أعلن التلفزيون الجزائري، قبل قليل، وفاة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة عن عمر يناهز 84عاما، بعد صراع طويل مع المرض، حيث من المتوقع أن تكون جنازته ظهر يوم السبت.

وأصيب الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة بوعكة صحية غير خطيرة في 26 نوفمبر 2005 ونقل لمستشفى فرنسي، في ظل فوضى إعلامية كبيرة. خرج بعدها من المستشفى في 31 ديسمبر 2005، حيث كانت طبيعة المرض الرسمية تقول بأنها قرحة معدية، واتهمت أجهزة التلفاز الرسمية أوساط أجنبية بإثارة الشائعات في وقت نسبت الصحف الفرنسية لمرافقة نيكولا ساركوزي إنه كان بخطر واضح كاد يؤدي بحياته في ساعات.

عبد العزيز بوتفليقة (2 مارس 1937، وجدة - 17 سبتمبر 2021)، الرئيس العاشر للجزائر منذ التكوين والرئيس السابع منذ الاستقلال. في يناير 2005 عيّنه المؤتمر الثامن رئيساً لحزب جبهة التحرير الوطني. ولد بمدينة وجدة المغربية، التحق بعد نهاية دراسته الثانوية بصفوف جيش التحرير الوطني الجزائري وهو في 19 من عمره في عام 1956. في نوفمبر 2012، تجاوز في مدة حكمه مدة حكم الرئيس هواري بومدين ليصبح أطول رؤساء الجزائر حكماً. وفي 23 فبراير 2014، أعلن وزيره الأول عبد المالك سلال ترشحه لعهدة رئاسية رابعة وسط جدال حاد في الجزائر حول صحته ومدى قدرته على القيام بمهامه كرئيس دولة ترشح لعهدة خامسة وسط جدل كبير في الشارع الجزائري حيث قابل الشعب ترشحه بالرفض لحالته الصحية بعد خروجهم في مظاهرات 22 فبراير 2019 ليعلن اسقالته يوم 2 أبريل 2019 حيث عُيّن رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح رئيس دولة بالنيابة من طرف المجلس الدستوري

أنيط له بمهمتين وذلك بصفته مراقبا عامًا للولاية الخامسة، الأولى سنة 1958 والثانية سنة 1960، وبعدئذ مارس مأمورياته ضابطاً في المنطقتين الرابعة والسابعة بالولاية الخامسة، وألحق على التوالي بهيئة قيادة العمليات العسكرية بالغرب، وبعدها بهيئة قيادة الأركان بالغرب ثم لدى هيئة قيادة الأركان العامة، وذلك قبل أن يوفد عام 1960 إلى حدود البلاد الجنوبية لقيادة (جبهة المالي) ولقب "عبد القادر المالي".

بعد الاستقلال في عام 1962 تقلد العضوية في أول مجلس تأسيسي وطني، ثم تولى وزارة الشباب والرياضة والسياحة وهو في سن الخامسة والعشرين. وفي سنة 1963 عين وزيراً للخارجية. في عام 1964 انتخبه مؤتمر حزب جبهة التحرير الوطني عضوا في اللجنة المركزية وفي المكتب السياسي.

شارك بصفة فعالة في انقلاب 19 جوان 1965 الذي قاده هواري بومدين على الرئيس أحمد بن بلة وصار لاحقا عضواً لمجلس الثورة تحت رئاسة الرئيس هواري بومدين. وعُرف ذلك الانقلاب بـ (التصحيح الثوري) وصار عطلة رسمية حتى سنوات بعد توليه الرئاسة في 2003 إلى أن تم إلغاء يوم 19 جوان كيوم عطلة مدفوع الأجر.

جعل منصب وزير الخارجية منبراً للدفاع عن مصالح الجزائر ومناصرة القضايا بإفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية.

وقد عمل طوال فترة توليه المنصب على عده أمور، ومنها:

عمل على الاعتراف الدولي بالحدود الجزائرية وتنمية علاقة حسن الجوار مع البلدان المجاورة.

عمل على النداء للوحدة العربية بمناسبة قمة الخرطوم سنة 1967 ثم تزامنا مع حرب أكتوبر 1973.

عمل على إفشال الحصار ضد الجزائر بمناسبة تأميم المحروقات.

