الحكومة الإسرائيلية تسعى لزج الشاباك في البلدات العربية لهذا السبب
أفادت القناة 12 العبرية، بأن أجهزة الأمن الإسرائيلية، تجري نقاشات مكثفة للسماح بعناصر من الشباك (جهام الأمن العام)، للعمل والدخول للمجتمعات العربية بحجة ملاحقة الجريمة.
وقال مسؤول رفيع في الشرطة، إن قادة الجريمة المنظمة في المجتمع العربي هم من المتعاونين مع جهاز الشاباك، مؤكدًا أن ارتباط منظمات الجريمة بالشاباك "يحد من القدرة على العمل ضدهم".
حيث أجرى وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي، عومير بار - ليف، خلال الأسابيع الماضية مداولات مع المفتش العام للشرطة، يعقوب شبتاي، بدعوى "بحث سبل التصدي للجريمة في المجتمع العربي"، وخلص الإثنان، إلى ضرورة "دفع الشاباك إلى المشاركة في مكافحة هذه الجرائم؛ ونشر المزيد من عناصر الشرطة في البلدات العربية" بحسب ما أفادت وسائل الإعلام العبرية.
ويسعى بار - ليف وشبتاي إلى تجنيد المئات من عناصر الشرطة الجدد خلال الأسابيع المقبلة ونشرهم في البلدات العربية.
ووفقًا للقناة 12 فإن الشرطة تعتزم بالفعل الدفع بـ 1100 شرطي جديد وافقت الحكومة على تجنيدهم، لـ "مكافحة العنف في القرى والمدن العربية".
وعلى الرغم من ذلك، لا يتوقع المسؤولون في جهاز الشرطة تغييرًا فوريًا في حجم تفشي الجريمة ونتائج سريعة مكافحتها، "إذ لا يمكن قياس فعالية الإجراءات المرتقبة قبل العام المقبل"، بحسب ما نقلت القناة 12 عن مسؤولين في الشرطة، ويبدو أنه سيتم تسجيل رقم قياسي جديد لجرائم القتل في المجتمع العربي هذا العام.
وفي هذا السياق، أشار وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي، بار - ليف، في تغريدة على تويتر، إلى "عقود من الإهمال والتجاهل والخوف من الدخول في خضم مشاكل المجتمع العربي والافتراض السائد بأنه ‘طالما يقتلون بعضهم البعض فهذه مشكلتهم‘".
ويشهد المجتمع العربي حراكًا يتصاعد أحيانًا ويخفت أحيانًا أخرى تنديدًا بتقاعس الشرطة في التصدي للجريمة وجمع السلاح واحتجاجًا على تفشي الجريمة.
ويعاني المواطنون العرب في الأعوام الأخيرة من انتشار ظاهرة السلاح وجرائم القتل التي أودت خلال العام 2020 الماضي وحده بحياة 110 شخصًا.
يُشار إلى أن المجتمع العربي سجل حصيلة قياسية جديدة لضحايا العنف والإجرام هذا العام وصلت إلى 78 قتيل حتى اليوم، وسط تقاعس الشرطة الإسرائيلية في مكافحة الجريمة والعنف بالمجتمع العربي.
