نابلس / سوا / التقى وفد من ملتقى رجال اعمال نابلس برئاسة السيد نضال البزرة رئيس الملتقى لؤي حنش مدير عام الجمارك والمكوس والضريبة الاضافية في مكتبه أمس الإثنين في وزارة المالية، وحضر اللقاء عدد من اعضاء مجلس ادارة الملتقى وحوالي 60 رجل اعمال وعدد من المحاسبين القانونيين والمستشارين القانونيين، كما حضر اللقاء ناصر الجيعان نائب مدير عام الجمارك والمكوس والضريبة الاضافية ومؤيد البسطامي مدير دائرة الضريبة الاضافية في محافظة نابلس.

في بداية اللقاء رحب لؤي حنش بكافة الحضور مؤكدا ضرورة واهمية استمرار التواصل بين وزارة المالية ومؤسسات القطاع الخاص واهمية الحوار المستمر بين الطرفين ، مشيرا الى الظروف الصعبة نتيجة سياسات الاحتلال والتي تلقي بظلالها السلبية على الأوضاع الاقتصادية، مؤكدا التزام المديرية بالتواصل مع القطاع الخاص وسماع مطالبهم وافكارهم ومقترحاتهم ومحاولة ايجاد الحلول المناسبة لمشاكلهم.

من ناحيته تحدث الحاج عدلي يعيش والذي شكر السيد لؤي حنش على استقباله مشيرا الى ان الوفد لديه العديد من القضايا والمشاكل الذي يرغب بطرحها خلال هذا اللقاء والمتعلقة بموضوع الضرائب والجمارك، مؤكدا خلال حديثه على ضرورة واهمية الخروج بتوصيات واضحة ونتائج ملموسة من هذا اللقاء يكون لها انعكاسات بشكل ايجابي على الوضع الاقتصادي، مشددا على اهمية وضرورة احترام كرامة التاجر الفلسطيني والحفاظ عليها باعتباره اللبنة الاساسية ومحور العملية الاقتصادية، مضيفا الى ان الضرائب هي التزام وطني وواجب اخلاقي يجب الالتزام به مع اهمية تحقيق مبدأ العدالة الضريبية والمساواة في التعامل ، وتطرق الحاج عدلي يعيش في حديثه الى اهمية الحفاظ على التاجر والمستورد الفلسطيني الملتزم ودعمهم وتقويتهم في مواجهة المستوردين الاسرائيليين لبناء اقتصاد وطني حر.

من ناحيته تحدث نضال البزرة رئيس ملتقى رجال اعمال نابلس والذي شكر السيد لؤي حنش على استقباله للوفد مشيرا الى ان القطاع الخاص يسعى للتواصل المستمر مع الحكومة في قضايا الضرائب والجمارك من اجل حل كافة المشاكل التي تواجه القطاع الخاص مضيفا الى ان دور الحكومة يجب ان ينصب في اطار دعم التاجر والمستورد الفلسطيني الملتزم وتوفير كافة سبل الحماية له خاصة ومع وجود المنافسة من قبل المستوطنات والأسواق الاسرائيلية ووجود ما يسمى بمناطق سي ، مشددا على اهمية ايجاد منظومة او الية تحكم العلاقة بين الحكومة والقطاع الخاص تراعي حقوق ومصالح كافة الاطراف ، مؤكدا على ضرورة واهمية احترام كرامة التاجر والذي هو عماد الاقتصاد الوطني.

وخلال اللقاء تحدث عدد من المشاركين من رجال الأعمال والذي طرحوا العديد من القضايا والمشاكل في موضوع الضرائب والجمارك ومن ابرزها موضوع التدقيق اللاحق وموضوع اعادة التخمين الجمركي ، وضرورة تحقيق مبدأ المساواة الضريبية بين المحافظات ، واهمية توفير الحماية من المنافسة الاسرائيلية ، واهمية مشاركة القطاع الخاص في رسم السياسات المالية والاقتصادية ، وموضوع اداء مديرية جمارك الشمال والاجراءات التعسفية التي تتبعها تجاه التجار ورجال الأعمال وكذلك موضوع الجمارك الاضافية التي تفرض على بعض المنتجات المستوردة مما يسبب التهرب من استيرادها المباشر واللجوء الى طرق اخرى من خلال مخلصين إسرائيليين.

من ناحيته شكر حنش المتحدثين على مداخلاتهم مؤكدا على اهمية وضرورة احترام كرامة التاجر الفلسطيني مقدما شرحا للحضور حول الاجراءات التي تقوم بها المديرية في موضوع التدقيق اللاحق واعادة التخمين الجمركية وعدد من القضايا الأخرى التي تم طرحها خلال الاجتماع.
وفي نهاية اللقاء تم التوصل الى العديد من التفاهمات مع السيد لؤي حنش من أهمها عدم حجز اية حاوية لمدة شهر تحمل البيان الجمركي باسم التجار الذين لهم ملفات ضريبية على ان يقوم التجار والمستوردون بتسليم بياناتهم الجمركية وايصالاتهم الى دوائر الضريبة وان يتم عقد اجتماع اخر بعد شهر مع السيد لؤي لتقييم الوضع وما حصل خلال الفترة السابقة.

كما اكد حنش انه مقتنع بموضوع الجمارك الاضافية وما سببته من انخفاض للاستيراد المباشر وانه تم رفع توصية للتراجع عن هذا القرار، كذلك تم الاتفاق على استمرار الحوار خلال الفترة القادمة بين القطاع الخاص ومديرية الجمارك والضريبة الاضافية من اجل الوصول الى تفاهمات ترضي جميع الاطراف وتحافظ على كرامة التاجر وتساهم في زيادة الايرادات والحفاظ على الشركات المحلية وتقويتها .