عمل على تقوية تأثير منظمات العالم الثالث والعمل لتوحيد عملهم خاصة بمناسبة انعقاد قمتي منظمة الـ 77 منظمة الوحدة الإفريقية المنعقدتين بالجزائر، وكذالك بمناسبة الأعمال التحضيرية لقمة دول عدم الانحياز.

نادى لمساعدة الحركات التحررية في إفريقيا بصفة خاصة والعالم بصفة عامة.

نادى للاعتراف بالجزائر كناطق باسم بلدان العالم في مناداته بنظام دولي جديد.

كما انتخب بالإجماع رئيساً للدورة التاسعة والعشرون لجمعية الأمم المتحدة، وكذلك بالنسبة للدورة الاستثنائية السادسة المخصصة للطاقة والمواد الأولية التي كانت الجزائر أحد البلدان المنادين لانعقادها. وطوال الفترة التي قضاها في الحكومة شارك في تحديد الاتجاهات الكبرى للسياسة الجزائرية في جميع المجالات منادياً داخل الهيئات السياسية لنظام أكثر مرونة.

وبعد وفاة الرئيس هواري بومدين، وبحكم العلاقة الوطيدة التي كانت تربطه به ألقى كلمه الوداع. وبعد وفاة بومدين كان هو الهدف الرئيسي لسياسة محو آثار الرئيس هواري بومدين أي البومديينية.

غادر بوتفليقة الجزائر عام 1981، أتهم بعدة عمليات اختلاس بين سنة 1965 وسنة 1978 وصلت إلى 6 ملايير سنتيم آنذاك حيث صدر أمر قضائي بتوقيفه حسب (جريدة المجاهد 09 أوت 1983)، وقد أثيرت حينها قضية ارتباطه بالفساد ثم أسدل الستار على تلك القضية.

1986 عفى عنه الرئيس الشاذلي بن جديد آنذاك ولم يعد إلى الجزائر إلا في يناير/ كانون الثاني 1987

وعاد إلى الجزائر سنة 1987. كان من موقّعي وثيقة الـ 18 التي تلت أحداث 5 أكتوبر 1988، وشارك في مؤتمر حزب جبهة التحرير الوطني في عام 1989 وانتخب عضواً للجنة المركزية.

رئاسة الجمهورية

تواجده خارج الجزائر لم يكن واضحاً، إلا أنه أخذ الإمارات كمستقر مؤقت. عاد بعدها بطلب من دوائر السلطة للانتخابات الرئاسية. معلناً نيته دخول المنافسة الرئاسية في ديسمبر 1998 كمرشح حر. وقبل يوم من إجراء هذه الانتخابات انسحب جميع المرشحين المنافسين الآخرين حسين آيت أحمد، مولود حمروش، مقداد سيفي، أحمد طالب الإبراهيمي، عبد الله جاب الله، يوسف الخطيب بحجة دعم الجيش له ونيه التزوير الواضحة، ليبقى هو المرشح الوحيد للانتخابات. ونجاحه بالانتخابات لم يكن بارز، كما وصفته الأوساط السياسية بالرئيس المستورد مثله مثل الرئيس بوضياف كاشفاً الخلل العميق في السلطة. ورغم فوزه في أبريل 1999 بالرئاسة إلا أن شعبيته لم تكن عالية وسط جيل الشباب الذي لم يعرفه من قبل.

السياسة الداخلية

شهدت فترة رئاسته الأولى مشاكل سياسية وقانونية ومشاكل مع الصحافة وخرق حرياتها لصالح الصحفيين والحقوقيين، وفضائح المال العام مع بنك الخليفة وسياسة المحاباة في الحقائب الوزارية والصفقات الدولية المشبوهة حيق التلاعب في المناقصات من أجل شركات الاتصلات للهواتف المحمولة.

تميزت فترته الرئاسية الأولى وبعد أحداث القبائل باعتبار الأمازيغية لغة وطنية. شرع في برنامج واسع لتعزيز الدولة الجزائرية من خلال إصلاح هياكلها ومهامها ومنظومتها القضائية ومنظومتها التربوية، واتخاذ جملة من الإجراءات الاقتصادية شملت على وجه الخصوص إصلاح المنظومة المصرفية بقصد تحسين أداء الاقتصاد الجزائري مما مكن الجزائر من دخول اقتصاد السوق واستعادة النمو ورفع نسبة النمو الاقتصادي.

