أجرى نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن رأشد آل مكتوم، اليوم السبت 25 سبتمبر 2021، تعديلاً وزارياً، وذلك بعد التشاور مع الشيخ محمد بن زايد واعتماد الشيخ خليفة بن زايد رئيس الدولة ، ومع التشكيل الجديد أعلن الشيخ محمد بن راشد أيضاً عن منهجية جديدة للعمل الحكومي الاتحادي للخمسين عاماً الجديدة.

وعين مريم بنت محمد سعيد حارب المهيري وزيرة للتغير المناخي والبيئة، في التشكيل الوزاري الجديد اليوم، حيث تعد شخصية سياسية إماراتية تشغل منذ أكتوبر 2017 منصب وزير الدولة للأمن الغذائي في الإمارات العربية المتحدة .

والتحقت المهيري بمدرسة لطيفة للبنات في دبي وجامعة RWTH Aachen في ألمانيا، حيث حصلت على درجة البكالوريوس والماجستير في الهندسة الميكانيكية المتخصصة في هندسة التطوير والتصميم.

وانضمت إلى وزارة البيئة والمياه الإماراتية حيث شاركت في مركز خليفة بن زايد للبحوث البحرية، ومشروع الإمارات للإدارة المتكاملة للنفايات، وبناء عدد من المرافق. وفي عام 2014 تم تعيينها مديرة لإدارة التعليم والتوعية في الوزارة حيث كانت مسئولة عن صياغة استراتيجية وطنية لرفع الوعي البيئي في الإمارات العربية المتحدة.

في عام 2015 تم تعيين المهيري وكيلاً مساعداً لشئون الموارد المائية والمحافظة على الطبيعة في وزارة تغير المناخ، وبعد فترة وكيل مساعد بالنيابة.

أكتوبر 2017 أصبحت المهيري وزيرا للدولة للأمن الغذائي. ، وأعلنت المهيري في سبتمبر 2018 عن خطط لـ «وادي الغذاء»، وهو مركز لتكنولوجيا الأغذية في الإمارات ، سمي باسم وادي السيليكون ، وفي يناير 2019 تم تعيين المهيري مشرفًا على قطاع الأمن والشئون الخارجية في برنامج الخبراء الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة وفي الشهر نفسه أطلقت استراتيجية الإمارات للأمن الغذائي والتي تتكون من خمس ركائز: تنويع مصادر الواردات الغذائية، والبحث والتطوير لزيادة الإنتاج الغذائي المحلي، والحد من هدر الطعام، والحفاظ على معايير السلامة الغذائية، وزيادة قدرة الإمارات العربية المتحدة للاستجابة للأزمات. وتهدف الاستراتيجية إلى رؤية تقدم الإمارات العربية المتحدة في مؤشر الأمن الغذائي العالمي من 31 إلى 10 بحلول عام 2021 ، وإلى المركز الأول بحلول عام 2051.

وكانت المهيري أيضا عضوا في مجلس إدارة اتحاد الإمارات للفروسية ورئيس سباق قفز الحواجز و الترويض منذ عام 2016.

في ذات السياق، شاركت معالي مريم بنت محمد سعيد حارب المهيري، وزيرة دولة للأمن الغذائي والمائي، في «قمة النظم الغذائية» التابعة للأمم المتحدة 2021، والتي عقدت افتراضياً أمس في مقر الأمم المتحدة، على هامش الدورة 76 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وخلال كلمتها، أكدت معالي مريم المهيري أهمية حشد جهود دول العالم للقضاء على الجوع بحلول عام 2030، موضحةً أنه لم يعد هناك وقت للتخطيط حتى عام 2030، وهو الإطار الزمني الذي حددته الأمم المتحدة باسم «عقد من العمل»، مؤكدةً أن الجهود المشتركة لجميع الجهات الفاعلة ضرورية للعالم لتحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، ولا سيما الهدف الثاني وهو القضاء على الجوع.

وقالت معاليها: «من الواضح أن حجم المهمة -التي تواجه المجتمع العالمي في تحقيق هدف القضاء على الجوع بحلول عام 2030- كبير. ففي واقع الأمر نحن نعمل بشكل حثيث لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030، وما يدفعنا إلى تسريع الجهود، التأثيرات التي سببتها جائحة كوفيدـ 19، لذا من المهم تضافر جهود جميع الأطراف المعنية من الحكومات والمنظمات غير الحكومية والأفراد، لتسريع التحول في النظم الغذائية، وهو أمر أساسي لإعادة العالم إلى المسار الصحيح في هذا الإطار».

واستعرضت المسار الوطني لدولة الإمارات لتحول النظم الغذائية، وكيف يمكن أن يسهم مع المجتمع الدولي لتحقيق الهدف الثاني المتمثل في القضاء على الجوع، عبر التزامه بإعادة تشكيل ملف الأمن الغذائي بالدولة من خلال توظيف التكنولوجيا والابتكار لتحقيق الاستدامة، وإنشاء نموذج رائد يمكن للدول الأخرى اتباعه.

وأوضحت: «دعماً لخطة عام 2030، أنشأت دولة الإمارات العربية المتحدة مساراً وطنياً متكاملاً لتحويل النظم الغذائية، يهدف إلى تحقيق أهداف الأمن الغذائي الوطنية، جنباً إلى جنب مع تحقيق أهداف التنمية المستدامة. ونحن نستمد استراتيجيتنا لهذا التحول من (رؤية الإمارات 2021) و(الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2051)، والتي تهدف دولتنا من خلالها، إلى أن تكون رائدة عالمياً في مجال الأمن الغذائي القائم على الابتكار خلال الثلاثين عاماً المقبلة».

المصدر : وكالة سوا