نيابة الاحتلال تبلغ بإغلاق ملف التحقيق مع قتلة مصطفى يونس
أبلغت النيابة العامة الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، طاقم المحامين الموكل من قبل العائلة بمتابعة ملف إعدام الشاب مصطفى يونس (26 عامًا) من عارة في 13 أيار/ مايو 2020، بقرار إغلاق التحقيق مع القتلة.
وبموجب قرار النيابة الإسرائيلية الذي صدر في أعقاب انعقاد جلسة للتداول في الملف، فإنها أغلقت ملف التحقيق مع ثلاثة عناصر أمن في مستشفى "تل هشومير"، تورطوا في الإعدام الميداني الذي نفذ بحق الشاب يونس.
وحضر جلسة التداول في الملف مع النيابة العامة الإسرائيلية في تل أبيب، والد الشهيد مصطفى، محمود يونس، وعم الشهيد، عبد السلام يونس، إلى جانب طاقم المحامين.
وعن أسباب إغلاق النيابة الإسرائيلية لملف التحقيق، فأوضحت، أنه جاء في أعقاب أخذها بتقارير مختصين تبين أن "حراس الأمن تصرفوا وفقًا للتعليمات الموجودة من قِبل الشرطة ولم يتجاوزها وعليه تم إغلاق الملف".
وتعد تلك الرواية مخالفة للتقارير التي صدرت غداة إعدام يونس والتي أكدت أن عناصر الأمن تصرفوا خلافًا لتعليمات "أوامر إطلاق النار" التي تنص عليها اللوائح الأمنية في المستشفيات الإسرائيلية، كما اورد موقع عرب 48.
وفي أعقاب الحدث أبلغت محكمة الصلح في تل أبيب، بأن النيابة العامة قررت التحقيق مع القتلة الثلاثة للاشتباه بـ"التسبب بموت مصطفى يونس". واستدعت الشرطة الإسرائيلية القتلة الثلاثة للاستماع لإفاداتهم في أعقاب الجريمة.
يُشار إلى، أن أشرطة الفيديو وثقت الجريمة وأظهرت كيف سارعوا إلى إطلاق 6 رصاصات وتساهلوا بالضغط على الزناد من مسافة قريبة جدًا، ما أدى إلى استشهاد يونس.
وارتقى الشاب مصطفى يونس برصاص عناصر الأمن بمستشفى "تل هشومير" في تل أبيب، بينما كان برفقة والدته في طريقه إلى الخروج من المستشفى في سيارة خاصة، حيث أخرجه رجال الأمن من المركبة وأطلقوا عليه النار من جميع الاتجاهات ولم يتركوا له فرصة للحياة.
