قال برنامج عين على القدس الذي عرضه التلفزيون الأردني أمس الاثنين، إن مصير حي الشيخ جراح لا يزال مجهولاً، بعد أن أصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية قرارًا موجهًا إلى أهالي الحي الفلسطينيين وشركة نحلات شمعون الاستيطانية.

ويتضمن القرار مقترحًا للطرفين بأن يتم إلغاء قرارات الإخلاء الصادرة ضد 4 عائلات من أهالي حي الشيخ جراح، واعتبارهم في هذه المرحلة مستأجرين محميين بضمان حقهم بالمطالبة بملكية البيوت التي يقطنون فيها، وإثبات ذلك في تسوية مستقبلية ستتم في الحي، حيث أمهلت المحكمة الطرفين حتى 2 تشرين الثاني المقبل للرد على هذا المقترح، كما أوردت وكالة الأنباء الرسمية بترا.

وأوضح التقرير، أن هذا المقترح أدخل سكان الحي في حالة من الضبابية، لأنهم يخشون فقدان منازلهم بين ليلة وضحاها، إضافة إلى أن الكثير من المقدسيين يعتبرون قضية الشيخ جراح بمثابة امتحان لبقية أحياء القدس التي تعاني من "قبضة قاسية من قبل الاحتلال بهدف تغيير الواقع المقدسي لواقع يهودي".

ويعتبر المقدسيين المنظومة القانونية الإسرائيلية جزء من المؤسسة الاحتلالية التي تهدف إلى الاستيلاء على القدس العربية، بحسب تقرير عين على القدس.

بدوره، قال محامي سكان الشيخ جراح، سامي رشيد، إن هذا المقترح يعني بقاء موضوع ملكية العقارات معلقًا ومفتوحًا أمام الأطراف، مؤكدًا أنه بإمكان عائلات الشيخ جراح الاستمرار بالمطالبة بملكيتهم لبيوتهم.

من جانبه، قال محامي سكان الشيخ جراح، حسني أبو حسين، إن القرار يتعلق 7 عائلات، معتبرًا أن وسائل الإعلام تنشر الكثير من الدعايات حول القرار وفهمه بالنسبة إلى كثير من الصحفيين.

وأوضح أبو حسين، أن الجلسة الأخيرة التي عُقدت بتاريخ 2 آب الماضي، أمام ثلاثة قضاة من الهيئة العليا، فتحت المجال للطعون بخصوص ملكية الأراضي، وذلك بعد استلام المحامين كتابًا من الديوان الملكي ووزارة الخارجية الأردنية، تقر به الحكومة الأردنية سرد الأحداث وأنها قامت بتاجير هذه الأرض للسكان بمشاركة وكالة الغوث، وأنها بموجب الإتفاقيات تعهدت بتفوض الأرض وتمليكها وتسجيلها باسم أهالي الشيخ جراح، إلا أنه لم يتسن لها إنهاء هذا العمل بسبب اندلاع حرب حزيران 1967 واحتلال القدس الشرقية، واعتبار الاحتلال لها "جزء لا يتجزأ من إسرائيل" وبالتالي سريان قانون الاحتلال عليها.

واستعرض أبو حسين، بعض بنود كتاب الحكومة الأردنية بتاريخ 29 نيسان 2021، موضحًا أن البند الحادي عشر من الاتفاقيات التي عُقدت مع أهالي الشيخ جراح يقول: "بعد أن يكون المستأجر، أي أهالي الشيخ جراح، قد قام بجميع شروط هذا الاتفاق، وقنع المؤجر بأن المستأجر ساعد في بناء مجتمع الوحدة، تفوض ملكية الوحدة إلى المستأجر مجانًا".

ويشير الكتاب إلى أنه بسبب نتيجة أحداث حرب 1967 "لم تتم عملية التفويض وتسجيل الملكية بأسماء ارباب العائلات".

وأوضح المحامي أبو حسين، أنه قام بترجمة الكتاب وتقديمه إلى المحكمة التي نظرت فيه قبل الجلسة، وأنه من وجهة نظر قانونية ينص بأن الأردن كان صاحب السيادة على القدس الشرقية وحي الشيخ جراح حتى عام 1967 عند انتقال السيادة إلى الحكومة الإسرائيلية.

ووفقًا لمحامي سكان حي الشيخ جراح، فإنه بحسب القانون الإسرائيلي المحلي والقانون الدولي، فإن على الحكومة الإسرائيلية احترام هذا الالتزام وتمليك هذه الأراضي بأسماء السكان.

وبحسب استشارة أحضرها محامين من إحدى كليات القانون المختصة بالقانون الأردني والإسرائيلي، فتفيد بضرورة رفع يد الاحتلال عن حي الشيخ جراح وإقرار ملكية الأرض بأسامي أهالي المنطقة.

وذكر أبو حسين، أنه بعد نظر المحكمة لهذا الكتاب، قالت: "نحن لا نريد أن نخلي أهالي الشيخ جراح من مساكنهم".

وبعد انتهاء المحكمة بشهرين وبتاريخ 4 تشرين الأول الجاري، أصدرت المحكة قرارًا آخر يتضمن الاقتراح الذي يقول انه "في الوقت الحاضر بما أن هناك تسجيلاً باسم الشركة الاستيطانية، فهي المالكة".

وأضاف قرار المحكمة: "وبما أن أهالي الشيخ جراح يسكنون هذا الحي قبل عام 1967 فهم بمثابة المستأجرين المحميين، وأن هذا لا يلزم الفرقاء".

وعقب أبو حسين بالقول: "لذلك، فعند الشروع بأعمال التسوية أو الاستمرار بها، يستطيع أهالي الحي التوجه إلى مأمور التسوية وإثبات ملكيتهم للأرض".

وأكد المحامي أبو حسين أنه سيوصي الأهالي بقبول اقتراح المحكمة؛ بهدف منع إخلائهم من بيوتهم وبالتالي إلغاء قرارات الإخلاء التي أصدرتها المحكمة المركزية ومحكمة الصلح.

ونوه أبو حسين إلى، أن المحكمة الإسرائيلية بدأت "تشك" بملكية الأرض للشركة الاستيطانية، لافتًا إلى أنها بدأت تقول بأنه على وزير العدل الشروع بأعمال التسوية، وأن على أهالي الشيخ جراح التقدم لإثبات ملكية الأرض بعيدًا عن صلاحية المحكمة العليا بسبب وجود محكمة أخرى تسمى محكمة الأراضي تملك الصلاحية للبت بهذه القضايا، كما أن القرار يمنع ملاحقة الأهالي في حالة قاموا بترميم الشقق، ويمنع هدم المنازل من قبل الاحتلال.

المصدر : بترا