أصدرت محكمة سعودية، أمس الثلاثاء، قرارًا يقضي بتعويض مواطنة بمبلغ 470 ألف ريال، لبيعها سيارتها لشخص بدون نقل ملكية المركبة له مما كبدها مخالفات مرورية وصلت لـ55 ألف ريال. 

وبحسب "صحيفة عكاظ السعودية، أن عدم نقل ملكية المركبة كبد المواطنة مخالفات مرورية تزيد على 55 ألف ريال (14 ألف دولار أمريكي)، فضلا عن الاستيلاء على سيارتها لنحو 10 سنوات. 

 وأضافت الصحيفة أن إحدى شركات السيارات سحبت سيارة مواطنة قبل 12 عامًا لعدم التزامها بسداد الأقساط، وقررت بيعها لمواطن دون أن تنتقل ملكية المركبة إليه. 

 وبقيت السيارة مع المواطن طيلة هذه السنوات وقام بارتكاب مخالفات مرورية بنحو 55 ألف ريال حيث سُجلت هذه المخالفات على اسم المواطنة كونها مالكة للمركبة. 

 
وقامت المواطنة بتقديم دعوى أمام المحكمة العامة في جدة تطلب فيها مقاضاة الشركة ومقاضاة المواطن الذي امتلك المركبة كونه ظل "مغتصبًا" للمركبة دون وجه حق، والذي تسبب في خسائر مادية ومعنوية للمواطنة. 

 
وقالت المدعية في دعواها إنها متضررة كونها فقدت ملكية مركبة فارهة قبل 12 عاما كانت قيمتها تقدر بأكثر من نصف مليون ريال، وباتت السيارة بحوزة غيرها دون إرادتها ما دفعها للجوء للقضاء للمرة الثانية للتعويض بعد أن صدر حكم سابق قبل عام مكتسب القطعية قضى باستعادة المركبة. 
 
وأضافت المواطنة أن شركة السيارات تتحمل مسؤولية كبيرة، كونها سمحت لشخص بالاستيلاء على سيارة تحمل ملكيتها.  

المصدر : وكالة سوا