقلية غير المسموح التعامل بها، وتحديد المؤثرات العقلية التي يجوز التعامل بها لأغراض طبية، وإقرار نهج واضح لعملية معالجة متعاطي المخدرات، وتحديد المفاهيم الفنية والمؤسساتية الخاصة بالمواد والمخدرات والمؤثرات العقلية، ووضع الهياكل التنظيمية اللازمة لتنظيم عملية مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.