أصدرت محكمة العليا الإسرائيلية، اليوم الأربعاء 29 سبتمبر 2021 قرارًا يقضي بالموافقة على تأجيل ترحيل أهالي قرية الخان الأحمر، شرق القدس المحتلة لمدّة ستة أشهر أخرى.

ومن جانبه، قال رئيس هيئة شؤون الجدار والاستيطان وليد عساف، إن قرار المحكمة يأتي في ظل استمرار ضغط المجتمع الدولي وتأكيد المحكمة الجنائية الدولية على أن الترحيل بمثابة "جريمة حرب".

وتابع: "مستعدون للتصدي لأي عمليات هدم أو ترحيل قد تنفذها سلطات الاحتلال الإسرائيلي، في قرية الخان الأحمر البدوية.

ونوّه عساف إلى أن حكومة الاحتلال لديها مخطط منذ عام 1967 لترحيل التجمعات البدوية، ليس فقط الخان الأحمر، وأيضا سكان الأغوار والسفوح الشرقية ومناطق "ج"، والتي يمنع فيها ترخيص المباني، وعمل مخطط هيكلي لها، أو حتى الاعتراف بها، إضافة إلى منع ربط هذه التجمعات بشبكات المياه والكهرباء، وبناء المدارس فيها.

وأردف: "حاولت سلطات الاحتلال اجبار أهالي الخان الأحمر على المغادرة بالقوة، ولكنها فشلت بسبب الصمود الأسطوري لهم، وأيضًا بسبب صدور قرار من الجنائية الدولية، والذي حذر الحكومة الإسرائيلية من القيام بتهجير أو هدم القرية، والتجمعات المحيطة بها في المنطقة التي تسمى(E1)، واعتبرت ذلك بمثابة "جريمة حرب"، إضافة إلى الجهد الدبلوماسي والموقف الدولي الكبير الداعم لبقاء الفلسطينيين في أراضيهم، وأيضا الموقف الحاسم من الاهالي أنفسهم الرافض للتعاطي مع أية حلول، دون البقاء، والاعتراف بالقرية".

ويُشار إلى أن عملية تهجير سكان قرية الخان الأحمر وهدمها تمهّد لإقامة مشاريع استيطانية تعزل القدس المحتلة عن محيطها، وتقسم الضفة الغربية إلى قسمين.

المصدر : وكالة وفا