غزة / سوا/ حذر مركز الأسرى للدراسات اليوم الأحد من مستقبل وضع السجون والتعدى على القانون الدولى الانسانى والاتفاقيات الدولية التى تحمى الأسرى في ظل حكومة اسرائيلية متطرفة حرض أعضائها سابقاً على الأسرى ودعوا إلى اعدامهم والتضييق عليهم .

ووصف الأسير المحرر رأفت حمدونة مدير مركز الأسرى للدراسات الحكومة الاسرائيلية الحالية بالمتطرفة والمحرضة على الأسرى مستذكراً سياسة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو والذى تبنى نهج حاقد على الأسرى طوال الثلاث فترات السابقة كرئيس للوزراء ، وقد وصف أفير جنلدمان الناطق باسمه الأسرى بالارهابيين وغير الأبطال كما يدعى الشعب الفلسطينى ، وتبنى مكتب رئيس الوزراء الاسرائيلى سياسة تحريضية ممنهجة عليهم ، وتبعه سلفان شالوم نائب رئيس الوزراء ووزيرا للداخلية الأن والذى طالب باعدام الأسرى الفلسطينيين ، ونفتالي بينت "عن البيت اليهودي" كوزير للتربية والتعليم ويهود الشتات في الحكومة الحالية والذى دعا لقتل الأسرى محاكياً دعوة أفيقدور ليبرمان وزير الخارجية الاسرائيلية في الحكومة السابقة ، وميري رغيف وزيرة الثقافة والرياضة في الحكومة الحالية والتى وصفت الأسرى بالحيوانات البشرية وينبغي التعامل معهم بما يتناسب مع ذلك ، وداني دانون وزير العلوم والفضاء الخارجي في هذه الحكومة والذى اقترح قانون شاليط الذي ينص على مضاعفة معاناة الأسرى ، وحرمانهم من الحقوق الأساسية .

واعتبر حمدونة حياة الأسرى الفلسطينيين فى خطر ، وأن اسرائيل تنتهك القانون الدولى الانسانى واتفاقية جنيف ولا تلتزم بالحقوق الأساسية للأسرى قياساً بكل إدارات مصلحة السجون فى العالم

ودعا المؤسسات الاقليمية والدولية وعلى رأسها مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة و المنظمات الحقوقية والانسانية ومجموعات الضغط أن تحمى القوانين والاتفاقيات التى تحفظ الانسان فى السلم والحرب .

وطالب حمدونة صناع القرار والدوائر الرسمية في الاتحاد الأوربي والبرلمانات الديموقراطية المختلفة والمحاكم الدولية أن تتدخل من أجل انقاذ حياة الأسرى الفلسطينيين فى السجون الاسرائيلية قبل فوات الأوان ، ومحاكمة زعماء الاحتلال الداعين لقتلهم والتضييق عليهم ، ومطالبة إدارة مصلحة السجون بالإقلاع عن سياساتها العنصرية ضدهم ، والعمل على تقديم منتهكى حقوق الانسان منهم والتى وصلت لجرائم حرب ضمن شهادات مشفوعة بالقسم من الأسرى فى داخل السجون والمحررين خارجها ، والضغط على اسرائيل لحمايتهم ورعايتهم ضمن شروط وحقوق تم الاتفاق عليها دولي