باشر في مسار تشريعي للوئام المدني حرص على تكريسه عن طريق استفتاء شعبي نال فيه أكثر من 98% من أصوات الناخبين.

حقوق المرأة

عرفت فترة حكم بوتفليقة تطور في ترقية حقوق المرأة وتكرس ذلك من خلال تعديل الدستور الأخير وتنص «المادة 36 (جديدة) : تعمل الدولة على ترقية التناصف بين الرجال والنساء في سوق التشغيل. تشجع الدولة ترقية المرأة في مناصب المسؤولية في الهيئات والإدارات العمومية وعلى مستوى المؤسسات.».

بلغ عدد النساء اللواتي تولين مناصب وزارية في عهده 20 وزيرة هم: (1) هدى إيمان فرعون، (2) غنية الدالية، (3) جميلة تمازيرت، (4) فاطمة الزهراء زرواطي، (5) مريم مرداسي، (6) نورية بن غبريط رمعون، (7) مونية مسلم، (8) عائشة طاغابو، (9) دليلة بوجمعة، (10) نادية لعبيدي، (11) الزهراء دردوري، (12) نورية يمينة زرهوني، (13) خليدة تومي، (14) سعاد بن جاب الله، (15) نوارة سعدية جعفر، (16) فتيحة منتوري، (17) سكينة مساعدي، (18) بثينة شريط، (19) فاطمة الزهراء بوشملة، (20) ليلى حمو بوتليليس.

شغلن بـ 67 حقيبة وزارية في الحكومات التالية:

حكومة بن فليس الثالثة (5 حقائب)، حكومة أويحيى الثالثة (4 حقائب)، حكومة أويحيى الثالثة (4 حقائب)، حكومة أويحيى الخامسة (2 حقائب)، حكومة بلخادم الأولى (3 حقائب)، حكومة بلخادم الثانية (4 حقائب)، حكومة أويحيى السادسة (3 حقائب)، حكومة أويحيى السابعة (3 حقائب)، حكومة أويحيى الثامنة (3 حقائب)، حكومة أويحيى التاسعة (3 حقائب)، حكومة سلال الأولى (2 حقائب)، حكومة سلال الثانية (4 حقائب)، حكومة سلال الثالثة (6 حقائب)، حكومة سلال الرابعة (4 حقائب)، حكومة سلال الخامسة (4 حقائب)، حكومة تبون (4 حقائب)، حكومة أويحيى العاشرة (4 حقائب)، حكومة بدوي (5 حقائب).

السياسة الخارجية

قام بمواصلة بناء اتحاد المغرب العربي. كما أبرمت الجزائر اتفاق شراكة مع الاتحاد الأوروبي في 22 أبريل 2001، كما أصبحت الجزائر تشارك في قمة مجموعة الثمانية منذ سنة 2000.

كان بوتفليقة نشطًا أيضًا على الساحة السياسية الدولية، حيث ساهم بعودة الجزائر إلى الشؤون الدولية، بعد ما يقرب من عقد من العزلة الدولية بسبب الحرب الأهلية في الجزائر، ترأس الاتحاد الأفريقي في عام 2000، وساهم في بناء معاهدة الجزائر للسلام بين إريتريا وإثيوبيا، ودعم جهود السلام في منطقة البحيرات الكبرى الأفريقية. كما ساهم في معاهدة صداقة مع إسبانيا القريبة في عام 2002، ورحب بالرئيس الفرنسي شيراك في زيارة دولة إلى الجزائر في عام 2003. كان القصد من هذا بمثابة مقدمة لتوقيع معاهدة الصداقة.

شهدت العلاقات الجزائرية الروسية في عهد بوتفليقة دفعة جديدة للتعاون البناء والعلاقات الإستراتيجية المتميزة بين البلدين، وذلك من خلال الزيارات المتبادلة والمتكررة بين الرئيسين الجزائري والروسي وكبار المسؤولين بالبلدين، بهدف تعزيز العلاقات الثنائية وتدعيم دور البلدين فيما يخص القضايا الإقليمية والدولية، وكذلك للمشاركة في المناسبات للبلدين، وتم خلال بعض تلك الزيارات التوقيع على عدد هام من الاتفاقيات وكانت أبرز الزيارات هي زيارة بوتين للجزائر سنة 2006 وزيارة بوتفليقة لروسيا سنة 2008.

