قررت الحكومة في الكويت، اليوم الخميس، فرض إجراءات مالية مشددة على الوزارة وغير الكويتيين خلال السنة المالية الجديدة، وفقًا لما أوردت صحيفة الأنباء.

وقالت الصحيفة، إن وزارة المالية طلبت من الوزارات والجهات الملحقة عدم اقتراح أي مبالغ لتأجير سيارات لتخصيصها للموظفين كمزايا عينية وكذلك الهواتف المتنقلة.

كما طلبت الوزارة من الوزارات والجهات الحكومية والجهات الملحقة عند إعداد بند المصروفات عدم اقتراح أي مبالغ للهواتف المتنقلة للقياديين والموظفين.

وأوضحت، أن القرارات التي اتخذتها الوزارة تهدف إلى تقليل بند المصروفات في ميزانية 2022-2023، على أن يتم التخصيص وفقًا لأحكام تعاميم وزارة المالية رقم 1 لسنة 1994 بشأن تنظيم استخدام المركبات الحكومية، ورقم 13 لسنة 1990 بشأن تخصيص هواتف السيارات بالجهات الحكومية، وأي قرارات تصدر من مجلس الخدمة المدنية.

وأشارت مصادر الصحيفة إلى، أن هناك 4 إجراءات أخرى لتقليل بند المصروفات على صعيد الموظفين غير الكويتيين العاملين في الحكومة.

وتتضمن الإجراءات عدم المطالبة بإنشاء وظائف جديدة لغير الكويتيين خلال السنة المالية الجديدة خصمًا على الاعتماد التكميلي إلا في أضيق الحدود، إلى جانب دراسة الوظائف التي يمكن الغاؤها والمشغولة بالقوى الوافدة تنفيذًا لقواعد وإجراءات تكويت الوظائف الحكومية بالقدر الذي لا يؤثر على مستوى الأداء، فضلاً عن إلغاء منح السكن الحكومي والاستعاضة عنه ببدل السكن وبدل الأثاث للموظفين غير الكويتيين.

وأكدت صحيفة الأنباء، أن وزارة المالية وجهت بإدراج الاعتمادات المالية لصرف مكافآت نهاية الخدمة لغير الكويتيين المنتهية خدماتهم على ميزانيات كل جهة حكومية لعدم تعطيل قرار إنهاء الخدمة والمضي قدما في تنفيذه.

المصدر : صحيفة الأنباء