قال بسام ولويل رئيس الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية ورئيس اللجنة الاقتصادية في المجلس الثوري لحركة فتح، إن التطور الاقتصادي بحاجة إلى منظومة متكاملة سواء كانت مالية أو تشجيع الاستثمار وإجراءات مالية ضريبية، وجزء من هذه المنظومة هو "قانون شركات عصري" الذي أقره الرئيس محمود عباس ، مساء السبت.

ورحّب ولويل، اليوم الاحد، بقرار الرئيس محمود عباس المصادقة على قانون الشركات الجديد، مؤكدا أنه يعد أحد الركائز الاستراتيجية لتطوير وتنمية الاقتصاد الفلسطيني والمحرك الأساسي لإحداث تنمية اقتصادية شاملة في الأراضي الفلسطينية كافة.

واعتبر ولويل أن قرار الرئيس خطوة في الاتجاه الصحيح بعد هذه الفترة الزمنية الطويلة التي استمرت على مدار 27 عاما، إذ جاء القانون الجديد ليحل محل القديم المعمول به منذ 1964، مؤكدا أن إقرار القانون جاء بعد جهود كبيرة من وزارة الاقتصاد الوطني وخبراء قانونيين في الاقتصاد والأعمال، والمجلس التنسيقي ومؤسساته.

وأضاف: "الآن أصبح لدينا قانون شركات فلسطيني عصري، بغض النظر إذا كان لدى البعض القليل من الملاحظات، ولكنها البداية وليس هناك شيء مقدس، بل يمكن أن نرى عملية تطوير على هذا القانون الجديد في المستقبل"، وأكد أن القانون يشمل كافة الأراضي الفلسطينية "الضفة و القدس وقطاع غزة ".

وبيّن ولويل أن قانون الشركات الفلسطيني سوف يُسهّل عملية تسجيل وتشغيل الشركات وتطورها، كما يسهم في تشجيع المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والتي تشكل الغالبية العظمى من الاقتصاد الفلسطيني (أكثر من 90%)، مشيرا إلى أنه أصبح هناك سهولة في التسجيل وإجراءات تتناول جميع الأعمال.

ولفت إلى أن قانون الشركات الجديد تم العمل عليها منذ سنوات، وجاء نتاج جهود عظيمة بين الحكومة ممثلة بوزارة الاقتصاد الوطني والخبراء والقطاع الخاص، مؤكدا أن التحدي الآن هو في تنفيذ القانون بعد نشره، وهذا بحاجة إلى جهد متواصل، ولكنها البداية وهي بداية في الاتجاه الصحيح.

وشدد ولويل على أن كل من لديه منشأة اقتصادية سوف يلحظ أن هناك تغير في العديد من الإجراءات التنفيذية والتنظيمية، وأضاف: "نحن ذاهبون إلى دولة فلسطينية، ونتمنى أن تكون قريبة، ومن غير المعقول ألا يكون لدينا قانون اقتصادي فلسطيني يُنظم الحالة الاقتصادية".

قانون الشركات وجائحة كورونا :

وفيما يتعلق بإقرار القانون في ظل الجائحة، قال رئيس الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية "إننا في ظل حائجة كورونا؛ بحاجة إلى أن نكون مبدعين وجاهزين للاختراق، فقد مررنا بأزمات واستطاع الاقتصاد الفلسطيني أن يشق طريقه ويتخطاها، رغم البدايات التي أدت لتعثرات".

وأكد ولويل أن القطاع الخاص الفلسطيني بإمكانه أن يعمل طوال الوقت تحت ظروف قاهرة وصعبة، واستطاع أيضا أن يشق طريقه خلال جائحة كورونا، وأضاف: "أنا أؤمن بهذا القطاع الاقتصادي الوطني الذي يتحدى، وتعوّد أن يعمل تحت الصعاب".

القانون الجديد والشباب

وأشار رئيس اللجنة الاقتصادية في المجلس الثوري لحركة فتح، إلى أن قانون الشركات الجديد يُنظّم كل مبادرات الشباب في قطاع الأعمال، "وحتى نخلق اقتصاد قوي يجب الاعتماد على مبادرات الشباب وتعزيزها وتطويرها ودعمها"، مؤكدا أنه حتى يسير القانون وينجح فإنه يحتاج إلى لوائح تنفيذية وموازنات.

ميزات قانون الشركات الجديد

ويعتبر هذا القانون هو القانون الفلسطيني الأول الذي يوحد إجراءات التسجيل بين محافظات الوطن الشمالية والجنوبية، ويعد قانونا هاما للغاية للشركات لأنه القانون الأساسي لتسجيل الشركات وتشغيلها. 

