دعت لجنة فلسطين في اتحاد المحامين العرب، في ختام أعمال الندوة، التي عقدتها بالقاهرة، يوم أمس السبت، 2 أكتوبر/تشرين الأول، بعنوان ( نصرة الأسرى)، الى ضرورة العمل على تدويل قضية الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي من ناحية اعلامية والعمل على حماية حقوقهم وكرامتهم الانسانية.

وأكدت اللجنة ضرورة تفعيل قضايا الأسرى والأسيرات من خلال تبني إستراتيجية شاملة واضحة، ترتكز على عدة محاور، منها: وطنية، وسياسية، ودبلوماسية، وإعلامية، وقانونية، وشعبية جديدة، للتعامل مع قضاياهم، كالإضراب عن الطعام، ومعركة الأمعاء الخالية، وذلك في سبيل الضغط على إسرائيل لإبراز معاناتهم، والعمل على إطلاق سراحهم.

كما وطالبت بضرورة إطلاق حركة تضامن دولي على الصعد كافة، من أجل تحرير الأسرى والأسيرات، ومحاسبة وعزل ومقاطعة الاحتلال الإسرائيلي، وضرورة الانضمام بشكل فوري إلى باقي الاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، والتأكيد على مواصلة الحراك السياسي والدبلوماسي وحملات المقاطعة، لمحاسبة الاحتلال على جرائمه.

وأوصت اللجنة بضرورة ترتيب البيت الداخلي، واستعادة الوحدة، والعمل على كافة المسارات، لتكثيف الجهود وتفعيلها لمؤازرة شعبنا الفلسطيني، في نضاله العادل من أجل إنهاء الاحتلال، بل ومحاسبته على جرائمه، وتمكينه من نيل حقوقه المشروعة، حتى يتسنى له العيش بحرية وكرامة على أرض وطنه مثل بقية شعوب الأرض.

وكلفت اللجنة سفارات دولة فلسطين في مختلف دول العالم وبعثاتها لدى المنظمات الدولية بتوضيح عدالة قضايا الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين، بهدف الحد من الآثار السلبية للدعاية الإسرائيلية التي تدمغ الكفاح العادل للشعب الفلسطيني بالإرهاب.

ودعت الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقيات جنيف بالقيام بواجباتها، من خلال ممارسة الضغوط على سلطات الاحتلال الإسرائيلي لوقف انتهاكاتها الجسيمة بحق الأسرى الفلسطينيين، باعتبارهم "أسرى حرب"، كما تنص اتفاقية جنيف الثالثة، بل وإجبارها على الالتزام بأحكام القانون الدولي الإنساني، وخاصة اتفاقية "جنيف" الثالثة، التي تنص على حماية المدنيين زمن الحرب، وتحت الاحتلال.

وطالبت اللجنة المنظمات التابعة للأمم المتحدة لممارسة دورها في حماية حقوق الأسرى الفلسطينيين، وحث الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش على تشكيل هيئة مستقلة، يناط بها مهمة توثيق ممارسات سلطات الاحتلال تجاههم، واللجوء إلى مجلس الأمن لفرض عقوبات سياسية ودبلوماسية واقتصادية ضد الاحتلال.

وأكدت ضرورة إرسال مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لجنة تحقيق في الجرائم الإسرائيلية بحق الفلسطينيين، والاستناد إليها في أي محكمة دولية أو غيرها من المؤسسات والمنظمات، وكذلك تعزيز اللجوء إلى الرأي العام العالمي لمقاطعة إسرائيل، وفرض عقوبات اقتصادية وثقافية عليها، مشددةً بضرورة التأكيد على تعزيز دور القضاء الفلسطيني في ملاحقة ومعاقبة مرتكبي الجرائم الإسرائيليين بحق الأسرى، باستخدام (مبدأ الولاية القضائية) الوارد في اتفاقيات جنيف.

المصدر : وفا