قال مستشار الرئيس المصري للشؤون الدينية الدكتور أسامة الأزهري أن " حكم بيع إنسان لأحد أعضائه لضائقة بقصد الحصول على المال آثم صاحبه وهو باطل".

وأكد الأزهري أن بيع الإنسان أعضائه وتقاضي الأموال باطل، والإثم يقع على البائع والمشتري لأن الأعضاء الآدمية الموقَّرة أكرم من أن تُباع أو تُشترى.

ووجه الأزهري النصح لمثل هؤلاء قائلاً " أقول لمَن يبيع أعضائه أن الأموال التي تجلبها من أجل فك الضيق بعد بيع العضو الجسد لن يبارك الله عز وجل فيها، وت فتح له أبوابا من الضرر والابتلاءات".

وأجاز التبرع بالأعضاء بعد الوفاة ولكن بشروط وضوابط، مشيرا في هذا السياق إلى أنه "من أهم الشروط لنقل الأعضاء سواء من شخص حي أو متوفَّى: ألا تكون مقابل الحصول على مال، لأن الإنسان أكرم من أن تتحول جسده لسلعة تُباع وتُشترى، وحتى لا تتولد تجارة الأعضاء البشرية.

ومن الشروط الأخرى التي ذكرها الأزهري "أن يكون هناك ضرورة ملحة محققة لنقل العضو البشري، أي عدم وجود أي طريقة علاجية أخرى أو سبيل آخر بخلاف الحاجة نقل العضو البشري أو زراعة الأعضاء".

وفي الشأن ذاته، رأى أيضا ضرورة "أن تتحقق المصلحة في المنقول إليه أو المتبرَع له، أي تكون نسبة النجاح كبيرة وليست ضعيفة، ويقوم العضو بالوظائف كاملة، وهذا يتم إثباته أو تأكيده من قِبل الأطباء، وفي حالة كانت نسبة النجاح ضعيفة لا يجوز نقل العضو".

المصدر : روسيا اليوم