لقد جاءت الجهود لإصدار قانون جديد نتيجة لمطلب القطاع الخاص ومجتمع الأعمال ورياديي الأعمال وخاصة الصغار والشركات الناشئة الذين طالبوا بتغيير هذا القانون وبضرورة وجود اشكال وأنواع جديدة من هذه الشركات بما فيها إمكانية تسجيل الأعمال والشركات العاملة من المنزل (Home based business).

كيفية معالجة قانون الشركات الجديد لهذه التحديات:

 إزالة الحد الأدنى من متطلبات رأس المال لجميع الشركات الخاصة. بحيث يكون الحد الأدنى لرأس المال مطلوب فقط للشركات المساهمة العامة والتي يجب عليها أيضًا الامتثال لمتطلبات أية قوانين خاصة (على سبيل المثال قانون المصارف وقانون التأمين).

السماح للتسجيل بشركة الشخص الواحد بحيث يمكن لأصحاب المشاريع الفردية الاستفادة من المسؤولية المحدودة ويمكنهم من العمل على بناء شركاتهم وأعمالهم بطريقة تستجيب لاحتياجاتهم.

 السماح بتسجيل الشركات العاملة من المنزل من أجل دعم الرياديين الشباب والنساء.

تقديم أنواع جديدة من أشكال الشركات المناسبة للشركات العائلية الخاصة، مثل الشركة ذات المسؤولية المحدودة (LLC).

  يُمكِّن رواد الأعمال من إغلاق شركاتهم بشكل أسرع وأسهل، من خلال الأحكام الواضحة والإجراءات والمدد الزمنية للتصفية الاجبارية والاختيارية.

 إزالة جميع الخطوات والإجراءات غير الضرورية حتى تتمكن الشركات من العمل دون إضاعة الوقت والمال على البيروقراطية المكلفة.

 توفير حماية أقوى لصغار المساهمين، بما في ذلك قواعد واضحة للتخفيف من تضارب المصالح وحقوق الأولوية الخاصة بالمساهمين القائمين عند إصدار أسهم جديدة

 يعزز آليات الإشراف على سجل الأعمال والشركات، حيث سيكون لدى مسجل الشركات الأدوات الحديثة التي تسمح له بأداء دوره بشكل أفضل، بناء على متطلبات شفافة ومفهومة جيدًا من قبل جميع الأطراف المعنية. وهذا يشمل منع ومعاقبة من يخالف القانون.

يوفر قواعد وأحكام أفضل للشركات الكبيرة والتي يوجد فيها عدد كبير من المساهمين، حيث يوفر الأدوات التي كان يفتقدها مجتمع الأعمال، مثل الاندماج والانقسام والتحول، والتي ستسمح بتكييف نموذج عمل الشركة طيلة فترة نموها وتغير احتياجاتها.

 تزويد الشركات المساهمة بأدوات جديدة لمعالجة المواقف التي تواجهها هذه الشركات عند ممارستها لأعمالها ونشاطاتها، مثل الأنواع المختلفة من الأسهم وخيارات المساهمة للموظفين وأسهم الخزينة والسندات القابلة للتحويل.

 السماح للشركات متعددة الجنسيات بإنشاء فروع وشركات تابعة لها وجعل فلسطين وجهة أكثر جاذبية للمستثمرين الأجانب من خلال إزالة القيود غير الضرورية على الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

 السماح للشركات بالتسجيل الالكتروني، بناء عليه سيكون سجل الأعمال مؤتمت بشكل كامل.  والاجراءات شفافة وموثوقة

وقد بدأت وزارة الاقتصاد ومن خلال المساعدة الفنية والتمويل لتطوير البنية التحتية اللازمة لتكنولوجيا المعلومات، منذ أربعة أشهر في تقييم البينة التحتية وتقييم الاحتياجات المطلوبة للانتقال من النظام القديم والتحول لنظام مؤتمت.•      يتضمن القانون احكام انتقالية والتي تمنح الشركات القائمة فترة سنتين من تاريخ نفاذ القانون، وهي فترة ضرورية لقيام الشركات بتصويب أوضاعها وفقا لأحكام القانون الجديد.

 خلال الفترة الانتقالية، سيتم عقد جلسات وورشات عمل للقطاع الخاص، الرياديين الشباب، والعاملين في القطاع القانوني وذلك لضمان حصول الجميع على الوقت الكافي لفهم مزايا القانون الجديد.

المصدر : وكالة سوا