أصدرت وزارة الداخلية الكويتية، بيانًا رسميًا، اليوم الثلاثاء، بشأن الأخبار المتداولة عن هروب مسؤولين سابقين في وزارة الصحة صدر بحقهما حكمًا بالسجن بعد إدانتهم بقضية قبل بضع سنوات.

ونفت الوزارة خلال البيان الأنباء المتداولة بشكل واسع عن هروب قياديين سابقين في وزارة الصحة صدر بحقهما حكم بالسجن، بعد إدانتهما بقضية هدر أموال عامة بدأت محاكمتهما فيها قبل بضع سنوات.

وقالت الوزارة إن "ما يتم تداوله حول ”هروب“ القياديين خارج البلاد غير صحيح، مؤكدةً أنهما ”داخل البلاد وقد قام أحدهما بتسليم نفسه، وجارٍ ضبط الآخر من قبل الأجهزة الأمنية“.

ودعت الوزارة إلى تحري الدقة في تداول المعلومات، وعدم الانجراف نحو البيانات ”المغلوطة والشائعات“ التي لا تراعي المصلحة العامة، وتسيء إلى إجراءات الأجهزة الأمنية.

وجاء بيان النفي الرسمي عقب ساعات من تداول أنباء عن هروب الوكيلين السابقين بوزارة الصحة، خالد السهلاوي ومحمود العبد الهادي، اللذين صدر بحقهما، اليوم الاثنين، حكم نهائي من محكمة التمييز بتأييد سجنهما 7 سنوات مع الشغل والنفاذ، بتهمة تقاضي رشوة لإنجاز بعض العقود أثناء فترة عملهما في الوزارة.

ووفقاً لصحيفة ”الأنباء“ الكويتية، فقد أُحيل المتهمان إلى المحاكمة بتهم تتعلق بـ ”التزوير وهدر المال العام“ من خلال صفقة استقدام أطباء واستشاريين من ألمانيا، ودفع مبالغ إضافية على قيمة العقد تقدر بنحو أربعة ملايين يورو.

ومنذ إعلان الحكم النهائي في القضية وتداوله بالصحف المحلية، أفادت حسابات إخبارية بأنه تبين أن ”الوكيلين قد غادرا البلاد قبل صدور الحكم ضدهما“.

ودفعت تلك الأنباء عددًا من أعضاء مجلس الأمة إلى توجيه أسئلة لوزير الداخلية الشيخ ثامر العلي؛ للتأكد من مدى صحة هروب الوكيلين.

وقال النائب مهند الساير، بتغريدة عبر حسابه في تويتر: ”إن صحت الأخبار المتداولة حول سفر ”الوكيلين“ فتعتبر مجرد حلقة جديدة من مسلسل هروب ”المرتشين“ وحرامية المال العام تحت رعاية حكومية ونظر وزيري العدل والداخلية.. ويزعلون إذا قلنا انفلات أمني!“.

بدوره، تساءل النائب مهلهل المضف عن مدى صحة هروب الوكيلين المدانين والجهة التي ألغت قرار منع السفر عنهما في حال أنه تم، متسائلاً إن كان سيتم تعميم الخبر على الإنتربول الدولي والمنافذ الدولية لمحاسبة من أسماهم ”المهملين والمتقاعسين“.

و طالب نشطاء ومتابعون بالكشف عن مدى صحة هذه الأنباء، و فتح تحقيق شامل واتخاذ إجراءات صارمة إن صحت، معتبرين أن العبرة في حماية المال العام تكون ”بتطبيق العقوبة“ وليس بإصدار الأحكام فقط.

ويُشار إلى أن السلطات المختصة في الكويت أمرت بتشديد الرقابة عبر المنافذ الحدودية وعدم التهاون بتفتيش السيارات والشاحنات الخارجة من البلاد، خشية هروب متهمين بقضايا فساد أو من صدر بحقهم أمر منع سفر.

وكان من بين الممنوعين من السفر الوكيلان السهلاوي والعبد الهادي، إضافة إلى شيوخ من أعضاء الأسرة الحاكمة، ووزراء في الحكومات السابقة وشخصيات معروفة، صادر بحقها قرارات منع سفر بسبب قضايا بارزة منظورة أمام القضاء.

ويُذكر أن الكويت استردت متهمين ومدانين صدرت بحقهم أحكام قضائية، بتهم مختلفة بعضها يتعلق بالأموال العامة، عن طريق الاستعانة بـ ”الإنتربول“.

 

المصدر : إرم نيوز