كشفت صحيفة الأنباء الكويتية، صباح اليوم الأحد، أن تعديلاً وزاريًا مرتقبًا للحكومة الكويتية، مُشيرةً إلى أنه سيكون محدودًا ومقتصرًا على غير الراغبين بالاستمرار في الحكومة.

وقالت الصحيفة، إنه لم يتبق أمام الحكومة الحالية إلا 3 اجتماعات اعتيادية فقط قبل الإعلان عن التعديل الوزاري الذي سيتم خلال أقل من شهر.

وأفادت الصحيفة، بأنه سيتم تهيئة الوقت المناسب للحكومة لاستكمال استعدادات المشاركة بفاعلية في الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي السادس عشر في 26 أكتوبر.

وأكدت مضي رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد عازم بإنجاز عدة ملفات خلال الاجتماعات المتبقية للحكومة، منوهةً إلى أنه ستتخللها اجتماعات استثنائية ميدانية.

ومن أهم الملفات التي سيتم دراستها، ملف سد العجز، وإقرار أولويات الحكومة، والتصنيف الائتماني، والمضي قدما في إجراءات العودة للحياة الطبيعية والانتقال إلى المرحلة الخامسة، وبلورة أدوات تنفيذ برنامج عمل الحكومة، وعقد لقاءات مع النواب لتحقيق التناغم والتنسيق، وفقًا لصحيفة الأنباء.

وفي سياق منفصل، نقلت الصحيفة، عن مصادر قولها، إن قانون الخدمة المدنية لا يمنع المواطنين العاملين بالحكومة من العمل في وظيفتين.

وأشارت المصادر إلى أن بإمكان الموظفيين الحكوميين العمل بالقطاع الخاص بعد الظهر بموافقة الوزير المختص.

كما أن قانون مؤسسة التأمينات الاجتماعية لا يمنع المتقاعدين الكويتيين من العمل بالقطاع الخاص صباحًا أو بعد الظهر.

ونبهت إلى، أن بمجرد التحاق المتقاعد بالعمل في القطاع الخاص، ينتقل من خانة المتقاعد إلى الموظف، مؤكدة أنه يتم وقف معاشه التقاعدي والبدء باستقطاع أقساط التأمينات الاجتماعية وفقًا لأحكام القانون.

المصدر : صحيفة الأنباء الكويتية