القضاء الإسرائيلي سيُصدر قوانين جديدة لمواجهة الجريمة بالمجتمع العربي
قال وزير القضاء الإسرائيلي، غدعون ساعر، اليوم الإثنين، إنه سيدفع بالمزيد من القوانين لمواجهة الجريمة في المجتمع العربي.
جاء ذلك في أعقاب مصادقة الحكومة، على اقتراح قدمه ساعر من أجل تعديل القانون الجنائي، الذي سيكون التعديل ساري المفعول كأمر احترازي لمدة ثلاث أو أربع سنوات.
وأفادت الإذاعة العامة الإسرائيلية "كان"، أن ساعر أكد أنه "سيدرس تشريع قوانين متعلقة بالاعتقالات والإتاوة، كما ينبغي منح سلطات إنفاذ القانون الأدوات الأفضل من أجل مواجهة هذه الظاهرة".
وادعى ساعر أن توسيع صلاحيات الشرطة في عمليات التفتيش "متوازنة".
وتابع أن "جميع المخاوف هي من أمور ليست موجودة، في الوقت الذي نقف فيه أمام تهديد يحصد ضحايا يوميًا، مُضيفًا ونحن نتطرق إلى حالة جريمة خطيرة، ومن الجهة الأخرى يكون هناك تخوف من إبادة دليل".
واحتجت وزيرة حماية البيئة، تمار زندبرغ، على القرار وقالت إن "هذا أمر غير مألوف في النظام الديمقراطي"، لكن ساعر اعتبر أنه "نحن في حرب، ويجب منح الشرطة وسلطات إنفاذ القانون أدوات أفضل كي تنجح في مهامها، والحق بالحياة هو بين حقوق الإنسان.
وأضافت "وأعلن أمامكم أني سأحضر قوانين أخرى كي تنجح المعركة في الوسط العربي".
وعقبت زندبرغ قائلة "دعونا نحاول تنفيذ أمور أخرى قبل تشريع غير مألوف إلى هذه الدرجة. والأمر الثاني، هل المس بحقوق الفرد سيكون محدودا؟ فشعور المواطنين هو أنه تم تحميلهم عبء ذلك عليهم، وليس على المنظمات الإجرامية".
واعتبر الوزير عيساوي فريج أنه "أؤيد دخول الـCIA كي يكون هناك أمن شخصي".
يُشار إلى أن ساعر كان قد أقدم على خطوة مماثلة، وبعد خسارته انشق عن الليكود وأسس حزب "تيكفا حداشا".
