أدان عضوا الكونغرس الأميركي بيتي ماكولوم ومارك بوكان، مساء أمس الجمعة، قرار الاحتلال الإسرائيلي بتصنيف 6 مؤسسات حقوقية فلسطينية كـ "منظمات إرهابية". 

وأوضحت ماكولوم في بيان صدر عنها، "أدين هذا الإجراء لإغلاق مؤسسات المجتمع المدني الشرعية التي تدافع عن حقوق الإنسان الفلسطيني، وأن هذا ليس محاولة لإسكات مؤيدي الحقوق الفلسطينية فحسب، بل قرار معادي للديمقراطية ومخالف للقيم المتوقعة من حليف للولايات المتحدة". 

وقالت: "أحث إدارة الرئيس جو بايدن على مطالبة الحكومة الإسرائيلية على الفور بالتراجع عن قرارها، واستعادة قدرة هذه المؤسسات على مواصلة عملها المهم". 

وتابعت: "عملت لسنوات مع الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال – فلسطين، لحماية حقوق الأطفال الفلسطينيين الأسرى في مرافق الاعتقال العسكرية الإسرائيلية، أنا أثق وأقدر عمل هذه المؤسسة على النهوض بحقوق الإنسان، مُضيفًة أنا أقف إلى جانب منظمة العفو الدولية في الطعن في هذا القرار".

من جهته  قال بوكان في تغريدة له على صفحته الرسمية في "تويتر": على إسرائيل أن تلغي قرارها الشامل بتصنيف مؤسسات المجتمع المدني الفلسطينية كـ "منظمات إرهابية". 

وأضاف أن "العديد من هذه المؤسسات تعمل على إحلال السلام في المنطقة" وصنفت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، يوم الجمعة، 6 مؤسسات حقوقية فلسطينية كـ"منظمات إرهابية"، وفقا لقانون "مكافحة الإرهاب" الذي صدر عام 2016. 

يُشار إلى  أن هذه المؤسسات هي بحسب قائمة نشرتها ما تسمى وزارة القضاء الإسرائيلية: "مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، والحركة العالمية للدفاع عن الأطفال – فلسطين، ومؤسسة الحق، واتحاد لجان العمل الزراعي، واتحاد لجان المرأة الفلسطينية، ومركز بيسان للبحوث والإنماء"، وذلك بناء على معلومات قدمتها ما تسمى جمعية "مراقب الجمعيات" المعروفة بمواقفها المتشدّدة والمحرضة على المؤسسات الفلسطينية.

يُذكر أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي، أعلنت أمس الجمعة، عن تصنيف 6 مؤسسات فلسطينية كـ "منظمات إرهابية"، وفقًا لقانون "مكافحة الإرهاب" الصادر عام 2016. 

المصدر : وفا