أبلغت وزارة المالية في الكويت، صباح اليوم الأحد، بقرارها زيادة رسوم الخدمات خلال 2022-2023 .

ودعت مالية الكويت الوزارات والجهات الملحقة إلى ضرورة الأخذ بعين الاعتبار عند إعداد مشروع ميزانية 2022-2023 إعادة النظر في رسوم الخدمات التي تقوم بتقديمها وزيادة قيمتها بما يتناسب مع تكلفتها، مؤكدةً أنها حددت تاريخ 14 أكتوبر آخر موعد لتسليم مشاريع الميزانيات.

وأشارت الوزارة إلى ضرورة ترتيب أولويات المشاريع الإنشائية والتعاقدات وتأجيل بعضها غير الضروري.

ووفقًا لصحيفة الأنباء، فإنه جرى إبلاغ كل وزارة وجهة حكومية بسقف الميزانية المعتمد لها، وعللت أن الدولة اتجهت إلى هذا الإجراء بسبب الوضع المالي الحالي، لافتةً إلى ضرورة وضع أسقف للإنفاق لجميع الجهات الحكومية، مع التأكيد على ضرورة الالتزام بالسقف المحدد حتى لا يتم رد المشاريع المقدمة.

ودعت وكيلة وزارة المالية بالإنابة أسيل السعد المنيفي، في المخاطبة، الوزارات والهيئات الملحقة إلى تقدير عدد المعينين الجدد الذين سيتم الاحتياج لهم.

كما دعتهم المنيفي إلى تقدير مكافآت نهاية الخدمة للموظفين غير الكويتيين، وإدراجهما في مشروع الميزانية مع الالتزام بهذا التقدير بعد اعتماد الميزانية.

وشددت على ضرورة الالتزام بالقرار الوزاري رقم 37 لسنة 2021 بشأن إطار الشراكة الوطنية بين الكويت والبنك الدولي 2021-2025 وشروطها المرجعية بخصوص الأبحاث والدراسات والاستشارات.

المصدر : صحيفة الأنباء الكويتية