رام الله / سوا/ أكد النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني حسن خريشة أن المجلس لم يدع لأي جلسة من قبل الكتل البرلمانية أو حتى من الرئيس محمود عباس ، وذلك لمناقشة وضع الحكومة الجديدة، أو وضع تصوراً للمرحلة القادمة.

وأكد خريشة في تصريح صحفي  على أن المجلس التشريعي ما يزال على وضعه ما قبل تشكيل حكومة الوفاق ولم يحدث أي جديد بخصوصه، حتى منح الثقة لحكومة الوفاق من قبل التشريعي لم تتم، ودور التشريعي أصبح دوراً رقابياً فقط، ولأن أحداً لم يفهم ولا يعرف باستثناء بعض الأشخاص كيف حصل اتفاق المصالحة وتشكيل الحكومة، لم يعد واردًا أن يمنح المجلس التشريعي الثقة لحكومة الوفاق.

وفي ملف الاعتقال السياسي؛ نوه خريشة إلى أن ملف الاعتقال السياسي في الضفة الغربية، قرار بيد الرئيس محمود عباس، وهو من يملك وقف هذه الاعتقالات.

أما بخصوص ما يجري في قطاع غزة ، من رفض الشرطة الفلسطينية السماح لموظفي السلطة من تقاضي رواتبهم؛ أشار خريشة إلى أن الأصل في الأشياء وجود عقبات في اتفاق المصالحة، ولأن الغموض سيد الموقف فيها ولا أحد يعرف كيف جرت الامور، فالجمهور الفلسطيني مغيب عن حقيقة ما جرى بين الاطراف التي وقعت اتفاق المصالحة.

وأضاف "أن هذه العقبات يجب أن تحل بطرق ووسائل تضمن عدالة التوزيع، وتسوية الأمور بشكل يحقق الامن الوظيفي للجميع".

وطالب خريشة الذين وقعوا على اتفاق المصالحة "أن يخرجوا للجمهور ويصارحوهم بتفاصيل ما جرى، وبنود الاتفاق الأخير، والاسس التي تمت عليها المصالحة، ومصير موظفي قطاع غزة و معبر رفح وغيرها من قضايا وأمور الجمهور مغيب عنها، والحديث عن الدعم القطري وغير القطري لحكومة الوفاق كله كلام إعلامي ليس فيه من الوضوح ما يكفي لطمأنة الناس، ويجب توفير شبكة أمان للحكومة لكي تتجاوز الحكومة العقبات الموضوعة أمامها.

وعن دعوة الاطار القيادي المؤقت لمنظمة التحرير الفلسطينية، قال خريشة: يبدو أن هذا الامر أيضًا غير جاهز بعد، ومصر غير جاهزة بعد لإستقبال الاطار، وحتى التسمية غير واضحة هل هي لجنة تفعيل منظمة التحرير ام الاطار المؤقت لقيادة منظمة التحرير، وسيد الموقف في هذا الملف ايضاً التأجيل ثم التأجيل.