مع تفاقم أزمة المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية و القدس وسعي إسرائيل الى مخالفة العالم أجمع والاستمرار في توسيعها وبناءها،  كشفت وسائل اعلام فرنسية عن تورط أربعة بنوك فرنسية في تمويل وتطوير عدد من المستوطنات المقامة على أراضي المواطنين الفلسطينيين في كل من الضفة الغربية والقدس.

ونقلت صحيفة القدس العربي الصادرة من لندن عن موقع "ميديا بارت" الفرنسي وذلك عبر تقارير صادرة عن ائتلاف من المنظمات غير الحكومية الفلسطينية والأوروبية، عن مشاركة ما يقرب من 700 مؤسسة مالية أوروبية في تمويل الشركات التي تشارك بنشاط في تطوير المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية والقدس الشرقية.

وحسب الصحيفة فقد أورد الموقع الفرنسي أن أربعة بنوك فرنسية وهي BNP Paribas و Société Générale و Crédit Agricole وBPCE هي من بين مجموعة من 672 مؤسسة مالية أوروبية أقرضت أو استثمرت ب255 مليار دولار لصالح 50 شركة تشارك بنشاط في المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية، وهو ما يعد انتهاكاً متعمداً للقانون الدولي.

وتضيف الصحيفة أن مندوبين من المنظمات غير الحكومية الفلسطينية والأوروبية قدموا توصياتهم الى الحكومات الأوروبية للتوعية حول ذلك الأمر وقد خصصوا ثماني صفحات من أصل 125 لتوثيق الطبيعة غير القانونية والضارة للاستعمار وطلبوا من تلك الحكومات اتخاذ سلسلة من الإجراءات التي تهدف إلى ثني الشركات الأوروبية على أنشطتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وتشمل هذه الإجراءات، تجنب تقديم العقود العامة للشركات التي تنتهك القانون الدولي، وحظر استيراد السلع والخدمات من المستوطنات الإسرائيلية، ونشر مبادئ توجيهية محدثة بشأن الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة، والعلاقات المالية مع الحكومة. والإبلاغ بانتظام عن الجهود المبذولة لتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2334، الذي تم تبنيه في عام 2016، والذي "يطالب إسرائيل بوقف فوري وكامل لجميع أنشطتها الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية".

كما وُجهت توصيات أخرى إلى المؤسسات المالية أو الأعمال التجارية لإجراء تقييم صارم لتأثير خياراتهم الاستثمارية من حيث احترام حقوق الإنسان عندما تكون مرتبطة بالأنشطة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، أو القيام بعمليات جبر وتعويض المتضررين من انتهاكات القانون أو الآثار السلبية للأنشطة المتعلقة بالمشروع الاستيطاني.

ويذكر بأن الاستيطان الإسرائيلي وبناء المستوطنات تطور وازداد بشكل كبير وملحوظ ابان عهد رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق "بينيامين نتنياهو" والذي كان مكوناً رئيسياً في استراتيجيته السياسية، ولا يوجد دليل حتى الآن على أن خليفته "نفتالي بينيت" قد يتخذ قرارا مختلفا حول ذلك.

وحسب ما أورد الموقع الفرنسي فإن تمويلا مشابها جرى منذ أشهر قامت به مؤسستان نرويجيتين وهما المؤسستان الاسكندنافيتان، صندوق التقاعد الرئيسي في النرويج (KLP) والذي انسحب في يوليو 2021 من 16 شركة مرتبطة بالاستعمار الإسرائيلي، والثانية هي مؤسسة صندوق التقاعد التابعة للحكومة النرويجية (GPFG) والتي أعلنت قبل بضعة أسابيع أنها ستستبعد ثلاث شركات تشارك بنشاط في استعمار للضفة الغربية والقدس الشرقية.

واختتم موقع ميديا بارت الفرنسي بتساؤل حول :" هل سيقوم مدراء ومساهمو BNP Paribas وSociété Générale وCrédit Agricole وBPCE باتباع هذه الأمثلة الفاضلة القادمة من الشمال؟".

المصدر : وكالة سوا - القدس العربي