دعا مركز الميزان لحقوق الإنسان، اليوم الأحد، إلى إلغاء عقوبة الإعدام، من النطاقين التشريعي والقضائي واحترام المعايير الدولية لحقوق الإنسان والتزامات فلسطين الدولية.

وفيما يلي نص البيان كما وصل وكالة سوا:

في اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام

مركز الميزان يدعو إلى إلغائها من النطاقين التشريعي والقضائي واحترام المعايير الدولية لحقوق الإنسان والتزامات فلسطين الدولية

يأتي اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام في 10 تشرين الأول/ أكتوبر، الذي اعتمده التحالف العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام في العام 2003م، في وقت تتواصل فيه عقوبة الإعدام في كثير من دول العالم.

وتفرغ عقوبة الإعدام منظومة حقوق الإنسان من مضمونها، حيث تنتهك الحق في الحياة الذي يُشكل الأساس لممارسة الحقوق الأخرى، كما أنها لا تحقق أغراض الجزاء الجنائي المتمثلة في إحداث الردع العام والخاص وتحقيق العدالة، حيث استمر وقوع الجرائم الخطيرة بالرغم من إيقاع هذه العقوبة.

وعلى الرغم من انضمام دولة فلسطين إلى البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في آذار/ مارس 2019م، ما يفرض عليها استبعاد العقوبة من النطاقين التشريعي والقضائي، إلا أن المحاكم لازالت تصدر أحكام الإعدام.

وبحسب توثيق مركز الميزان لحقوق الإنسان، أصدرت المحاكم الفلسطينية في قطاع غزة (25) حكماً بالإعدام بعد انضمام فلسطين للبروتوكول، كما أصدرت منذ بداية العام الجاري (7) أحكام في قطاع غزة، بينما أصدرت المحاكم الفلسطينية منذ إنشاء السلطة الوطنية الفلسطينية (254) حكماً، من بينها (224) في قطاع غزة و(30) في الضفة الغربية، كما نُفذ (85) حكماً في القطاع، و(5) أحكام في الضفة الغربية.

يُشكل استمرار إصدار أحكام الإعدام، انتهاكاً لأحكام القانون الدولي ولالتزامات فلسطين الدولية الخاصة بإلغاء عقوبة الإعدام، حيث تقتضي المادة (2/1) من البروتوكول الاختياري، "أن تتخذ كل دولة طرف جميع التدابير اللازمة لإلغاء عقوبة الإعدام داخل نطاق ولايتها القضائية"، وينصرف مفهوم جميع التدابير اللازمة إلى تلك المتعلقة بموائمة التشريعات العقابية بما يضمن إلغاء عقوبة الإعدام، ويكفل عدم قيام القاضي الوطني باللجوء إليها في معرض إصداره للأحكام القضائية، الأمر الذي لم يتم إنجازه مع الإشارة إلى أن المحاكم في المحافظات الشمالية امتنعت عن إصدار أحكام بالإعدام قبل الانضمام إلى البروتوكول.

مركز الميزان لا يُقلل من الجرائم الخطيرة وفداحتها، غير أنه يرى أن السياسة الجنائية الحديثة القائمة على نهج حقوق الإنسان، تقتضي تبني عقوبات أخرى بديلة عن عقوبة الإعدام، باعتبار الأخيرة لم تُثبت جدواها في الحد من وقوع تلك الجرائم، وتبني سياسة تعتمد على معالجة أسباب وقوع الجرائم الخطيرة من النواحي الاجتماعية والنفسية والاقتصادية والثقافية، واعتماد تدابير علاجية داخل المؤسسات العقابية قوامها برامج تتناسب مع مستوى الخطورة الإجرامية للجناة، بهدف استئصالها وتقويم سلوكهم.

مركز الميزان يؤكد على أنه بمجرد حصول فلسطين على مركز قانوني جديد -دولة مراقب غير عضو في الأمم المتحدة-، فإنها أصبحت أحد أشخاص القانون الدولي، الأمر الذي يوجب عليها الالتزام بأحكامه ومقرراته، خاصة تلك الناشئة عن انضمامها للمعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، وبالنظر إلى أن تلك الأحكام والمقررات تضمنت وجوب إلغاء عقوبة الإعدام، فإن استمرار العمل بها من شأنه أن يجعل من فلسطين طرفاً مخالفاً للقانون الدولي، الذي يقوم احترامه على سلطان إرادة الدولة ذاتها، باعتبارها وقعت طواعيةً على المعاهدات الدولية خاصة ما يتعلق منها بإلغاء عقوبة الإعدام.

مركز الميزان يدعو الجهات المختصة إلى تجميد العمل بعقوبة الإعدام فوراً، تمهيداً لإلغائها من التشريعات العقابية، والبدء في إعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني وإجراء الانتخابات العامة، لكي يتسنى للسلطة التشريعية المنتخبة موائمة التشريعات الوطنية مع المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان التي أصبحت طرفاً فيها، ونشأت بموجبها التزامات واجبة الوفاء.

المصدر : وكالة سوا