أعلن المستشار القانوني كمال الشريف، أنه سيتم فرض عقوبات على الطبيب المُدان بالقيام بعملية إجهاض بشكل مخالف للقانون في المملكة العربية السعودية.

وقال الشريف، إن العقوبات قد تصل إلى السجن مدة لا تتجاوز 6 أشهر وبغرامة لا تزيد على 100 ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وأضاف، أن عمليات الإجهاض محظورة في المملكة إلا بضوابط محددة وردت في المادة 22 من نظام مزاولة المهن الصحية.

ونوه إلى، أن العقوبة قد تصل أيضًا لشطب اسم الطبيب من سجل المرخص لهم مع تحريك الدعوى ضد من يثبت تعاونه أو تواطؤه مع الطبيب.

وبشان الرأي الفقهي، فقد نوه المستشار القانوني كمال الشريف، إلى أن الإجهاض مجرّم في مراحله وجميع أطواره المختلفة، مُشيرًا إلى أن الفقهاء وضعوا درجات للتحريم والإثم المترتب عليه، والذي يختلف باختلاف المراحل.

واعتبر، أن الإجهاض يشكل اعتداءً على كائن حي خلقه الله حتى ينمو، مؤكدًا أنه يترتب على الإجهاض كفارة قتل النَفس.

وتنص المادة 22 من نظام مزاولة المهن الصحية في السعودية على أنه يُحظر على الطبيب إجهاض أي امرأة حامل إلا إذا اقتضت ذلك ضرورة إنقاذ حياتها.

وأشار المستشار القانوني كمال الشريف، على ذلك بالقول، إلى جواز إجراء عملية الإجهاض، محددًا أنه إذا لم يكن الحمل أتم 4 أشهر، وثبت بصورة مؤكدة أن استمراره يهدد صحة الأم بضرر جسيم.

المصدر : سبوتنيك