على المستوى العسكري، استمر التنسيق والتعاون بين روسيا والجزائر سواء من خلال توقيع اتفاقيات التسليح وذلك من خلال شطب ديون الجزائر تمثلت في سنة 2006 أثناء زيارة بوتين للجزائر وشطبت الديون مرة ثانية سنة 2018 بقيمة 4.7 ملايير دولار، مقابل عقد اتفاقيات جديدة وباعت روسيا للجزائر عدة أسلحة متطورة، وتعتبر الجزائر من بين أهم شركاء روسيا في المجال العسكري بأفريقيا، وتم إجراء المناورات العسكرية المشتركة وتكرار انعقاد اجتماع اللجنان العسكرية الجزائرية - الروسية المشتركة.

ظلت العلاقات مع المغرب متوترة إلى حد كبير، مع الاشتباكات الدبلوماسية بشأن قضية الصحراء الغربية، ودائمًا ما يؤكد عبد العزيز بوتفليقة بموقف الجزائر الثابت اتجاه قضايا حق تقرير المصير كقضية الصحراء الغربية واعتبر سنة 2013 أن الجزائر لا تزال على قناعة بان توسيع صلاحيات بعثة المينورسو (بعثة الأمم المتحدة لتنظيم استفتاء في الصحراء الغربية) لتشمل تكفل الأمم المتحدة بمراقبة حقوق الانسان في الصحراء الغربية وانه يعتبر ضرورة ملحة. وكذلك أكد سنة 2016 على دعم الجزائر لاستقلال الصحراء الغربية وأنها سوف تبذل مزيد من الجهد لتحريك المفاوضات المباشرة بين المملكة المغربية وجبهة البوليساريو.

ساهم بوتفليقة في استمرار دعم الجزائر للقضية المركزية الفلسطينية حيث أكد في العديد من المناسبات والفعاليات على هذا وكان أخر مرة صرح بهذا سنة 2019 من خلال موقف بلاده الجزائر الداعم للقضية الفلسطينية وإصرارها على مواصلة دعم كفاح الشعب الفلسطيني وتمسكه بثوابته حتى إقامة دولة فلسطين وعاصمتها القدس .

حيث ترجم هذا الدعم من خلال عدة مساعدات مالية وقدرت خلال 10 السنوات الأولى في عهدته بـ 730 مليون دولار بالإضافة إلى المساعدات العينية على غرار الملابس والأغذية والأدوية، وكان بوتفليقة قد أرسل مساعدة مالية تقدر بـ 26 مليون دولار وكانت الجزائر آنذاك أول دولة عربية تدعم السلطة الفلسطينية ماليًّا سنة 2013.

خلال عهدته خاصة الأولى والثانية ساهم عبد العزيز بوتفليقة في دعم دول أفريقيا وقدرت خلال فترة (1999-2010) بـ 300 مليون دولار وذلك تماشيا مع المسعى الديبلوماسي والسياسة الخارجية للجزائر في مساعدة دول أفريقيا ودول جنوب جنوب والمساهمة في تقريب الرؤى والحوار في عدة خلافات من أجل تقوية الحكومات المركزية ومحاربة الارهاب (القاعدة) وتتمثل المساعدات في بناء قواعد عسكرية، وتكوين القوات الخاصة لتلك الدول، بالإضافة إلى منح العتاد العسكري المتطور ومن بين الدول التي دعمتها الجزائر خلال عهدة بوتفليقة هي السنغال، مالي، النيجر، موريتانيا، الصومال، السودان، بنين، كوديفوار، جزر القمر … ودول جنوب الصحراء قصد مساعدتها على تجاوز الأزمة الغذائية.

في 22 فبراير 2004 أعلن عن ترشحه لفترة رئاسية ثانية، فقاد حملته الانتخابية مشجعاً بالنتائج الإيجابية التي حققتها فترته الرئاسية الأولى ومدافعاً عن الأفكار والآراء الكامنة في مشروع المصالحة الوطنية، ومراجعة قانون الأسرة، ومحاربة الفساد، ومواصلة الإصلاحات. وأعيد انتخابه يوم 8 أبريل 2004 بما يقارب 85% من الأصوات.

