تصدر وسم القاضي اللبناني طارق البيطار، اليوم الخميس 14 أكتوبر 2021، منصات التواصل الاجتماعي ومحركات البحث الشهيرة خلال الساعات الماضية عبر موقع تويتر، وذلك عقب خروج مظاهرات تطلب تنحي المحقّق العدلي بانفجار مرفأ بيروت، طارق بيطار، للمرة الثانية، حيث اندلعت بعد ذلك بوقت وجيز، مواجهات مسلحة بين الجيش اللبناني ومسلحون.

وفي 4 أغسطس/ آب 2020، وقع الانفجار في عنبر 12 بالمرفأ، وتسبب في مقتل أكثر من 200 شخص وإصابة نحو 6 آلاف آخرين، فضلا عن دمار مادي هائل في الأبنية السكنية والمؤسسات التجارية.

وكان النائب العام اللبناني القاضي غسان عويدات، قد طلب من المحقق العدلي في جريمة انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق بيطار إعداد تقرير حول ما يتم تداوله عن "تعرضه للتهديد" من قبل جماعة "حزب الله".

وطارق البيطار مواليد 1974هو قاض لبناني ورئيس محكمة جنايات بيروت منذ العام 2017، وقد جرى تعيينه في 19 شباط 2021 كثاني قاضٍ يقود التحقيق في قضية انفجار مرفأ بيروت 2020، بعد فادي صوان الذي أقالته محكمة التمييز اللبنانية.

يوصَف البيطار بأنه جريء و ليس لديه أي تحيّز أو انتماء سياسي، حيث شغل البيطار مركز قاض منفرد جزائي في طرابلس منذ العام 2004 ولغاية عام 2010 ثم شغل مركز مدعي عام استئنافي في محافظة لبنان الشمالي لغاية عام 2017، وهو حاليا رئيس محكمة جنايات بيروت إضافة إلى مهمته كمحقق عدلي في جريمة انفجار بيروت.

وخلال توليه محكمة جنايات بيروت نظر القاضي بيطار بقضايا جنائية كبيرة وخطيرة شغلت الرأي العام وقد تميز بسرعة البت بها، وصدرت عن محكمته قرارات وصفت بالمتشددة بحق متهمين بجرائم قتل واتجار بالمخدرات واغتصاب واتجار بالبشر، منها قضية قتل "جورج الريف" من قبل طارق يتيم في محلة الاشرفية، وقضية قتل الشاب "روي حموش" في محلة الكرنتينا. إضافة إلى قضية الطفلة ايلا طنوس التي بترت اطرافها الاربعة نتيجة خطأ طبي والذي وصف الحكم فيها كمنعطف بارز وسابقة قضائية في قضايا الخطأ الطبي. وقد اصدر البيطار هذا القرار بعد تسلمه مهام المحقق العدلي في جريمة انفجار بيروت، ولاقى هذا الحكم اعتراضا لدى الجسم الطبي في حين ايّدته شرائح واسعة من المجتمع المدني.

وخلال حقبة توليه مهامه كمدعي عام في الشمال من 2010 لغاية 2017، التي تميزت بوقوع احداث امنية خطيرة، تولى القاضي البيطار التحقيق في العديد من الجرائم التي طالت اشخاصا شاركوا في النزاعات المسلحة في طرابلس كما طالت شخصيات سياسية واعلامية منها قضية قتل الصحفي اللبناني علي شعبان على الحدود السورية اللبنانية.

خلال توليه منصب القاضي المنفرد الجزائي في طرابلس من 2004 لغاية 2010، تولى القاضي البيطار النظر في قضايا الجرائم المالية.

منذ توليه التحقيقات في قضية انفجار مرفأ بيروت وضع البيطار استراتيجيته في معالجة الملف القضائي وسطر العشرات من الاستنابات القضائية الداخلية والخارجية لجلاء الحقيقة المتعلقة بنيترات الامونيوم. وفي مرحلة لاحقة ادعى على العديد من الشخصيات السياسية وقادة اجهزة امنية وعسكرية حاليين وسابقين وقد اصطدم ادعاءه بمسألة الحصانات الدستورية والاذونات الادارية بعد تعمد السلطات المعنية التمسك بهذه الحصانات للافلات من العقاب. وقد لاقت قراراته دعما شعبيا كبيرا.

ولد في مدينة طرابلس القبة، متزوّج من جولي حاكمه ولديه ولدان، ويعتنق الديانة المسيحية.

تابع تحصيله العلمي في مدرسة الفرير في طرابلس ثم درس الحقوق في الجامعة اللبنانية، عام 1999 دخل معهد الدروس القضائية وتخرج منه قاضيا اصيلا عام 2003.

وفي أغسطس / آب الماضي انتقد أمين عام "حزب الله" حسن نصرالله أداء القاضي بيطار، وقال إن "التحقيق القضائي في قضية انفجار المرفأ مسيّس ويخضع للاستنسابية".

وكان القاضي بيطار ادعى في 2 يوليو / تموز الماضي على 4 مسؤولين لبنانيين بينهم رئيس الحكومة السابق حسان دياب و6 من كبار الضباط الأمنيين.

حدد القضاء اللبناني، الإثنين، 4 أكتوبر/ تشرين الأول 2021، موعدا جديدا لاستجواب رئيس الحكومة السابق حسان دياب، في قضية تفجير مرفأ بيروت.

وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية، بأن المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق بيطار، حدد موعدا جديدا لاستجواب دياب، في الرابع من تشرين الأول المقبل.

وقالت إن "القاضي قرر إبلاغ دياب لصقا (وضع التبليغ على باب منزله) بموعد الجلسة المقبلة"، بانتظار عودته من الولايات المتحدة الأمريكية.

وأعلن دياب أنه غادر لبنان متوجهًا إلى الولايات المتحدة في زيارة عائلية تستمر نحو 4 أسابيع، تزامناً مع صدور مذكرة استدعاء جديدة بحقه للمثول أمام القضاء في قضية انفجار مرفأ بيروت.

وكان من المفترض أن يمثل دياب أمام القاضي اليوم الاثنين في جلسة جرى تحديدها يوم الثلاثاء الماضي، لكن عدم تواجد دياب بالبلاد، حال دون عقدها.

وجاء استدعاء دياب بعد أيام من تركه رئاسة الحكومة عقب تشكيل حكومة جديدة، إذ امتنع سابقا عن المثول أمام القضاء أثناء رئاسته لحكومة تصريف الأعمال.

وفي 26 أغسطس/ آب الماضي، أصدر البيطار، مذكرة استدعاء بحق دياب لكن الأخير (كان رئيسا للوزراء آنذاك)، وجه إليه كتابا اعتبر فيه أن "المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء هو المرجع الصالح، ولا صلاحية للقضاء في هذا المجال".

ووقع الانفجار في 4 أغسطس 2020، وأسفر عن مصرع 217 شخصا وإصابة نحو 7 آلاف آخرين، فضلا عن دمار مادي هائل في أبنية سكنية وتجارية.

المصدر : وكالة سوا