حقيقة فرض رسوم على تجديد الإقامات والتأمين الصحي في الكويت
أثنى مجلس الوزراء الكويتي، اليوم الثلاثاء، على موقف إدارة الفتوى والتشريع باعتبار قرار حظر تجديد إقامات الوافدين البالغين 60 عامًا غير قانوني لصدوره من غير صاحب اختصاص واستناده إلى قرار تم إلغاؤه.
وأوضحت مصادر لصحيفة الأنباء الكويتية، أن المعالجة ستتم داخليًا بين وزير التجارة والصناعة د.عبدالله السلمان ومجلس إدارة الفتوى والتشريع الذي سيخاطب "القوى العاملة" لتنفيذ القرار.
وحول حقيقة فرض رسوم على تجديد إقامات البالغين 60 عامًا في الكويت، قالت الصحيفة، إنه سيتم تطبيق الرسوم الحالية، مُشيرةً إلى أن قرار حظر تجديد إقامات هذه الفئة واشتراط دفع 2000 دينار أصبح كأن لم يكن، بما فيها التأمين الصحي.
وفي سياق منفصل، أكدت السلطات في الكويت أن قرار منع غير المحصنين بجرعتين من اللقاح المضاد لفيروس كورونا من السفر للخارج لا يزال ساريًا.
وقالت مصادر صحية للأنباء إن السماح بسفر غير المحصنين بجرعتين إلى الخارج غير مطروح حاليًا، مؤكدة على ضرورة استمرار الالتزام بالاشتراطات الصحية.
وحول إمكانية السماح بسفر متلقي جرعة واحدة، اعتبار الجهات الصحية في الكويت، أن هذه الخطوة من صلاحيات مجلس الوزراء فقط وليس أي وزارة أو لجنة، مستبعدةً ذلك من جانبها.
وفي ملف الحجر، نقلت الصحيفة الكويتية أن وزارة الصحة ألغت الحجر المؤسسي على العمالة المنزلية القادمة من الخارج والمحصنة بجرعتين من أحد اللقاحات الأربعة المعتمدة في البلاد، بشرط استلام الكفيل للعمالة المنزلية فور وصولها مطار الكويت إلى المنزل مباشرة.
وختمت: أن وزارة الصحة أبقت على الحجر المؤسسي للعمالة المنزلية القادمة غير المحصنة حفاظًا على الصحة العامة للمجتمع وصحة المواطنين خاصة المستقدمين العمالة المنزلية.