رحب المراقبون الغربيون بالانتخابات باعتبارها انتخابات حرة ونزيهة. وقد عارض على هذا منافسه رئيس الحكومة في عهدته الأولى علي بن فليس ورئيس الأركان السابق محمد العماري. ادعت عدة صحف أن الانتخابات لم تكن نزيهة وبتاريخ 03 أوت 2004 أعلنت رئاسة الجمهورية استقالة الفريق محمد العماري من منصب رئاسة أركان الجيش وتعيين الفريق أحمد قايد صالح.

خلال السنة الأولى من عهدته الثانية، أجرى بوتفليقة استفتاء على ميثاق السلم والمصالحة الوطنية، أظهر القانون الصادر عن الاستفتاء أن أحد أهداف بوتفليقة في الترويج لخطة العفو الشامل هذه هو مساعدة الجزائر على استعادة صورتها دولياً وضمان حصانة الجهات الفاعلة المؤسسية وتعزيز الثقة بين الجزائريين. وكانت نتائج الاستفتاء بـ "نعم" 97,36 بالمائة.

محاولة الاغتيال

في 6 سبتمبر 2007 تعرض لمحاولة اغتيال في باتنة (400 كم عن العاصمة) حيث حصل انفجار قبل 40 دقيقة من وصوله للمنصة الشرفية خلال جولة له شرق البلاد، وقد خلف الحادث 15 قتيل و71 جريح. التفجير تم بواسطة انتحاري يحمل حزام ناسف حيث تم اكتشاف أمره من طرف شرطي هرب إلى الجمهور الذين ينتظرون الرئيس ففجر نفسه بين الحشود. زار الرئيس مباشرة ضحايا الاعتداء، وأطل على الشاشة منزعجاً، قائلاً أن لا بديل عن سياسة المصالحة، متهماً أيضاً جهتين وراء الحادث.

الفترة الرئاسية الثالثة

سمح تعديل الدستور لبوتفليقة بفرصة الترشح لعهدة رئاسية ثالثة بعد أن حدد النص السابق للدستور عدد العهدات لمرتين فقط.

في يوم الخميس 9 أبريل 2009 أعاد الجزائريون انتخاب عبد العزيز بوتفليقة للمرة الثالثة على التوالي بأغلبية ساحقة قدرت بنسبة 90.24%.

وقد أعلن نيته للترشح لولاية رابعة في خضم ضجج أثيرت حول «لا ديمقراطية» القرار، وصحته، وفساد شقيقه السعيد بوتفليقة، وقامت احتجاجات متفرقة منددة بذلك.

الفترة الرئاسية الرابعة

فاز بعهدة رئاسية رابعة في الانتخابات الرئاسية الجزائرية ل 17 أبريل 2014 بالأغلبية من مجمل الأصوات المعبر حيث كشفت نتائج الانتخابات تفوقه بنسبة تصويت بلغت 81,53 بالمائة من ما نسبته 51.3 بالمئة من مجموع الناخبين المسجلين، بالرغم من حالته الصحية التي ظهر بها عند دخوله لمركز الاقتراع وكذلك عند أدائه للقسم، حيث كان يتنقل باستخدام كرسي متحرك.

الترشح لفترة رئاسية خامسة

كان بوتفليقة أحد المترشحين لمنصب رئيس الجمهورية بعد أن قدم ملف ترشحه للمجلس الدستوري. ولكن قيام مظاهرات مناهضة للعهدة الخامسة جعله يتراجع. في يوم 11 مارس 2019 أعلن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة تأجيل الانتخابات الرئاسية لعام 2019 التي من المفترض ان تجرى في شهر أبريل القادم ويعلن أيضاً إنه لن يترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة.

الاستقالة

استقال الرئيس عبد العزيز بوتفليقة يوم الثلاثاء 2 أبريل 2019 قبل أسابيع قليلة من نهاية عهدته في 28 أبريل، بعد مظاهرات شعبية عرفت بـالحراك خرجت خلال ستة أسابيع في كل جمعة رافضة لسلطته ومناهضة لمقترح التمديد أو التأجيل.

وقدم بوتفليقة رسالة استقالته إلى رئيس المجلس الدستوري ليشرع هذا الأخير في إجراءات إعلان شغور منصب الرئيس ومن ثم التحضير لفترة انتقالية تنتهي بانتخاب رئيس جديد.

المصدر : وكالة سوا