جبهة التحرير العربية تؤكد رفضها لاتفاق الإطار الموقع بين الأونروا وأمريكا
أصدرت قيادة جبهة التحرير العربية بمحافظة الخليل، اليوم الثلاثاء، بياناً أكدت من خلاله رفضها لاتفاق "الإطار" الموقّع بين وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" والولايات المتحدة.
وفيما يلي نص البيان كما وصل "سوا":
رفضاً لاتفاق "الإطار" الموقّع بين وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" والولايات المتحدة،
أكد عضو قيادة جبهة التحرير العربية بمحافظة الخليل ابو عدنان اسعيد رفض الجبهة للاتفاق الموقع بين وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" والادارة الامريكية حيث دعا الوكالة بإلغاء الاتفاق والانسحاب منها
وقال في تصريح صحفي له إننا نعرب عن موقفنا برفض اتفاقية أو ما سمي إطار التعاون بين "أونروا" والإدارة الامريكية التي بموجبها تتحول وكالة الغوث الدولية من وظيفتها الإنسانية خارج تفويضها الأممي إلى وكيل أمني للاحتلال، حيث وبموجب هذه الاتفاقية عليها أن تقدم قوائم بالعاملين فيها سنوياً، وهذه القوائم يجب أن تُقدم للإدارة الأمريكية وللجانب "الصهيوني " وبناء عليه يمكن حرمان أي لاجئ فلسطيني من خدمات الوكالة إذا اشتبه فيه أو ادعت الجهات "الصهيونية " انه منتمي لتيار سياسي..
وتابع اسعيد قوله: أيضاً هذا الاتفاق يمنح الإدارة الأمريكية حق مراجعة المناهج الفلسطينية والثقافة التي تقدمها الوكالة لأطفالنا في المدارس.
اعتبر أنّ هذه الاتفاقية تجعل من وكالة "أونروا" جهازاً أمنياً جديداً لـ "كيان الاحتلال " كونها تشترط التمويل للجهات سواء كانوا أفراداً أو مؤسسات بكونهم مفرّغين سياسياً بلا رأي لا يؤيدون حق العودة أو بصراحة يريدون أن يسلبوا وكالة الغوث من دورها كونها شاهداً على مأساة الشعب الفلسطيني وحق العودة.
و قال عضو قيادة الجبهة ابو عدنان اسعيد : إن "أونروا" جاءت بقرار أممي وليس بقرار أمريكي متفرّد لكي يتم فرض التمويل المشروط عليها وشطب كل ما هو فلسطيني على الأرض وشطب قضية اللاجئين، وعملياً على أرض الواقع نحن نناشد
بأن تكون الوكالة هي وكالة محافظة على حقوق اللاجئين حسب الاتفاقيات الدولية التي تم إنشاؤها من أجلها ولأجلها.
يذكر أن اتفاق الإطار بين وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "اونرو" والولايات المتحدة الأمريكية أثار حفيظة اللاجئين الفلسطينيين في كافة أماكن وجودهم، خاصّة أنّه ي فتح المجال لإعادة تعريف اللاجئ الفلسطيني من خلال استثناء شرائح أخرى من اللاجئين، حسب منظور الطرف ذي المصلحة في حال تم إبرام مذكرات أو عقد تفاهمات أخرى مع وكالة "أونروا" بنفس الطريقة.