كشفت صحيفة الأنباء الكويتية، صباح اليوم الأحد، حقيقة زيادة الحكومة لرواتب الموظفين في البلاد.

ونقلت الصحيفة عن مصادر وصفتها بـ"المطلعة"، أن إقرار أي زيادات بالمزايا المادية أو العينية للموظفين في أي جهة حكومية لا يحقق المساواة، لافتةً إلى أنه بعد ذلك تتجدد المطالبات بالبدلات والمزايا وتظل تتسع المطالبات من دون تحقيق العدالة.

واعتبرت المصادر، أن إقرار أي مزايا مادية أو عينية لأي جهة لن يحقق العدالة التي تأمل الحكومة تحقيقها لرواتب الموظفين في جميع الجهات الحكومية من خلال البديل الاستراتيجي للرواتب.

ولفتت إلى، أن الخطوة المطلوبة ليست إقرار مطالبات جهة أو جهتين، معبرةً عن أملها في تحقيق العدالة برواتب القطاع الحكومي من خلال إقرار البديل الاستراتيجي للرواتب باعتباره الملاذ الوحيد لإعطاء كل ذي حق حقه.

وبشان الإجراءات المالية لترشيد المصروفات الحكومية، فتتضمن حظر تعيين الموظفين المستقيلين بمجموعة الوظائف القيادية ومجموعة الوظائف العامة من الدرجة (أ) حتى الدرجة الرابعة أو ما يعادلها، كما أوردت "الأنباء".

ووفقًا لنص الإجراءات التي عممتها وزارة المالية فيحظر تعيين المستقيلين في كل الجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة والمحلية والشركات التي يكون للدولة أو أحد الأشخاص المعنوية نصيب في رأسمالها لا يقل عن 51% منه، كما يشمل حظر التعيين أيضًا الموظفين المفصولين من الخدمة.

المصدر : صحيفة الأنباء الكويتية