بعد إعلان إلهام شاهين التبرع بأعضائها.. ما هو حكم التبرع بالأعضاء بعد الموت؟

إلهام شاهين والتبرع بالأعضاء

أثار إعلان الفنانة المصرية إلهام شاهين والنائبة فريدة الشوباشي تبرعهما بأعضائهما بعد الموت حالة من الجل في الشارع المصري وحالة من التساؤل عن حكم الشرع بالتبرع بالأعضاء.

وأعلنت النائبة فريدة الشوباشي، عضو مجلس الشعب، عبر فيديو لها نشرته من خلال صفحتها الرسمية على فيس بوك، التبرع بجميع أعضائها قائلة: "أؤكد بملئ إرادتي وبأعلى صوتي بأنني متبرعة بكل أعضاء جسدي بعد وفاتي لأي إنسان يحتاج لها".

وأضافت الشوباشي قائلة "ويارب كل الناس ربنا يشفيها، وتقدر تساعد بعض وكل واحد منا يخفف على الآخر".

من جانبها قالت إلهام شاهين في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب عبر برنامج "الحكاية" الذي يعرض عبر شاشة "Mbc مصر"، أنها منذ أن كانت والدتها على قيد الحياة، وهي تنوي التبرع بأعضائها البشرية بعد وفاتها، وقد أخبرت عائلتها بالأمر وأوصتهم به.

وهنا نضع لكم في وكالة سوا الإخبارية رد دار الإفتاء المصرية في حكم التبرع بالأعضاء بعد الوفاة:

حكم التبرع بالأعضاء بعد الوفاة

أوضحت دار الإفتاء، قائلة: إنه جائز شرعا، مؤكدة أنه من الوسائل الطبية التي ثبت جدواها في العلاج والدواء والشفاء؛ للمحافظة على النفس والذات نقل وزرع بعض الأعضاء البشرية من إنسان لآخر، سواء من حي لمثله، أو من الميت الذي تحقق موته إلى الحي، وأضافت في حكم التبرع بالأعضاء بعد الوفاة، أن هذا حينئذ يكون من باب إحياء النفس الوارد فى قوله تعالى: “ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا”، ويكون من باب التضحية والإيثار أيضا اللذين أمر الله تعالى بهما وحث عليهما في قوله سبحانه: “ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة”. ويجب أن تراعى بعض الشروط قبل التبرع.

شروط التبرع بالأعضاء بعد الوفاة

وأوضحت دار الإفتاء، شروط حكم التبرع بالأعضاء بعد الوفاة، وعدد من الضوابط لكى يرخص في نقل العضو البشرى من الميت إلى الحى، وهي:

أن يكون المنقول منه العضو قد تحقق موته موتا شرعيا، وذلك بالمفارقة التامة للحياة، أي موتا كليا، وهو الذى تتوقف جميع أجهزة الجسم فيه عن العمل توقفا تاما تستحيل معه العودة للحياة مرة أخرى، بحيث يسمح بدفنه، ولا عبرة بالموت الإكلينيكي أو ما يعرف بموت جذع المخ أو الدماغ، لأنه لا يعد موتا شرعا، لبقاء بعض أجهزة الجسم حية، ونوهت دار الإفتاء، إلى أن التحقق من الموت بناء على ما سبق يكون بشهادة لجنة مكونة من 3 أطباء – على الأقل – متخصصين من أهل الخبرة العدول الذين يخول إليهم التعرف على حدوث الموت، وتكون مكتوبة وموقعة منهم، ولا يكون من بينهم الطبيب المنفذ لعملية زرع العضو المراد نقله.

أن يكون الميت المنقول منه العضو قد أوصى بهذا النقل في حياته وهو بكامل قواه العقلية، وبدون إكراه مادي أو معنوي، وعالما بأنه يوصى بعضو معين من جسده إلى إنسان آخر بعد مماته، وبحيث لا يؤدى النقل إلى امتهان لكرامة الآدمى، بمعنى أنه لا تتضمن الوصية نقل كثير من الأعضاء بحيث يصير جسد الآدمى خاويا؛ لأن هذا ينافى التكريم الوارد في قوله تعالى: “ولقد كرمنا بنى آدم”.

ألا يكون العضو المنقول من الميت إلى الحى مؤديا إلى اختلاط الأنساب بأي حال من الأحوال، كالأعضاء التناسلية وغيرها.

المصدر : البلد نيوز

اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد