عقدت اللجنتين القانونية والرقابة وحقوق الإنسان والحريات العامة بالمجلس التشريعي جلسة استماع للنائب العام المستشار ضياء الدين المدهون.

وحضر الجلسة رئيس اللجنة القانونية النائب المستشار محمد فرج الغول، ورئيس لجنة الرقابة النائب هدى نعيم، ومقرر اللجنة القانونية النائب د. مشير المصري، وأعضاء من اللجنتين وهم: والنائب د. عبد الرحمن الجمل، والنائب د. مروان أبو راس، والنائب د. محمد شهاب، وبالإضافة إلى مدير مكتب النائب العام محمد مراد.

وأشاد النائب الغول بتطور العمل في النيابة العامة، وجهودها الكبيرة في حفظ الأمن والسلم المجتمعي، مؤكداً على ضرورة استمرار التواصل بين المجلس التشريعي والنيابة العامة خدمة للمجتمع.

وأكد النائب الغول على أن المجلس التشريعي حريص على التواصل المستمر مع النيابة العامة لتذليل العقبات وتسهيل العمل.

من جهتها؛ أشادت النائب نعيم بعمل النيابة العامة وتطوره، مؤكدة على ضرورة استمرار العمل في تطوير مرفق النيابة.

جاء ذلك بعد أن استعرض النائب العام المستشار المدهون آلية العمل الإجراءات المتبعة لدى النيابة العامة، وخاصة فيما يتعلق بالقضايا المالية والجرائم المختلفة، ونسب الجرائم في السنوات الخمس الأخيرة.

وناقش الجانبان تقارير ديوان الرقابة المالية والإدارية الواردة للمجلس التشريعي، فيما يختص بالنيابة العامة، وتم التوافق على جملة إجراءات من شأنها تحسين وتجويد العمل في النيابة العامة.

وخلص الاجتماع بتوصيات مهمة لتسريع العمل في محاكمة المتهمين في جرائم القتل خاصة، وتطرق الحديث على ضرورة وجود محكمة جنايات كبرى، أو على الأقل تشكيل هيئة او هيئات جنايات كبرى متخصصة، للإسراع في البت في قضايا الجنايات، والمطالبة بضرورة تنفيذ الأحكام لتكون رادعة وزاجرة للمجرمين، ولمن تسول لهم أنفسهم بارتكاب أية جرائم.

المصدر : وكالة سوا