قالت حكومة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء إنها تنوي سن قانون بشأن العاملين الذين تم فصلهم من العمل لرفضهم أخذ لقاح كورونا ، وإجراء فحوصات تؤكد أنهم غير مصابين بالفيروس.   

وأفادت صحيفة يديعوت أحرونوت، بأن مسودة مشروع القانون التي قامت وزارة المالية بتعميمها الإثنين الماضي تطلب حرمان هؤلاء من أي مزايا مالية، بحيث سيتم اعتبار من تم فصله وكأنه استقال من تلقاء نفسه، وسيتسنى له الحصول على بدل البطالة بعد تسعين يومًا وليس فور اقالته. 

يُشار إلى أن وزارة الصحة بدأت بشراء دواء من شأنه خفض المراضة والوفيات بسبب الكورونا بنسبة سبعين بالمئة. 

 وأضافت الصحيفة ان الدواء والذي يطلق عليه اسم "رجنرون" سينقل مباشرة إلى السكان الأكثر عرضة للإصابة الخطيرة على أمل خفض عدد المرضى في حالة الخطر بنسبة عشرين بالمئة يوميا. 

 وكان هذا الدواء قد نال مصادقة "الايف دي أي" ويتم إعطائه للمريض عبر الوريد واُفيد أن فرص نجاح العلاج منوط بإعطائه فور التأكد من الإصابة. 

يُذكر أن هذا القرار سيسري على العاملين في مؤسسات التعليم والصحة والرفاه، إلى جانب أماكن عمل يلزم فيها العاملون والزبائن بإبراز الشارة الخضراء. 

 

المصدر : هيئة البث الإسرائيلية مكان