قال المختص بشؤون الأسرى والمحررين، عبد الناصر فروانة، صباح اليوم السبت، 29 سبتمبر 2021، إن سلطات الاحتلال بالغت في اللجوء لاستخدام الاعتقال الاداري بحق الأسرى الفلسطينيين.

وتابع "أصدرت منذ اندلاع انتفاضة الأقصى في 28 سبتمبر 2000، ولغاية اليوم، أكثر من (30) ألف قرار بالاعتقال الإداري، ما بين قرار جديد، أو تجديد الاعتقال، وفقا لما يسمى "الملف السري" والذي لا يسمح للمعتق او محاميه الاطلاع عليه، وما زالت تحتجز في سجونها قرابة (500) معتقل اداري، دون تهمة او محاكمة، بينهم نواب منتخبين وأكاديميين وكُتّاب واعلاميين ومحامين ومثقفين وقيادات مجتمعية.
 

وأردف فروانة "يعتبر الاعتقال الإداري إجراءً شاذاً واستثنائياً، لأن المبدأ العام للقانون يقول: أن حرية الأشخاص هي القاعدة. وذلك على افتراض أن نظام العدالة الجنائية، قادر على معالجة مسألة الأشخاص المشتبه في أنهم يمثلون خطراً على ألأمن"
 

وأشار إلى أن سلطات الاحتلال جعلت منه سلوكا ثابتا في تعاملها مع الفلسطينيين، ووسيلة للعقاب الجماعي بما يخالف الضوابط والاجراءات التي وضعها القانون الدولي في حال اللجوء الاستثنائي والطارئ لهذا الإجراء.
 

ونوّه فروانة أنه مع استمرار هذا التوسع والمبالغة في اللجوء الى الاعتقال الاداري، وفي ظل عجز المؤسسات الحقوقية والانسانية في وضع حد لهذا الاجراء التعسغي، لجأ الاسرى الى التعبير عن رفضهم للاعتقال الاداري عبر الاضرابات عن الطعام، والتي باتت تشكل ظاهرة في السنوات الاخيرة، مشيرًا إلى أنه لا يزال (7) اسرى يخوضون اضرابات فردية عن الطعام رفضا لاعتقالهم الاداري، وهم:

- المعتقل كايد الفسفوس المضرب عن الطعام منذ (76) يوما على التوالي.

- المعتقل مقداد القواسمة منذ (70) يومًا.

-المعتقل علاء الأعرج منذ (52) يومًا

-المعتقل هشام أبو هواش منذ (44)يومًا

-المعتقل رايق بشارات منذ (39) يومًا

-المعتقل شادي أبو عكر منذ (36) يومًا

-المعتقل حسن شوكة منذ (10) أيام

المصدر : وكالة سوا