شرعت السلطات الإسرائيلية، اليوم الجمعة بتصنيف 6 مؤسسات حقوقية فلسطينية كـ"منظمات إرهبابية"، وفقا لقانون "مكافحة الإرهاب" الذي صدر عام 2016.

والمؤسسات هي بحسب قائمة نشرتها ما تسمى وزارة القضاء الإسرائيلية: (مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، والحركة العالمية للدفاع عن الأطفال – فلسطين، ومؤسسة الحق، واتحاد لجان العمل الزراعي، واتحاد لجان المرأة العربية، ومركز بيسان للبحوث والإنماء)، وذلك بناء على معلومات قدمتها ما تسمى جمعية "مراقب الجمعيات" المعروفة بمواقفها المتشدّدة والمحرضة على المؤسسات الفلسطينية.

وتعقيباً على ذلك، أكد مدير مؤسسة الحق لحقوق الإنسان، عضو اللجنة الوطنية للمتابعة مع الجنائية الدولية شعوان جبارين، أن إعلان سلطات الاحتلال وضع 6 مؤسسات فلسطينية على ما تسمى "قائمتها الإرهابية"، تطور خطير يعكس غضب الاحتلال، وهي وسيلة ضغط لإيقاف هذه المؤسسة، وتجفيف مواردها المالية.

وقال جبارين لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" إن الاحتلال يمتلك السلطة والعصا وكل مقومات القتل والتدمير، لكنه لا يحق له أن يوزع شهادات ويقتل هذه المؤسسات، ولن نسمح له أن يدمر ما نؤمن به من عدالة ومساءلة.

وأضاف: "نحن بصدد دراسة الموضوع مع شركاء مهمين عالميا وواثقين بهم، بالتعاون مع القيادة الفلسطينية التي تدافع عن مؤسسات المجتمع المدني المسجلة لدى دولة فلسطين بشكل قانوني، ولن نتوجه للقضاء الإسرائيلي لأنه لن يكون منصفا حينما يتعلق الأمر بالفلسطيني".

بدوره، قال مدير برنامج المساءلة في الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال عايد أبو قطيش "إن هذا القرار استمرار لحملات تقودها مؤسسات الحرب الإسرائيلية ضد المؤسسات الفلسطينية، التي تسلط الضوء على انتهاكات الاحتلال بحق الإنسان الفلسطيني، لتشويهها ونزع الشرعية عنها وتجفيف منابع تمويلها".

وأضاف قطيش أن شكل الهجوم على هذه المؤسسات تغير خلال العام الجاري والأعوام الماضية، إلى هجوم على أفرادها وهو ما يؤكد أن دولة الاحتلال هي الإرهابية، باعتقالها مجموعة من موظفي "لجان العمل الصحي" بعد اقتحام مقرهم، وإغلاق مقر لجان "العمل الزراعي" بأمر عسكري، واقتحام مقر الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال.

وتابع: "عمل الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال يقوم بشكل أساسي على تسليط الضوء على الانتهاكات الإسرائيلية باستخدام كل الآليات الدولية من إدانة الجرائم الإسرائيلية، وأي منفذ قانوني يمكن أن يسلط الضوء على الانتهاكات الاسرائيلية سنتوجه له".

ورأى أن هذا التصنيف يعطي دافعا أكبر للاستمرار بالعمل القانوني الذي تقوم به الحركة، وهو ثمن لدور المؤسسات العاملة في مجال حقوق الإنسان، والتي تتواصل مع مكتب النائب العام في المحكمة الجنائية الدولية لفضح الجرائم الإسرائيلية.

الخارجية تدين

من جانبها، قالت وزارة الخارجية والمغتربين إنها ترفض بشكل قاطع الاعتداء المسعور على المجتمع المدني الفلسطيني ومؤسساته من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي، ولا سيما قرار وزير الأمن الإسرائيلي بإعلان ست منظمات حقوقية رائدة ومنظمات مجتمع مدني "كإرهابيين".

وأكدت الوزارة في بيان صدر عنها، اليوم الجمعة، أن هذا الافتراء العدائي، والتشهير هو اعتداء استراتيجي على المجتمع المدني الفلسطيني، والحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي، غير الشرعي، وعلى العمل الهادف لفضح جرائمه المستمرة.

وأشارت إلى أن هذه الخطوة المشينة هي الأحدث في حملة الاحتلال وأدواته الممنهجة وواسعة النطاق، المشنة ضد منظمات المجتمع المدني الفلسطيني وكبار المدافعين عن حقوق الإنسان.

واعتبرت الوزارة أن ما شجع إسرائيل، سلطة الاحتلال غير الشرعي، على إقدامها على هذه الخطوة هي ردود الفعل الدولية المخيبة للآمال، والباهتة فيما يتعلق بالاستهداف السابق لمنظمات حقوق الإنسان الفلسطينية، والمجتمع المدني الفلسطيني، بما فيها تلك الغارات والاعتداءات الأخيرة على مؤسسة الدفاع عن الأطفال الدولية - فلسطين، ومركز بيسان للأبحاث والتنمية، واتحاد لجان العمل الزراعي، وغيرها.

وحذرت الخارجية من عواقب وخيمة محتملة لهذا الهجوم غير المسبوق، محملة السلطة القائمة بالاحتلال، المسؤولية الكاملة عن سلامة موظفي هذه المنظمات.

ودعت الوزارة المجتمع الدولي وجميع الجهات الفاعلة ذات الصلة، الذين تم إبلاغهم بانتظام، بالاعتداءات الممنهجة، إلى الارتقاء إلى مستوى الحدث والدفاع عن حق هذه المنظمات في العمل دون اضطهاد، وعن حق الشعب الفلسطيني الأساسي في الدفاع عن حريته.

كما دعت الأمين العام للأمم المتحدة والمفوض السامي لحقوق الإنسان للوقوف علنًا وبقوة ضد هذه الإجراءات، واتخاذ جميع الإجراءات الممكنة للدفاع عن منظمات المجتمع المدني الفلسطينية.

المصدر : وكالة وفا